"عمان": ناقش الباحث عبدالله بن راشد السنيدي رسالة الماجستير في القانون العام، تخصص القانون الجزائي، بكلية الحقوق في جامعة الشرقية، بعنوان: "المسؤولية الجزائية عن تسريب البيانات الحكومية الإلكترونية في التشريع العماني في ظل التحول الرقمي"، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام.
وقد تناولت الرسالة موضوع الحماية الجزائية للبيانات الحكومية الإلكترونية، في ظل ما يشهده العالم من تحول رقمي متسارع، وما صاحبه من توسع في استخدام التقنيات الحديثة ومعالجة كميات ضخمة من البيانات، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وما يترتب على ذلك من مخاطر متزايدة تهدد سرية البيانات الحكومية وسلامتها وإتاحتها.
وركزت الدراسة على بيان التنظيم القانوني الذي أقره المشرع العماني لحماية البيانات الحكومية الإلكترونية، ومدى فاعلية النصوص الموضوعية والإجرائية في مواجهة جرائم تسريبها، من خلال بحث أبرز صور التسريب، ومنها الاحتيال الالكتروني، والسرقة الالكترونية، وإفشاء الأسرار الحكومية، إلى جانب دراسة الجزاءات المقررة لهذه الأفعال، والظروف المشددة المرتبطة بارتكاب الجريمة من قبل الموظف العام.
كما بحثت الرسالة الجوانب الإجرائية للجريمة، بدءا من إجراءات الاستدلال العادية والاستثنائية، مرورا بالتحقيق الجزائي، وصولا إلى إجراءات المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، مع التركيز على خصوصية الدليل الرقمي ودور القضاء الجزائي في التعامل معه وتقييم مشروعيته وقيمته في الإثبات.
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تحليل التشريع العماني ومقارنته بالتشريع المصري، مع الاستفادة من الأطر القانونية المقارنة ذات الصلة.
وخلصت الدراسة إلى أن المشرع العماني أرسى منظومة تشريعية متطورة لحماية البيانات الحكومية الالكترونية، من خلال عدد من التشريعات، من أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، وقانون الجزاء. كما أكدت الدراسة أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لمواكبة المخاطر التقنية المستحدثة وتعزيز حماية البيانات الحكومية باعتبارها من الأصول الاستراتيجية للدولة.
وتأتي هذه الدراسة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان، بما يعزز الاهتمام بالحماية القانونية للبيانات الحكومية، ويرسخ دور التشريع الجزائي في مواجهة الجرائم الرقمية وحماية الأمن المعلوماتي والمؤسسي للدولة.