متابعة - خميس بن علي الخوالدي
ناقش معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية بشمال الباطنة وذلك خلال زيارته للمحافظة.
كما تم خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية
واستقطاب الاستثمارات للمحافظة في مختلف القطاعات.
وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة على أهمية هذا اللقاء لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة والمستثمرين وإبراز المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة بما يسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام؛ تحقيقا
لمستهدفات رؤية «عُمان 2040».
واستعرض المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم تنمية الاستثمار والمتحدث الرسمي لمحافظة شمال الباطنة عرضا مرئيا تناول المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية وتنوع أنشطتها الاقتصادية؛ حيث تجاوز حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة 30 مليار دولار أمريكي علاوة على أن المحافظة تتمتع ببنية لوجستية متكاملة تشمل مطار صحار والموانئ التجارية وشبكة الطرق الرئيسية ومشروع سكة الحديد، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، يمتد مساره من ولاية صحار إلى إمارة أبوظبي بطول يصل إلى 238 كيلومترا مما يجعله وجهة مناسبة للمستثمرين.
كما تضمن العرض عددا من المشاريع الصناعية المرتقبة بالمحافظة من بينها مشروع تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي وعلى مساحة 4.4 هكتارات إضافة إلى مشروع مصنع يونايتد سولار لإنتاج البولي سيليكون بالمنطقة الحرة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تتجاوز 100 ألف طن سنويا.
كما تم استعراض عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف ولايات المحافظة أبرزها مشروع الواجهة البحرية بشناص وممشى الطيب بلوى وواجهة مجيس البحرية بصحار ومتنزهات مخيليف والردة وأم الجعاريف بصحم إلى جانب مشروع حديقة السويق العامة ومشروع الدرة بولاية الخابورة، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم المقومات السياحية والتنموية والاقتصادية بالمحافظة.
كما شهد اللقاء نقاشا موسعا حول أبرز التحديات التي تواجه المستثمرون والفرص المتاحة في المحافظة مع استعراض عدد من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المحافظة والوزارة لاسيما فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص وعقود الإيجار والاشتراطات البلدية المرتبطة بمنصات الوزارة وخدماتها بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز جاذبية الاستثمار بالمحافظة.