تعد إدارة البيانات أداة مهمة في رسم السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستفادة من القيمة المتولدة عن الاقتصاد الرقمي. ومع تزايد حجم البيانات التي تنتجها المؤسسات والأفراد، تأتي أهمية تطوير بنية رقمية وطنية تشمل مراكز البيانات والخدمات السحابية، إضافة إلى أطر واضحة لحوكمة البيانات وحمايتها، بما يسهم في دعم الاستثمار والابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد العُماني.
وفي استطلاع صحفي لـ«عمان»، أكد خبراء في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أن تعزيز القدرات الرقمية الوطنية في سلطنة عُمان أصبح ركيزة مهمة لحماية البيانات ودعم الأمن الاقتصادي، مشيرين إلى أن بناء بنية أساسية رقمية متقدمة وتطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية والكفاءات الوطنية يمكن أن يسهم في توطين القيمة الاقتصادية للبيانات، وجذب الاستثمارات النوعية وخلق وظائف عالية المهارات.
وشدد الخبراء على أهمية تمكين الشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطوير حلول ومنصات محلية قابلة للتوسع، من خلال إتاحة فرص أكبر في المشتريات الحكومية، وتوفير التمويل والحوافز وبيئات الاختبار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجامعات.
وقال الدكتور أمجد بن عامر الذهلي، نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عُمان والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للتقنية والتطوير، إن تعزيز السيادة الرقمية هو ضرورة قصوى واستراتيجية عالية الأهمية لحماية أمن البيانات الوطنية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي الذي يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السيادة الرقمية تدعم توطين القيمة الاقتصادية للبيانات محليًا ومنع تسرب الاستثمارات نحو الخدمات السحابية الخارجية، مما يعيد تدوير رؤوس الأموال داخل السوق العُماني، إضافة إلى أن وجود بنية أساسية تقنية متقدمة من خلال مراكز البيانات وكابلات الاتصالات البحرية يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية النوعية، ويفتح آفاقًا واسعة لإيجاد وظائف عالية المهارات للشباب العُماني في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والشبكات، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وقدرته على مواجهة الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرقمية العالمية.
رأس المال الجريء
وحول الفرص المتاحة للشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار الذهلي إلى أن الحراك الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في هذه المرحلة نحو تطوير منصات وتطبيقات رقمية وطنية يُعد محفزًا رئيسًا للانتقال بالشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خيار المستهلك للتقنية إلى صانع ومبتكر لها، حيث يتيح هذا التوجه لرواد الأعمال تطوير حلول ومقاييس تقنية ملائمة تمامًا لطبيعة ومتطلبات السوق المحلي والثقافة العُمانية في مجالات التقنية المالية والخدمات اللوجستية وخدمات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من برامج الشراء والمشتريات الحكومية الموجهة للابتكار.
ولفت إلى أن بناء هذه المنصات يخلق منظومة متكاملة توفر فرصًا استثمارية جديدة، وتستقطب صناديق رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات التقنية الوطنية القابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأفاد الذهلي بوجود كفاءة عالية لدى الشركات المحلية العُمانية في المجال الرقمي، إلا أن بناء منصات قادرة على المنافسة يواجه تحديات تتمثل في محدودية حجم السوق المحلي للحصول على وفورات الحجم، وتحديات التمويل الجريء في المراحل المبكرة، فضلًا عن المنافسة في استقطاب الكفاءات التقنية، وتعدد منصات المناقصات الحكومية وشبه الحكومية التي من شأنها تشتيت جهود القطاع الخاص وتقليل فرص الحصول على أعمال مستدامة من أجل النمو.
وأكد الذهلي أنه ينبغي إيجاد حوافز ملموسة، في مقدمتها تفعيل الأولوية الفعلية للمؤسسات التقنية العُمانية في المناقصات والتحول الرقمي الحكومي، وتأسيس صناديق تمويل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدعم التقنيات السيادية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نموذج الشراكة (PPP) لبناء وتشغيل المنصات الوطنية بما يضمن الاستدامة المالية وتحفيز الابتكار المحلي.
