العُمانية: تعكس مؤشرات النشاط التجاري في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار نمو القطاع وتنامي مساهمته في النشاط الاقتصادي، مدعومًا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية القطاع التجاري، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو مليار و735 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
كما أشارت البيانات إلى نمو الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني، بما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأنشطة التجارية وتنامي الفرص التي يوفرها السوق العُماني.
وسجلت إعادة التصدير أداءً لافتًا خلال الفترة ذاتها، محققة أعلى معدل نمو بين هذه المؤشرات، إذ ارتفعت بنسبة 13.6 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو مليار و140 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان في حركة التجارة الإقليمية والدولية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.