ارتفع إجمالي الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان بنهاية العام الماضي بنسبة 4.2%، ليبلغ 807.8 ألف طن، مقارنة بـ775.2 ألف طن في عام 2024، وفق بيانات الكتاب الإحصائي السنوي، مدفوعًا باستمرار نمو أنشطة الصيد الحرفي والتجاري والاستزراع السمكي، إلى جانب الأداء القوي للصادرات.
وبلغ إجمالي كمية الأسماك المنزلة خلال العام الماضي نحو 807.9 ألف طن، استحوذ الصيد الحرفي منها على 715.7 ألف طن، يليه الصيد التجاري بـ74.5 ألف طن، ثم الاستزراع السمكي بـ9.2 ألف طن، والصيد الساحلي بـ8.4 ألف طن، مقابل 775.3 ألف طن في عام 2024.
واستحوذ الصيد الحرفي على 88.6% من إجمالي الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان خلال عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2024، بما يعكس استمرار دوره باعتباره الركيزة الأساسية للإنتاج السمكي في سلطنة عُمان.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة الوسطى محافظات سلطنة عُمان في إنتاج الصيد الحرفي، مستحوذة على 34.4% من إجمالي الإنتاج، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 31.1%، ما يؤكد المكانة المحورية للمحافظتين في دعم قطاع الثروة السمكية.
وفي المقابل، بلغ إنتاج الصيد التجاري 74.4 ألف طن خلال العام الماضي، فيما واصل قطاع الاستزراع السمكي تسجيل أعلى معدلات النمو، إذ ارتفع الإنتاج بمقدار 3,732.4 طن، وبنسبة 67.8% مقارنة بعام 2024، مما يعكس التوسع المتواصل في مشاريع الاستزراع ودورها المتنامي في تنويع مصادر الإنتاج.
وعلى صعيد التراخيص، بلغ إجمالي عدد تراخيص مزاولة مهنة الصيد بنهاية العام الماضي نحو 63.9 ألف ترخيص، فيما وصل عدد التراخيص الجديدة والمجددة إلى نحو 7 آلاف ترخيص.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، شهدت صادرات سلطنة عُمان من الأسماك نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ ارتفعت الكمية المصدرة بنسبة 29.4% لتصل إلى 411 ألف طن، مقارنة بـ318 ألف طن في عام 2024.
كما ارتفعت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الأسماك بنسبة 34.8% خلال العام الماضي، لتبلغ 209 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ155 مليون ريال عُماني في عام 2024، بزيادة قدرها 54 مليون ريال عُماني.
وأظهرت البيانات استمرار دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها أكبر سوق للصادرات السمكية العُمانية، حيث استحوذت على 95.5% من إجمالي كمية صادرات الأسماك الطازجة، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الأسواق الخليجية المستوردة، مستقبلةً 33.2% من إجمالي صادرات الأسماك الطازجة الموجهة إلى دول المجلس.