قامت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص بالمحافظة والتأكد من القوى العاملة الوافدة ما إذا كانت تعمل بالطرق القانونية وذلك من خلال تنظيم حملات تفتيشية، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط (135) من القوى العاملة الوافدة خلال شهر مايو وتم ترحيل (112) عاملًا.
ومن جانب آخر أشارت إحصائيات دائرة الرعاية العمالية بأنه تم تسجيل (122) بلاغًا لترك العمل خلال شهر مايو، إلى جانب هذه الأعمال يتم أثناء التفتيش القيام بعملية التوعية للعاملين بالقطاع الخاص لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والقرارات الوزارية المنفذة له. يأتي هذا الدور من أجل الحد من ظاهرة انتشار القوى العاملة الوافدة المخالفة للأنظمة والقوانين.