حماية البيانات
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور سالم الشعيلي، عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن السيادة الرقمية تعد أحد الممكنات المهمة للأمن الاقتصادي الرقمي والأمن السيبراني في عصر أصبحت فيه البيانات والمنصات الرقمية والبنية الأساسية التقنية جزءًا أساسيًا من قوة الدول وقدرتها على الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق أو الاستغناء عن المنصات والتقنيات العالمية، وإنما تعني أن تمتلك الدولة القدرة على اتخاذ القرار والتحكم في بياناتها وأصولها الرقمية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
وأفاد الشعيلي أن الاعتماد المفرط على عدد محدود من المنصات أو المزودين الخارجيين قد ينشئ مخاطر مرتبطة بسلاسل التوريد التقنية، واستمرارية الخدمات، والوصول إلى البيانات والتقنيات الحيوية. أما من منظور الأمن السيبراني، فكلما توسعت رقمنة القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية ازدادت أهمية حماية البنى الأساسية والأنظمة والبيانات من الاختراق أو التعطيل أو إساءة الاستخدام، والذي يتوافق مع الاتجاه العالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد ينظر إلى الأمن السيبراني باعتباره قضية تقنية فقط، وإنما جزءًا من الأمن الاقتصادي الرقمي والاستقرار المالي والقدرة الوطنية على مواجهة الأزمات.
وتابع بقوله: وفي سلطنة عُمان يتكامل هذا المفهوم مع توجهات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية "عُمان 2040"، فالبرنامج يستهدف بناء اقتصاد رقمي مزدهر يقوم على بنية أساسية رقمية آمنة ومتقدمة، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأمن السيبراني، وتعزيز المحتوى الرقمي، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات الرقمية.
اقتصاد رقمي موثوق
وبيّن الشعيلي أن البنية الأساسية الرقمية الوطنية ومراكز البيانات المحلية تمثلان أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد رقمي موثوق ومستدام، فكلما امتلكت الدول خيارات قوية لاستضافة ومعالجة البيانات والخدمات الرقمية محليًا، ارتفعت قدرتها على حماية البيانات الحساسة، وتطبيق المتطلبات الوطنية للأمن الرقمي والخصوصية، وضمان استمرارية الأعمال والخدمات، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على بنى خارجية فقط.
وأشار الشعيلي إلى أن سلطنة عُمان أولت هذا الجانب أهمية واضحة، إذ يضع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي نمو مراكز البيانات والخدمات السحابية ضمن مجالات التركيز الرئيسية، بالتوازي مع تطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس والكابلات البحرية الدولية. كذلك فإن السلطنة تمتلك بنية رقمية متقدمة تشمل مراكز بيانات وكابلات بحرية دولية وشبكات اتصالات حديثة، مستفيدة من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح الشعيلي أن مراكز البيانات المحلية تمثل فرصة اقتصادية واستثمارية، فتوسع منظومة مراكز البيانات والخدمات السحابية يمكن أن يجذب الشركات العالمية، ويعزز نمو الشركات التقنية المحلية، ويوفر وظائف نوعية، ويدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن وجود تشريعات وطنية لحماية البيانات يشكل عنصرًا مكملًا للبنية التقنية.
ولفت الشعيلي إلى أن تعزيز السيادة الرقمية في سلطنة عُمان يتطلب تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على الانفتاح على الاقتصاد الرقمي العالمي، في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث على تدفقات البيانات والاستثمارات والخدمات السحابية والمنصات العالمية.
وأوضح أن من أبرز الأولويات تعزيز البنية الأساسية الرقمية ومراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، إلى جانب حوكمة البيانات وتصنيفها وحمايتها، وبناء الكفاءات الوطنية وتوطين التقنيات والصناعات الرقمية ذات القيمة الاستراتيجية. كما شدد على أهمية تنويع مزودي الخدمات والشركاء التقنيين لتقليل الاعتماد على جهة أو تقنية واحدة، مع مواصلة جذب الاستثمارات والشركات العالمية والاستفادة من التقنيات والمنصات المتقدمة.
وأشار الشعيلي إلى أن تحقيق هذا التوازن مهم اقتصاديًا، إذ إن المبالغة في توطين البيانات أو عزل البيئة الرقمية قد تفرض تكاليف اقتصادية، بينما يمكن للانفتاح في تدفق البيانات، مع وجود ضوابط واضحة للخصوصية والأمن وإدارة المخاطر، أن يحقق فوائد اقتصادية أكبر.
وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي يجمع بين تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وبين جذب الاستثمار الأجنبي وبناء الشراكات الاستراتيجية.
وأضاف أن الهدف من السيادة الرقمية لا يتمثل في أن تكون جميع التقنيات محلية أو أن تبقى جميع البيانات داخل حدود سلطنة عُمان، وإنما في امتلاك القدرة على تحديد التقنيات والبيانات الاستراتيجية التي تتطلب الحماية أو الاستضافة المحلية، والاستفادة في المقابل من الخدمات والمنصات العالمية وفق أطر واضحة للحوكمة والأمن وإدارة المخاطر.
تسريع نمو القطاع
من ناحيته، قال الدكتور سعيد بن راشد الكلباني، خبير في الذكاء الاصطناعي ومدير عام مركز إكسلنس للتطوير، إن الاستثمار في منظومة رقمية وطنية يمثل امتدادًا لأهداف رؤية «عُمان 2040» وبرامج تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 2% عند إطلاق البرنامج في 2021.
وأوضح أن مساهمة الأنشطة الرقمية غير النفطية تبلغ حاليًا نحو 2.83%، بقيمة مضافة تقارب 769 مليون ريال عُماني، ما يعكس وجود فجوة كبيرة أمام تحقيق المستهدف، ويؤكد الحاجة إلى تسريع نمو القطاع من خلال بناء قدرات وطنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بدلًا من الاكتفاء باستخدام التقنيات المستوردة.
وأكد الكلباني أن السيادة الرقمية لا تعني الاستغناء عن الحلول العالمية، وإنما بناء قدرة وطنية تتيح لسلطنة عُمان حماية بياناتها وتقليل الاعتماد المفرط على التقنيات الخارجية، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات رقمية عُمانية قادرة على خلق وظائف نوعية واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على المنصات العالمية يفرض تحديات تتعلق بتكاليف الاشتراكات والخدمات السحابية، فضلًا عن حساسية البيانات التي قد تتم معالجتها خارج سلطنة عُمان وتخضع لتشريعات دول أخرى، وفي المقابل، فإن تطوير حلول وطنية، مثل النماذج اللغوية والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يوفر بديلًا أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق المحلي ويحافظ على البيانات داخل الحدود.
تمكين الابتكار المحلي
ولفت إلى أن سلطنة عُمان تمتلك قاعدة رقمية يمكن البناء عليها، حيث تقدمت في مؤشرات الحكومة الإلكترونية والبنية الأساسية للاتصالات، إلى جانب التوجه نحو تطوير البنية الأساسية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال مستقبلًا لتصدير خدمات الحوسبة والاستضافة والحلول البرمجية إلى الأسواق الإقليمية.
ونوه الكلباني إلى أن دعم القطاع الخاص يتطلب التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق التقنية، وإتاحة الفرصة للمنتجات العُمانية المؤهلة لتكون خيارًا في المشتريات الحكومية والشركات الكبرى، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للتقنيات الحديثة وبرامج لدعم الحوسبة السحابية والبنية الأساسية للشركات الناشئة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتوفير حوافز للبحث والتطوير، ومساعدة الشركات التقنية العُمانية على الوصول إلى المستثمرين والعملاء والأسواق الخليجية والعالمية، مشيرًا إلى أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يقاس بعدد التطبيقات التي يتم إطلاقها، وإنما بقدرة الشركات المحلية على بيع منتجاتها خارج سلطنة عُمان واستقطاب إيرادات من الأسواق العالمية.
وأكد الكلباني أن السيادة الرقمية لا تعني العزلة، وإنما تقوم على تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات والخبرات العالمية وبناء القدرات الوطنية في المجالات المرتبطة بالبيانات والاقتصاد والأمن، مشيرًا إلى أن الدولة التي تشتري جميع حلولها الرقمية من الخارج تظل مستهلكة للتقنية، بينما تبدأ الدولة التي تطور حلولها وتحمي بياناتها وتصدر منتجاتها في بناء اقتصاد رقمي حقيقي.