"د ب أ": أظهرت بيانات اقتصادية نشرت نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ 8 شهور، بفضل نمو ناتج القطاع والأعمال الجديدة لأول مرة منذ بداية العام الحالي.
وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للاستشارات أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 52 نقطة، مقابل 50 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للقراءة النهائية، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.9 نقطة.
تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
جاء نمو نشاط القطاع الخاص خلال يوليو بشكل عام واسع النطاق حيث زاد ناتج قطاع الخدمات، مع استمرار نمو إنتاج قطاع التصنيع.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات وفقا للقراءة النهائية 51.7 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.6 نقطة.
وارتفع الطلب على السلع والخدمات في منطقة اليورو لأول مرة منذ فبراير الماضي. وواصلت الشركات تلبية الطلبات المتراكمة، بينما استقر التوظيف في القطاع الخاص بعد ستة أشهر من الخسائر الصافية في الوظائف. كما ارتفع مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه أظهر المسح استمرار انخفاض ضغوط الأسعار مع تراجع معدلات تضخم كل من مستلزمات التشغيل والمنتجات.
وقال كريس ويليامسون من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجانس إن هناك مخاطر متجددة على النمو، ومخاطر على التضخم المرتفع بالفعل.