تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير منظومة متكاملة للتمكين السكني، ترتكز على توفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي، وتمكين المواطنين من اختيار الحلول السكنية التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار في الأراضي الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، انسجامًا مع المستهدفات الوطنية.
وتنطلق الوزارة في هذا التوجه من خلال تمكين المستفيد من اختيار الحل السكني الأنسب وفق احتياجاته، عبر سبع خدمات رئيسية تشمل" اختار أرضك، وخطط أرضك، واقتنِ أرضك، واستبدل أرضك، والمخططات السكنية المتكاملة، والأحياء السكنية المتكاملة، والمدن المستقبلية"، وتوفر هذه المنظومة خيارات متنوعة تواكب تطلعات المواطنين، تسهم في بناء بيئات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري .
أسهمت هذه الخيارات خلال عام 2025 في تمكين أكثر من 15 ألف أسرة من اختيار الأرض أو الوحدة السكنية، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من الخيارات السكنية منذ عام 2020 وحتى نهاية 2025م أكثر من 189 ألف أسرة، وشكلت الأراضي السكنية الخيار الأكثر طلبًا بنسبة 74.4 %من إجمالي المستفيدين، بينما بلغت نسبة الأراضي السكنية المعمرة 25 %، في مؤشر يعكس تنامي معدلات البناء والاستقرار السكني.
وفي جانب التمكين السكني للمستفيدين برامج الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، استفادت 1531 أسرة خلال عام 2025، وتم تسليم 700 منزل للمواطنين، بما يمثل 46% من إجمالي المشاريع المعتمدة، فيما يجري تنفيذ 831 منزلًا آخر، يمثل 54% من إجمالي العدد .. كما تبنت الوزارة حلولًا أكثر مرونة لتسريع حصول الأسر على مساكنها، من خلال التوسع في شراء المساكن الجاهزة، حيث شكل هذا المسار 42% من إجمالي مشاريع الإسكان الاجتماعي خلال عام 2025، بإجمالي 959 منزلًا ضمن مشاريع مدينة السلطان هيثم، ومبادرة "صروح"، إضافة إلى الشراء المباشر من السوق المحلي.
ومنذ عام 2020 وحتى 2025، تم تمكين أكثر من 8 آلاف أسرة من تحقيق الاستقرار السكني عبر برامج الإسكان الاجتماعي، بإجمالي مخصصات تجاوزت 200 مليون ريال عُماني، شملت تنفيذ أكثر من 465 وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 23 مليون ريال عُماني، وتوفير أكثر من 540 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب شراء 270 وحدة سكنية في مشاريع المدن المستقبلية والأحياء السكنية بقيمة تجاوزت 11.8 مليون ريال عُماني.
وضمن برامج المساعدات السكنية والدعم الاجتماعي، تم تخصيص 26.4 مليون ريال عُماني للمساعدات النقدية في المناطق الجبلية والمتضررين من الأنواء المناخية، إضافة إلى 4 ملايين ريال عُماني بتوجيهات سامية لمحافظتي الوسطى وظفار خلال عام 2025، فضلًا عن المكرمة السامية البالغة 50 مليون ريال عُماني التي خُصصت لتوفير مساكن لأكثر من 1500 أسرة .. كما شهدت المساعدات السكنية نموًا متواصلًا، إذ ارتفعت المخصصات السنوية من 28.4 مليون ريال عُماني عام 2020 إلى 50 مليون ريال عُماني في عام 2025، فيما ارتفع عدد المستفيدين من 1260 إلى 1531 أسرة خلال الفترة ذاتها.
وفي إطار تعزيز الاستثمار والمساهمة في رفد الاقتصاد، عملت الوزارة على تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الوصول إلى الأراضي الحكومية والتنافس عليها من خلال منصة تطوير، التي توفر منظومة رقمية متكاملة لطرح الفرص الاستثمارية بمختلف الاستعمالات، بما يشمل الأراضي التجارية، والصناعية، والزراعية، والتجارية السكنية، إلى جانب الاستعمالات الصحية والتعليمية.
وتتيح المنصة أربع خدمات رئيسية، تشمل المزادات الإلكترونية، وخدمة اختر واستثمر لاختيار الأراضي الاستثمارية، وخدمة الفرص الاستثمارية للمشروعات المطروحة، إضافة إلى خدمة اقترح مشروعك التي تتيح للمستثمرين تقديم مبادراتهم الاستثمارية على الأراضي الحكومية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحفز الاستثمار النوعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأسفرت هذه المنظومة عن إبرام 895 عقد انتفاع عبر نظام المزايدة خلال عام 2025، بقيمة استثمارية تجاوزت 65 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 13 مليون ريال عُماني.
وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، بلغ إجمالي عقود الانتفاع 3251 عقدًا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 110.2%، توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث مثّل القطاع الزراعي 58.8% من العقود، يليه القطاع التجاري بنسبة 26.6%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12.7%، فيما شكلت العقود في القطاع السكني التجاري 1.7%، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية واستجابتها لاحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.