الفلسطينيون يريدون حل الدولتين .. لماذا تؤيد أغلبية جديدة -حتى في غزة- التسوية مع إسرائيل؟

مايكل روبنز، وأماني جمال، ومارك تيسلر

ولم ترَ النور حكومة التكنوقراط وقوة الأمن الدولية الموعودتان، وبالكاد بدأت إعادة الإعمار الواسعة؛ وما زال معظم سكان غزة يكابدون للحصول على الغذاء والماء والمأوى.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر، شدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفه، رافضا اتفاقا لنزع السلاح تدعمه الولايات المتحدة. ورغم أن «مجلس السلام»، الذي يضم 25 دولة وأنشأه ترامب لتنفيذ خطته، أعلن هذا الأسبوع برنامجا أكثر تفصيلا لإعادة الإعمار، قال مسؤولون كبار لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ووسائل إعلام أخرى إن المجلس توقف عن الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة بسبب الانتخابات المرتقبة.

ففي يوليو من هذا العام، مثلا، سأل استطلاع لجامعة تل أبيب الإسرائيليين اليهود عما يعتقدون أن الفلسطينيين يريدونه. وقال 72 بالمائة إنهم يعتقدون أن الفلسطينيين «يعارضون أي مفاوضات سلام بدرجة متوسطة أو شديدة»، فيما قال أكثر من 80 بالمائة إنهم يعتقدون أن الفلسطينيين يرون استحالة تحقيق أي سلام مع إسرائيل.

وأظهر أحدث استطلاعاتنا الواسعة، الذي أُجري في أكتوبر 2025، أن أغلبية الفلسطينيين ترى في المفاوضات الدبلوماسية، لا المقاومة المسلحة، أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نهائيا. ولم تتغير الظروف على الأرض على نحو من شأنه أن يبدّل هذه النتائج تبديلا جوهريا، كما تدعمها إجابات عن أسئلة طرحها في أغسطس من هذا العام «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية»، وهو شريك للباروميتر العربي ومقره رام الله.

كذلك تراجعت بشدة ثقة الفلسطينيين بكل من حماس والسلطة الفلسطينية؛ فهم يرون أن أيا من الطرفين لم يضمن أمنهم أو يحسّن حياتهم، ويريدون تجديدا سياسيا. واللافت أن معظم سكان غزة يعربون عن رغبتهم في البقاء والمساهمة في إعادة بناء وطنهم المدمر بدلا من الهجرة.

أمام الإسرائيليين فرصة لاختيار حكومة جديدة أكثر التزاما بالتفاوض. وإذا سعت حكومة كهذه، ومعها الجهات المانحة الدولية، إلى انتقال سياسي يجعل قيام الدولة الفلسطينية عنصرا محوريا في المفاوضات، ويقرّ برغبة سكان غزة في الأمن وفي حكم يتمتع بالشرعية، فإن سكان غزة مستعدون للتسوية، وكذلك كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وهم مستعدون للعمل من أجل نظام سياسي جديد، شرط أن يكون جديدا بالفعل.

وبسبب توقيت الاستطلاع، لم تُطرح في غزة بعض الأسئلة التي طُرحت في الضفة الغربية ودول أخرى في الشرق الأوسط، مثل الأسئلة المتعلقة بالسياسة الداخلية والعلاقات الاجتماعية، لإفساح المجال لأسئلة تكشف الاحتياجات العاجلة لسكان غزة. ومنذ استطلاع الباروميتر العربي عام 2025، لم يُجرَ استطلاع مماثل لرصد الوضع الإنساني في القطاع. وفي ضوء محدودية المساعدات التي سُمح بدخولها، وإخفاق مجلس السلام في إحراز تقدم حقيقي يتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ظل حجم التحدي إلى حد بعيد على حاله.

