"عمان": أكد عادل بن عبدالله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم أن احتجاج النادي بشأن عدم أهلية لاعبي نادي عبري الأجانب يستند إلى أسس قانونية واضحة وموثقة، مشددًا على أن العقود المرفقة في نظام الانتقالات الدولي “TMS” وُقّعت من شخص لا يحمل صفة قانونية تخوله التوقيع، الأمر الذي يفقدها الشرعية القانونية بالكامل.
وأوضح الفارسي أن فترة تسجيل اللاعبين كانت تنتهي بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٦، مبينا أن نادي عبري قام بتوقيع العقود ورفعها في النظام الدولي في اليوم ذاته عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، رغم عدم وجود مجلس إدارة معتمد للنادي في ذلك التوقيت، الأمر الذي يثير بحسب وصفه تساؤلات قانونية جوهرية حول صحة الإجراءات وأهلية التسجيل.
وأضاف أن اللوائح تنص على ضرورة تطابق إجراءات التسجيل في الاتحادين المحلي والدولي من حيث التاريخ والمستندات والعقود، مؤكدًا أن أي تعديل أو إضافة للعقود بعد انتهاء فترة التسجيل لا يجوز قانونًا داخل النظام المعتمد لدى الاتحاد العماني لكرة القدم.
وأشار رئيس نادي صحم إلى أن النادي قدم كافة الأدلة والإثباتات التي تدعم احتجاجه، لافتًا إلى أن لجنة الانضباط طلبت آراء فنية وقانونية من لجنة أوضاع اللاعبين والرابطة ومسؤول نظام الانتقالات الدولي في الاتحاد، مؤكدا أن لجنة أوضاع اللاعبين تعد الجهة المختصة قانونيًا فيما يتعلق باعتماد العقود وأهلية مشاركة اللاعبين.
وأبدى الفارسي استغرابه من توجه لجنة الانضباط إلى مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار حول القضية، موضحا أن اللجنة انتظرت ٢٣ يوما قبل أن تعلن عدم وصول رد رسمي، قبل أن تتجه بحسب قوله إلى مسار مختلف انتهى برفض احتجاج نادي صحم ومنح نادي عبري نقاط المباراة الثلاث.
وقال الفارسي إن قرار اللجنة حمل تناقضًا واضحًا، خاصة أنها بررت رفض الاحتجاج بأن العقود ليست من اختصاصها وإنما من اختصاص غرفة فض المنازعات، رغم تدخلها سابقًا في قضايا مشابهة تخص احتجاجي نادي السيب ونادي بهلاء، حيث استندت حينها إلى أن العقود جرى تصحيحها خلال فترة التسجيل الاستثنائية.
وأضاف أن تلك السابقة القانونية تعد من وجهة نظره حجة على لجنة الانضباط ونادي عبري معًا، لأنها تضمنت اعترافًا ضمنيًا بأن العقود الأولية كانت موقعة من أشخاص غير ذوي صفة، قبل إعادة توقيعها وتصحيحها خلال فترة التسجيل الاستثنائية الممتدة من ١ وحتى ٤ فبراير ٢٠٢٦، وهو ما منح اللاعبين لاحقًا أهلية المشاركة.
وأكد الفارسي أن نادي صحم طلب رسميًا الاطلاع على تقارير لجنة أوضاع اللاعبين والرابطة ومسؤول النظام، إضافة إلى نسخة من المخاطبات المرسلة إلى الاتحاد الدولي وصيغة الاستفسار الموجهة إليه، إلا أن تلك الطلبات بحسب تعبيره لم تلق أي تجاوب.
وكشف رئيس نادي صحم في ختام حديثه بالتأكيد على أن قرار لجنة الانضباط مجحف ولم يستند إلى مرتكزات قانونية واضحة، مشددا في السياق ذاته على أن النادي سيواصل التمسك بحقوقه القانونية وفق الأطر النظامية واللوائح المعمول بها.