أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم وشرطة عُمان السلطانية والجهات ذات العلاقة، وفق مبدأ تكامل الاختصاصات، لتعزيز سلامة منظومة النقل المدرسي وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنظمة للطلبة.
وقال المهندس هيثم بن أحمد الزدجالي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لـ(عمان): إن عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي في مختلف المحافظات يبلغ 22242 حافلة مدرسية، وفق آخر الإحصاءات، موضحًا أن محافظة شمال الباطنة تستحوذ على العدد الأكبر بأكثر 4162 حافلة مدرسية، تليها محافظة مسقط بنحو 3439 حافلة مدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى في نطاق اختصاصها، تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات، وإصدار التراخيص وبطاقات تشغيل وسائل النقل البري، والتحقق من التزام الناقلين ووسائل النقل بالمتطلبات والاشتراطات المنظمة للنشاط، بما في ذلك متطلبات السلامة والجاهزية.
وأضاف الزدجالي أن اختصاصات الوزارة تشمل كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة الملاحظات المرتبطة بعمليات النقل المدرسي، وتعزيز أعمال الرقابة والمتابعة، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة بما يسهم في رفع مستوى السلامة وكفاءة الخدمة.
في المقابل تتولى وزارة التعليم الجوانب المتعلقة بتحديد احتياجات منظومة النقل المدرسي وإدارتها ومتابعتها، مشيرا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يستهدف ضمان ممارسة نشاط النقل المدرسي وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، والتأكد من توفير وسائل نقل مستوفية للمتطلبات النظامية، مؤكدا أن سلامة الطلبة تمثل أولوية أساسية في منظومة النقل المدرسي.
وبيّن الزدجالي أن وزارة التعليم تتولى تحديد احتياجات منظومة النقل المدرسي وتوزيع الحافلات وفق المتطلبات التشغيلية، فيما يتركز دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في نطاق اختصاصها، على تنظيم نشاط النقل البري والتحقق من استيفاء الناقلين ووسائل النقل للمتطلبات النظامية، بما في ذلك التراخيص وبطاقات التشغيل والاشتراطات المتعلقة بسلامة وجاهزية وسائل النقل.
ولفت الزدجالي إلى أن الاهتمام بمنظومة النقل المدرسي لا يقتصر على أعداد الحافلات، وإنما يمتد إلى ضمان ممارسة النشاط وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمة آمنة ومنظمة للطلبة، مشيرا إلى أن الوزارة، بالتكامل مع الجهات المعنية، تعمل على تطوير المنظومة وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يرفع مستوى السلامة ويدعم كفاءة المتابعة والرقابة.
وتشمل هذه التوجهات الاستفادة من أنظمة تتبع الحافلات ومراقبة حركتها، إلى جانب عدد من الأنظمة والتقنيات المساندة لأعمال السلامة والمتابعة، وفق المتطلبات والأنظمة المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وأكد الزدجالي حرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة لنشاط النقل البري من خلال منظومة رقابية تشمل التفتيش الميداني والمتابعة، والتحقق من سريان التراخيص وبطاقات التشغيل، إلى جانب التنسيق مع وزارة التعليم وشرطة عُمان السلطانية والجهات ذات العلاقة في المسائل المرتبطة باختصاص كل جهة.
وذكر الزدجالي أن أبرز المخالفات المرتبطة باختصاص الوزارة تتمثل في مزاولة نشاط النقل البري دون استيفاء المتطلبات النظامية، وتشغيل وسيلة نقل دون بطاقة تشغيل سارية، وعدم الالتزام بالنشاط المرخص به، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بصيانة وتجهيز الحافلات وعدم استيفائها متطلبات الأمن والسلامة المقررة.
وأشار مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن أعمال الرقابة تشمل التحقق من جاهزية وسائل النقل ومدى التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المنظمة للنشاط، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز سلامة الركاب، ولا سيما الطلبة. موضحًا أنه عند ضبط أي مخالفة، تتخذ الإجراءات والجزاءات المقررة وفق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، بحسب نوع المخالفة وحالات تكرارها، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضاف المهندس هيثم بن أحمد الزدجالي أن الهدف الأساسي من أعمال الرقابة والتفتيش يتمثل في تعزيز مستوى الامتثال، والوقاية من المخاطر، ورفع مستوى السلامة في قطاع النقل البري، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات التي من شأنها التأثير على سلامة الطلبة أو مستخدمي وسائل النقل.