وقضى ما يزيد قليلا على واحد من كل خمسة أشخاص الأيام السبعة السابقة كلها أو معظمها من دون طعام. وتعرض التعليم أيضا لاضطراب شديد؛ إذ قالت 31 بالمائة من الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة إن أيا من أطفالها لا تتاح له حاليا فرصة الحصول على التعليم. وظلت الخدمات الأساسية الأخرى محدودة. لم تتجاوز نسبة سكان غزة الذين تتاح لهم الكهرباء تسعة بالمائة، والذين يتاح لهم الوقود أو غاز الطهي ستة بالمائة، وهي أزمات استمرت.

وفي أوائل سبتمبر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن غزة ما زالت تعاني «غيابا شبه كامل لإمدادات كهرباء موثوقة»، فيما أشارت تقارير سابقة إلى اضطرار سكان القطاع إلى حرق النفايات لطهي الطعام.

وطلبنا ممن أرادوا مغادرة الضفة الغربية أن يشرحوا أسبابهم بكلماتهم الخاصة. وفي المجمل، تضمنت إجابات 38 بالمائة منهم أسبابا أمنية، وإجابات 37 بالمائة أسبابا سياسية، وإجابات 71 بالمائة أسبابا اقتصادية. ويختلف ذلك عن معظم الدول الأخرى التي نستطلع آراء سكانها، حيث لا يذكر سوى عدد قليل من الراغبين في الهجرة دوافع رئيسية غير اقتصادية.

وأفاد 51 بالمائة من فلسطينيي الضفة الغربية بأن العبارة «الطعام الذي اشتريناه لم يكفِ، ولم يكن لدينا مال لشراء المزيد» انطبقت عليهم كثيرا أو أحيانا خلال الأيام الثلاثين السابقة. وأفاد 41 بالمائة بأنهم «اضطروا إلى تفويت إحدى الوجبات» بسبب نقص المال أو الموارد خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.

وهي نسبة قريبة من نسبة الذين فكروا في الهجرة في مجتمعات أخرى أكثر سلاما واستقرارا بكثير، مثل الأردن، حيث بلغت 44 بالمائة، وتونس، حيث بلغت 41 بالمائة، بحسب استطلاعات أجراها الباروميتر العربي في خريف 2025. وبعبارة أخرى، رغم الظروف المروعة التي يعيشونها، يريد معظم سكان غزة البقاء وإعادة البناء.

وخلال عامين من الصراع المدمر، ارتفع تأييد حل الدولتين في غزة بدرجة أكبر، من 54 بالمائة في أوائل أكتوبر 2023 إلى 64 بالمائة في أكتوبر 2025. وفي الفترة نفسها، ارتفع تأييد الاتحاد الكونفدرالي في غزة عشر نقاط مئوية ليصل إلى 20 بالمائة، وانخفض تأييد الدولة الواحدة أربع نقاط مئوية إلى خمسة بالمائة، وتراجع تأييد الخيار «الآخر»، الذي غالبا ما يعكس تفضيلا للمقاومة المسلحة، من 20 بالمائة إلى سبعة بالمائة.

وفي عام 2025، عندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يؤيدون التطبيع العربي الإسرائيلي إذا ارتبط بقيام دولة فلسطينية، وهو شرط أصرت عليه السعودية خصوصا في الآونة الأخيرة، أجاب بالإيجاب نصف سكان غزة وأكثر من ربع فلسطينيي الضفة الغربية.

وفي استطلاع الباروميتر العربي في أكتوبر 2025، عندما سُئل الفلسطينيون في الضفة الغربية عن الحزب السياسي الذي يشعرون بأنهم الأقرب إليه، اختار 24 بالمائة حماس و18 بالمائة فتح، فيما قال 51 بالمائة إنهم لا يشعرون بالقرب من أي حزب، أو إنهم «لا يعرفون»، أو رفضوا الإجابة. ولم يعرب عن الثقة في حكم السلطة الفلسطينية سوى 23 بالمائة، وهي نسبة لا تزيد إلا قليلا على نسبة 19 بالمائة المسجلة عام 2023. وكانت الثقة برئيس السلطة محمود عباس أقل، إذ بلغت 19 بالمائة فقط.

وأظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أغسطس أن نحو 40 بالمائة من الفلسطينيين يفضلون مروان البرغوثي مرشحا للرئاسة، بما يزيد على ضعف التأييد الذي ناله أي اسم آخر. والبرغوثي أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهو مسجون في إسرائيل منذ عام 2002، وأُدين بالقتل عام 2004. لكن إسرائيل رفضت مرارا الإفراج عنه في صفقات تبادل الأسرى، وتشير تقارير حديثة إلى تدهور شديد في صحته.

وقد تكون حكومة التكنوقراط خطوة أولى ضرورية لتحقيق الاستقرار في غزة وإتاحة مزيد من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، لكن ترسيخها على المدى الطويل ينطوي على خطر إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على فصل غزة عن الضفة الغربية. وكما أشار سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني بين عامي 2007 و2013، في مقابلة حديثة مع «فورين أفيرز»، فإن تشكيل حكومة انتقالية موحدة وغير فصائلية للمنطقتين أمر أساسي.

وفي ضوء الدمار في غزة والأزمات الأمنية المتواصلة في الضفة الغربية، تتضح رغبة الفلسطينيين الشديدة في قائد قادر على إرساء النظام والاستقرار. لكن ذلك لا يعني أنهم لا يؤيدون الديمقراطية. والأدق فهمه بوصفه عَرَضا للإنهاك السياسي والشعور بالهشاشة بعد سنوات من الانقسام والمصاعب الاقتصادية والحرب. يفضل الفلسطينيون الديمقراطية، لكنهم يريدون في نهاية المطاف نتائج من نظامهم السياسي.

وقد أدى الانطباع المتزايد بأن السلطة تعمل ذراعا للاحتلال الإسرائيلي، بدلا من أن تكون وسيلة لتمثيل الفلسطينيين سياسيا والتعبير الحقيقي عنهم، إلى تغذية صعود شعبية حماس مباشرة في منتصف العقد الأول من هذا القرن. ويجب ألا يتكرر خطأ بهذه الفداحة.

ويوضح الفلسطينيون أيضا أن أي حل في المدى القريب يجب أن يتضمن مسارا موثوقا نحو دولة مستقلة؛ فلا ينبغي التعامل مع الدولة الفلسطينية بوصفها مكافأة محتملة في نهاية طريق طويل يكتنفه الغموض. ويزداد استعداد الفلسطينيين لاحترام دور إسرائيل في المنطقة، كما يتجسد في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية الأخرى، عندما يُتاح لهم هم أيضا تقرير مصيرهم. ولا يجوز إرجاء مسألة الدولة الفلسطينية إلى نهاية عملية السلام، وينبغي أن تكون آفاق قيامها قابلة للتصديق لضمان انخراط الفلسطينيين في التجديد السياسي.

وعلى العكس، يُظهر الفلسطينيون قدرا لافتا من الواقعية، خصوصا في غزة، حيث قد يتوقع المرء تنامي التطرف. فهم لم يرفضوا فكرة التسوية السلمية مع إسرائيل. ورغم خيبة أملهم في السلطة الفلسطينية، فإنهم لا يتجهون نحو حماس أو المقاومة العنيفة. ورغم وجود معارضة فلسطينية لحل الدولتين، فإن نسبة متزايدة، باتت تمثل أغلبية، تريده، وتتطلع إلى قيادة أكثر قدرة ومسؤولية، تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الأمن.

وعلاوة على ذلك، تؤكد قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي أن الفلسطينيين غير مهتمين بالتسوية أو بالسلام. وقد وجد استطلاع أجراه المعهد نفسه في يونيو ويوليو أن 52 بالمائة من فلسطينيي الضفة الغربية يرون المفاوضات أفضل سبيل لإنهاء الصراع مع إسرائيل، وهي نسبة تفوق بكثير تأييد أي خيار آخر، مثل المقاومة المسلحة.