استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم سعادة ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار وعددًا من مسؤولي الجهاز، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لمقترح دراسة «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان» برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع دور جهاز الاستثمار العُماني في تقييم مخرجات البحث العلمي والابتكار وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، إلى جانب المعايير المعتمدة لقياس جاهزية هذه المخرجات، ومؤشرات القيمة المضافة التي يستند إليها الجهاز، بما يشمل العائد الاقتصادي، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص العمل، ونقل المعرفة.
كما اطّلعت اللجنة على آليات التعاون بين الجهاز والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لاستكشاف الفرص الواعدة وتحويل المعرفة إلى مشاريع استثمارية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالسوق والحوكمة، والمتطلبات اللازمة لرفع جاهزية المشاريع للتمويل، ومن بينها تطوير النماذج الأولية، وبناء نماذج الأعمال، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
واستعرض ممثلو جهاز الاستثمار العُماني عددًا من النماذج الاستثمارية القائمة على الابتكار، وما حققته من نتائج في دعم المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة، وتحقيق العوائد الاقتصادية، كما قدموا رؤيتهم بشأن مؤشرات قياس العائد التنموي، إلى جانب طرح مقترحات لتعزيز توطين الابتكار، وربط تمويل المشروعات البحثية والابتكارية بالأثر التنموي الذي تحققه.
كما استضافت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم حول دراسة اللجنة بشأن "تنفيذ الأحكام القضائية: التحديات والحلول"، وذلك خلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المحاور المرتبطة بالدراسة، والتحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات قضاة التنفيذ في القضايا المدنية والتجارية والشرعية، ومدى فاعلية منظومة الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام القضائية، ودورها في تسريع إجراءات التنفيذ ورفع كفاءتها.
كما ناقشت اللجنة عدداً من المقترحات التشريعية والإجرائية الرامية إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية بما يسهم في اختصار المدد الزمنية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة إلى جانب استعراض مرئيات ومقترحات أخرى من شأنها دعم مستهدفات الدراسة والارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية.