وليس لأحد يمارس أمرا مجبرا على آخر يخالف ما هو مقتنع به، إلا في الحالات العامة الخاضعة للقوانين والأنظمة، فهذا شأن آخر، ولا تتناوله هذه المناقشة إطلاقا.
سواء أكان ذلك أمرا ماديا ملموسا في صورة تبادل المنافع بين الناس، أو أمرا معنويا محسوسا يترجمه الفرد عبر ممارساته اليومية؛ سواء فيما يعينه من شؤون حياته، أو ما يخص علاقاته بمن حوله، ومن يكن على هذا المستوى من التحقق؛ فإنه -يقينًا- ينطلق من قاعدة ثابتة تظل نسبة خطأ ارتكابها قليلة جدا، ولذلك نقول: «هذا الأمر بين أيدينا» أو «الأمر محسوم» أو «لا تحاتي» أو «تم» فهذا اليقين الذي يعبر عنه بألفاظ متنوعة لا ينطلق من فراغ وإنما من حصيلة معنوية متجذرة باليقين، وهذا يؤكد قوة الشمولية في الإحاطة بالأمر ذاته أو غيره، وهو ما نحسب أنفسنا أننا نملك ناصيته أي (بين أيدينا ..) ولكن على الرغم من هذا اليقين؛ إلا أن نسبة الخطأ واردة بكل قوة، فمقاييس البشر في كثير من أمور حياتهم هي مقاييس نسبية ومتفاوتة، بمعنى ما ينطبق على أمر ما يخص حياتنا؛ يختلف عمّا يخص أمرا آخر، وإن كان متعلقا بحياتنا كذلك، فتربيتنا لأولادنا نحسب أن أمرها محسوما، فنحن -وفق قناعاتنا أننا نملك ناصية هذه التربية- نوجه أولادنا وفق رؤانا المتحصلة من خبرة الحياة،
ولكن هل سيظل أبناؤنا على وتيرة تربيتهم نفسها التي نشأوا عليها منذ نعومة أضفارهم؟ الجواب: لا، فمكوّنهم الاجتماعي يتوارد عليهم من كل حدب وصوب، بدءا من المدرسة ــ بعد البيت ــ ثم المجتمع الواسع المحيط، وكلما كسبوا عمرا ممتدا من السنوات، تغيرت قناعاتهم ومواقفهم بناء على كثير من المكتسبات التي تحصلوا عليها طوال فترات سنهم،
وسيظلون كذلك إلى أن يكونوا هم في الموقع ذاته الذي تلقوا منه تعليمات الآباء، حيث يقومون بالدور ذاته، وهذا يعطي مؤشرا على أن العلاقة مع الآخر لا يمكن الجزم بخضوعها للمناخات الخاصة لكل فرد، ولذلك لا يمكن أن تراهن على فلان من الناس وفق مفهوم (بين أيدينا ..) فذلك تحرره قناعاته ومواقفه وتقييماته عن الخضوع وفق هذا المفهوم الخاص جدا.
فلا أحد يمكنه أن يجبرنا على تبني مواقف لسنا مقتنعين بها، ولا ممارسات لا نرى فيها مصالحنا، أو مصالح عامة، وفي كل ذلك فعقدة التسيير ليست واردة هنا إطلاقا، وهذا الأمر في حالتنا الطبيعية كبشر، أما من يخضع لعمليات توجيه، وتسيير، خارجة عن مفهوم (بين أيدينا ..) فذلك غير معني هنا في هذه المناقشة.