عقدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة اليوم الاثنين لقاء مع ممثلي ورش ومراكز إصلاح وصيانة المركبات ومحلات تداول وبيع قطع الغيار المستعملة بالمحافظة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع المزودين ورفع مستوى الوعي بالتشريعات والقرارات المنظمة للقطاع بما يسهم في تعزيز الالتزام وحماية حقوق المستهلك، وذلك بحضور الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة. وتناول اللقاء القرار رقم (363 /2026) بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات والتعريف بأبرز أحكامه والضوابط المنظمة لتداولها، بما في ذلك قائمة قطع الغيار المحظور تداولها الواردة في الملحق المرفق بالقرار.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام المزودين بالاشتراطات المحددة وفي مقدمتها الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك قبل البدء بالأعمال والالتزام بتقديم ضمان للقطع المباعة أو المركبة إلى جانب الالتزام بالبيانات الواجب توفرها في الفاتورة التفصيلية ووثيقة الضمان بما يكفل حقوق المستهلك ويحافظ على سلامته.
كما ناقش اللقاء الجزاءات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام القرار وأبرز الملاحظات والممارسات المرتبطة بقطاع صيانة المركبات وقطع الغيار وسبل الحد من المخالفات ورفع مستوى الالتزام لدى المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب الاستماع إلى استفسارات وملاحظات ممثلي المحلات والورش ومناقشة التحديات التي تواجههم.
وأكدت المديرية على أهمية التزام المزودين بالتشريعات والقرارات المعمول بها ودورهم في توفير منتجات وخدمات آمنة ومطابقة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من الممارسات التي قد تمس حقوق المستهلك أو سلامته.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود هيئة حماية المستهلك لتعزيز الجانب التوعوي والوقائي إلى جانب الدور الرقابي وبناء شراكة فاعلة مع مختلف القطاعات التجارية والخدمية بما يسهم في إيجاد بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة تحفظ حقوق المستهلك والمزود.