العُمانية: شارك مجلس الشورى اليوم في أعمال الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، واجتماع اللجنة الخليجية الأوروبية، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي الذي عقدت أعماله في العاصمة البلجيكية بروكسل بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وشهد الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية الذي شارك فيه سعادة حسين بن محمد اللواتي عضو المجلس، بحث سبل توحيد الرؤى والمواقف الخليجية إزاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع البرلمان الأوروبي، وتحديد الأولويات التي تعكس المصالح المشتركة لدول المجلس.


كما استعرض الاجتماع مشروع البيان المشترك ومضامينه المقترحة، بما في ذلك الرسائل والمواقف الخليجية بشأن الشراكة مع الجانب الأوروبي، والقضايا الأمنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث آليات متابعة مخرجات القمة وتعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وبحث اجتماع اللجنة الخليجية الأوروبية، آفاق تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتنسيق المشترك، إلى جانب دور الدبلوماسية التشريعية في تعزيز الحوار والتفاهم.

كما ناقش الاجتماع المقترحات المتعلقة بمخرجات قمة رؤساء البرلمانات للبرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث سبل تطوير عمل اللجنة وتعزيز دورها في متابعة مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.


ومن المقرر أن يشارك مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي يعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة بروكسل بمملكة بلجيكا، برئاسة معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وتأتي مشاركة مجلس الشورى في هذه الاجتماعات، تأكيدًا لدوره في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات التشريعية الإقليمية والدولية، والإسهام في بناء مواقف مشتركة تجاه القضايا والتحديات الراهنة، بما يدعم المصالح الوطنية والخليجية، ويعزز فرص الشراكة والحوار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.