العُمانية/ بلغ إجمالي الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير وحتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري أكثر من 188 مليون ريال عُماني.
**media[3525257]**ووضّح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروعات الطرق استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 68 بالمائة من إجمالي السيولة المعتمدة، حيث جاء مشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا–خصب ووصلة ليما) في المقدمة بإجمالي صرف بلغ أكثر من 32 مليون ريال عُماني، يليه مشروع طريق السُّلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية طريق أدم–ثمريت) بمبلغ 24 مليون ريال عُماني، ثم مشروع ازدواجية جسر المغسيل بمبلغ 9 ملايين ريال عُماني.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الصرف على إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية خلال العام 2026 بلغ نحو 8 ملايين ريال عُماني إلى جانب مشروعات تطوير منطقة الموج وشارع 18 نوفمبر، ومشروعات المطارات، والمشروعات التي انتقلت اختصاصاتها إلى الوزارة من جهات أخرى، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على توجيه الموارد المالية نحو المشروعات والأولويات التنموية، مع تعزيز كفاءة إدارة السيولة والالتزامات والمدفوعات المرتبطة بالمقاولين والموردين والمستفيدين.
**media[3525256]**وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 2026 بلغ نحو 29 مليون و90 ألف ريال عُماني بزيادة تجاوزت 3 ملايين و482 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، موضحا أن العام الجاري شهد تنفيذ حزمة من المبادرات الإدارية والمالية والرقمية وتنمية الموارد البشرية في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الأداء المؤسسي.
وقال إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تطوير منظومة الإدارة المالية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق وتوظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع دورة المعاملات المالية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.
وأضاف أن هذه الجهود تتضمن تطوير آليات إدارة السيولة والالتزامات والمدفوعات، ورقمنة الإجراءات المالية، و العمل على تصنيف الضمانات البنكية الخاصة بالمشروعات، بما يشمل ضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفعة المقدمة ووثائق التأمين، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في هذا الجانب بلغت نحو 60 بالمائة، كما بلغت نسبة إنجاز حفظ وثائق المشروعات الإنمائية في مخازن الوزارة نحو 65 بالمائة، بما يسهم في تنظيم الوثائق وتعزيز كفاءة إدارتها وسهولة الرجوع إليها
وفيما يتعلق بمسار التحول الرقمي، بين أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تعمل بالتعاون مع فريق التحول الرقمي الداخلي على أتمتة الإجراءات المتعلقة بالصرف للمشروعات الإنمائية، لتبسيط الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية، ورفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المالية وسهولة ودقة متابعتها.
ووضّح أن الخطة السنوية التنفيذية لوزارة النقل والاتصالات وتقنيةالمعلومات ركزت على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال رفع كفاءة إدارة الموارد وتخصيصها، وتعزيز الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات، وتطوير مؤشرات قياس الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز التعاون والانسجام بين مختلف الوحدات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة حققت خطّة التّعيينات المُستهدفة لعام 2026 واستكمال عدد من الإجراءات المرتبطة بتعزيز الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات الوظيفية في مختلف تقسيمات الوزارة حيت تم خلال العام الحالي تثبيت وتعيين 79 موظفًا على وظائف دائمة، و33 موظفًا ضمن عقود المشروعات، وتثبيت 475 موظفًا ضمن عقود أسهم في مختلف تقسيمات الوزارة، فيما تم تثبيت وتعيين 18 موظفًا في وظائف إشرافية منذ بداية العام.
وأكد على أن ما تحقق خلال عام 2026 يأتي نتيجة تكامل الجهود وتضافرها والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة البناء على هذه المنجزات من خلال الاستثمار في الكفاءات والشراكات والحلول المبتكرة.
ووضّح المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي، وتطوير بيئة العمل، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، بما يدعم التميز المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحقيق مستهدفات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورؤية "عُمان 2040".