بنوم بنه "رويترز": قال خبير من الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أكثر من 20 ألف مدني كمبودي لا يزالون نازحين على طول الحدود بين بلادهم وتايلاند في أعقاب جولتين من القتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا العام الماضي، وذلك في تصريحات عقب زيارة قام بها إلى المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
ودعا توم آندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا السلطات الكمبودية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أنشطة احتيال الكترونية انتشرت في مناطق مختلفة من البلاد.
و قال آندروز إن من بين ما يقرب من 650 ألف مدني كمبودي نزحوا في المناطق الحدودية في نهاية العام الماضي، لا يزال أكثر من 20 ألفا غير قادرين على العودة إلى ديارهم، حيث تحتل القوات التايلاندية بعض المدن والقرى.
أضاف "حق النازحين جراء النزاع المسلح في العودة إلى ديارهم هو مسألة تندرج ضمن القانون الدولي... من الضروري أن تعمل تايلاند وكمبوديا معا لتسريع عودة المدنيين النازحين".
كانت تايلاند قد نفت في السابق اتهامها باحتلال أراض كمبودية بشكل غير قانوني، مدعية أنها تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الثنائي. ولا تزال المعابر الحدودية بين الجارتين مغلقة.
أشار آندروز إلى أن إغلاق المعابر الحدودية كان له تأثير عميق على اقتصاد كمبوديا والتجمعات السكنية في المناطق الحدودية التي تعتمد على تجارة المنتجات الزراعية والسلع الأخرى.
قال آندروز إن "أزمة الاحتيال الإلكتروني" ساهمت أيضا في تفاقم الصعوبات الاقتصادية في كمبوديا، حيث يعد انتشار شبكات الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود أحد أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان التي تواجه البلاد.
أشار آندروز إلى أن السلطات أغلقت أكثر من 600 موقع للاحتيال، وألغت أو علقت تراخيص 29 صالة قمار. ويواجه نحو 3000 من مسؤولي عمليات الاحتيال إجراءات جنائية.
مع ذلك، قال آندروز إن الحكومة لم تتخذ بعد أي إجراءات ضد كبار المسؤولين الكمبوديين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة التي تربطها صلات موثوقة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.