«عمان» - أشارت مجموعة البنك الدولي في تقرير حديث لها إلى أن عائدات تسعير الكربون قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي إذ قفزت من أقل من 30 مليار دولار في عام 2016 إلى أكثر من 107 مليارات دولار في صورة إيرادات ضُخّت في الموازنات العامة للبلدان في عام 2025.
وكشف التقرير السنوي الصادر بعنوان حالة واتجاهات تسعير الكربون 2026 أن عدد سياسات تسعير الكربون على مستوى العالم بلغ 87، بارتفاع 7 سياسات مقارنة بالعام الماضي. ويُبيّن التقرير أن جميع الاقتصادات الكبيرة متوسطة الدخل قد طبّقت أدوات التسعير المباشر للكربون أو تخطط لتطبيقها، مع تسجيل أبرز التطورات خلال العام الماضي في الهند وفيتنام. ويُظهر التقرير أيضا أن أسعار الكربون المباشرة ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وتضاعفت خلال العقد الماضي، ليبلغ متوسط سعر الكربون حاليا نحو 21 دولارا للطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
تشمل آليات التسعير المباشر للكربون حاليا ما يزيد قليلا على 29% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وقد ترتفع هذه النسبة إلى نحو الثلث إذا مضت عدة اقتصادات صاعدة كبرى قُدُما في تطبيق الأدوات التي تعكف حاليا على تطويرها.
وصرح باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة في مجموعة البنك الدولي قائلا: «يؤدي تسعير الكربون وأسواقه دورا محوريا في مساعدة البلدان على تحديد مزيج الطاقة الخاص بها والأنسب لها»، مشيرا إلى أن هذه الأسعار والأسواق إذا ما تم تخطيطها وتصميمها على نحو جيد، فإنها تُسهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار، فضلا عن تعبئة الموارد لصالح أولويات التنمية. وأضاف «على مدى أكثر من 20 عاما، أسهم هذا التقرير في تعميق فهم صانعي السياسات والقطاع الخاص لمسار تطور هذه الأسواق والفرص التي تقدمها».
وتجدر الإشارة إلى أن إصدارات اعتمادات الكربون بوجه عام قد ارتفعت في أسواق اعتمادات الكربون بنسبة 8% بين عامَي 2024 و2025. وتراجعت أسعار هذه الاعتمادات تراجعا طفيفا خلال عام 2025، غير أن أنواع معينة من المشاريع واصلت تحقيق علاوة سعرية، في مقدمتها تلك المشاريع والخدمات التي تخدم شركات الطيران الدولية، إلى جانب مشاريع الحفاظ على الغابات وإعادة التشجير عالية التصنيف.