تنظّم غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة في الثاني من سبتمبر القادم فعاليات النسخة الثانية من ملتقى المال والتأمين، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في قطاعات المال والتمويل والتأمين في سلطنة عُمان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، واستعراض أحدث التوجهات والحلول التقنية والرقمية الداعمة لتطوير القطاع المالي والتأميني ورفع كفاءته.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المالية في تطوير قطاع المال والتأمين ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم جاهزية الشركات المالية وشركات التأمين لمواجهة الأزمات والكوارث من خلال تبني الحلول الذكية وإدارة المخاطر بفاعلية، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في دعم نمو القطاع الخاص واستدامته.
كما يسعى الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين وإدارة الأزمات، ورفع مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المالية والتأمينية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق والقطاعات الاقتصادية.
ويتضمن برنامج الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وأوراق العمل المتخصصة، حيث يستهل البرنامج بجلسة رئيسية تتناول دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني، تعقبها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "التكنولوجيا المالية وأثرها في تحسين أداء المؤسسات (الإجراءات والنظم والتشريعات)"، ضمن محور التمكين.
أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان "دور المؤسسات المالية والتأمينية والتطبيقات الذكية في دعم القطاع الخاص"، ضمن محور الاستدامة والمستقبل.
كما يتضمن الملتقى ورقة عمل متخصصة حول البنوك الإسلامية، إلى جانب قراءة توصيات الملتقى في ختام الجلسات، بما يسهم في بلورة مجموعة من الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير القطاع وتعزيز الاستفادة من التقنيات والحلول المالية الحديثة.
ويصاحب الملتقى معرض متخصص تشارك فيه مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، يعرّف بالخدمات الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع المال والتأمين في سلطنة عُمان، إلى جانب استعراض الخدمات المالية والتمويلية والتأمينية والحلول والتطبيقات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المشاركة، بما يتيح للمشاركين والزوار التعرف على أحدث المنتجات والخدمات والممارسات في القطاع.
ومن المعلوم أن ملتقى المال والتأمين يُمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والتأمينية والتمويلية والخبراء والمختصين، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والشراكة، ويسهم في دعم التحول الرقمي والابتكار والاستدامة في قطاع المال والتأمين، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم تنافسية القطاع الخاص في سلطنة عُمان.