كتب - فيصل السعيدي
خطا مشروع فك دمج نادي أهلي سداب خطوة جديدة نحو محطته الأخيرة، بعدما قالت الجمعية العمومية كلمتها الفصل في الاجتماع غير العادي الذي عقد صباح أمس، وصوتت بأغلبية كاسحة لصالح مشروع فك الدمج، في مشهد عكس حجم التأييد الذي يحظى به القرار، ومهد الطريق أمام استكمال الإجراءات الرسمية لعودة الناديين إلى كيانهما المستقل.
وشهد الاجتماع الذي استمر لنحو ٤٥ دقيقة، مناقشة بند واحد فقط، تمثل في التصويت على الموافقة من عدمها على مشروع فك دمج النادي.
وشارك في عملية التصويت ٢٠١ عضو، صوت ٢٠٠ منهم بالموافقة على فك الدمج، فيما سجل صوت واحد فقط رفضه للقرار، لتقترب نسبة الموافقة من حاجز الـ١٠٠%، متجاوزة بصورة كبيرة النسبة التي حددتها الوزارة والبالغة ٧٥%.
وأكد أسعد بن مبارك الحسني نائب رئيس مجلس إدارة نادي أهلي سداب، أن الجمعية العمومية للنادي وافقت بأغلبية كاسحة على مشروع فك الدمج، لافتا إلى أن الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية الذي عقد أمس الأول شهد مشاركة ٢٠١ عضو في عملية التصويت، صوت ٢٠٠ منهم بالموافقة على فك الدمج، فيما صوت عضو واحد فقط ضد القرار.
وقال الحسني: إن الاجتماع استمر لنحو ٤٥ دقيقة، واقتصر على مناقشة بند واحد فقط، وهو التصويت على الموافقة من عدمها على فك دمج النادي، موضحا أن نسبة الموافقة قاربت الـ١٠٠%، وتجاوزت النسبة المطلوبة من قبل الوزارة والبالغة ٧٥%.
وأضاف: الاجتماع كان اجتماعا غير عادي، وناقش بندا واحدا فقط، وهو التصويت على الموافقة من عدمها على فك الدمج، وبلغ عدد المشاركين في التصويت ٢٠١ عضو، وكانت النتيجة موافقة ٢٠٠ عضو على فك الدمج، مقابل صوت واحد فقط ضد القرار، وبالتالي فإن نسبة الموافقة لامست حاجز ١٠٠%، وهي نسبة تجاوزت بشكل كبير النسبة المطلوبة من قبل الوزارة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة أهلي سداب أن الاجتماع شهد في بدايته استعراض الخطوات والإجراءات التي قامت بها إدارة النادي خلال الفترة الماضية، إلى جانب المتطلبات التي طلبتها الوزارة للمضي قدما في مشروع فك الدمج.
وأفصح في هذا الصدد: تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي قامت بها إدارة النادي، والإجراءات التي طلبتها الوزارة للمضي قدما في مشروع فك الدمج، وكذلك الالتزامات التي حددتها الوزارة لإنجاز هذه الخطوة، وقد أوضحنا أن الإدارة قامت بتوفير جميع الالتزامات المطلوبة، كما تم سداد المديونيات والالتزامات والحقوق المالية المستحقة.
وأشار الحسني إلى تشكيل فريق مختص لمتابعة ملف تقسيم الأصول والممتلكات التي آلت إلى النادي بعد الدمج، موضحا أن الفريق يضم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادي السابق، إلى جانب ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي السابق، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من الولايتين.
وأضاف: تم كذلك تشكيل فريق عمل للاطلاع على تفاصيل وحيثيات تقسيم الأصول والممتلكات التي جاءت بعد عملية الدمج، ويضم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة أهلي سداب السابق، وثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي السابق، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من الولايتين، وذلك للعمل على هذا الملف والوصول إلى صيغة واضحة بشأن التقسيم.
وبين في سياق متصل أن اللجنة عقدت اجتماعها التشاوري التحضيري الأول، وستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الاجتماعات التي ستخصص لاستكمال تفاصيل ملف التقسيم وإنهاء ما تبقى من أعمال.
وقال معلقا في هذا الشأن: عقدت اللجنة اجتماعها التشاوري التحضيري الأول، وستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، وقد تمتد إلى جلستين أو أكثر، إلى أن تنتهي من أعمالها في موضوع التقسيم وما تبقى من التفاصيل.
وأكد الحسني أن ما تبقى من إجراءات سيكون مرتبطا بالوزارة، موضحا أن الخطوة المقبلة تتمثل في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية وصدور القرار من معالي وزير الثقافة والرياضة والشباب بشأن حل نادي أهلي سداب وفك الدمج.
واسترسل: بعد ذلك سيكون الأمر بيد الوزارة، في انتظار استكمال الإجراءات وصدور القرار من معالي وزير الثقافة والرياضة والشباب بشأن حل نادي أهلي سداب وفك الدمج، ومن ثم تبدأ كل جمعية في الناديين باتخاذ الخطوات اللاحقة التي ستعلن عنها الوزارة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إجراءات الإشهار الجديدة وعودة الإشهار الرسمي للناديين، معلقا بالقول: ستكون هناك خطوات لاحقة ستعلن عنها الوزارة، من بينها إجراءات الإشهار الجديدة وعودة إشهار نادي الأهلي وعودة إشهار نادي سداب، وفق الإجراءات الرسمية.
وأكد الحسني أن الجمعية العمومية أنجزت بذلك محطة أساسية في مشروع فك الدمج، بعد أن منحت القرار موافقة شبه كلية، فيما تتجه الأنظار الآن إلى استكمال الإجراءات الرسمية التي ستقود إلى عودة الناديين إلى كيانهما المستقل.