أوضح تقرير "حقائق التجارة والاستثمار" الصادر عن وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة أن إجمالي حجم تبادل السلع والخدمات بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة (الصادرات والواردات مقومة بالأسعار الجارية) ارتفع إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الاثني عشرة المنتهية في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 14.5 بالمائة أو ما يعادل 232 مليون جنيه إسترليني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
وتشير الاحصائيات إلى استمرار الزيادة المطردة في حجم الصادرات العمانية للمملكة المتحدة خلال العامين الماضيين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والتي تنعكس على ارتفاع التبادل التجاري والاستثمارات, وحسب الاحصائيات الواردة في تقارير حقائق التجارة والاستثمار لعام 2025, ارتفع حجم الصادرات العمانية للمملكة المتحدة بنسبة 10.9 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليسجل 406 ملايين جنيه إسترليني بالأسعار الجارية, وبنهاية الربع الثالث من العام الماضي, بلغ إجمالي صادرات سلطنة عمان للمملكة المتحدة 579 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 50.8 بالمائة أو ما يعادل 195 مليون جنيه إسترليني بالأسعار الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024, في حين زادت واردات سلطنة عمان من المملكة المتحدة خلال فترة الاثني عشرة شهرا المنتهية في الربع الثالث 2025 إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني بنسبة نمو قدرها 3.0 بالمائة أو ما يعادل37 مليون جنيه إسترليني.
وتتصدر منتجات تكرير النفط قائمة أهم السلع التي تصدرها سلطنة عمان للمملكة المتحدة، وبلغت قيمتها 225 مليون جنيه استرليني بنهاية الربع الثالث 2025 بما يمثل 53.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، ومعدات توليد الطاقة 84 مليون جنيه استرليني بنسبة 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، ومعادن بقيمة 20 مليون جنيه استرليني وبنسبة 4.7 بالمائة من اجمالي الصادرات، ومركبات لا تشمل السيارات، بقيمة 15.5 مليون جنيه إسترليني وبنسبة 3.7 بالمائة، وخامات البلاستيك بقيمة 11.9 مليون جنيه إسترليني وبنسبة 2.8 بالمائة من إجمالي صادرات سلطنة عمان للمملكة المتحدة.
ويرصد نمو التبادل التجاري والاستثمارات عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في سلطنة عمان، وتجاوز إجمالي استثماراتها التراكمية 16.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2025 بزيادة 10.5 بالمائة مقارنة مع عام 2024، وترتبط سلطنة عمان بعلاقات شراكة استراتيجية وطيدة مع المملكة المتحدة وتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقد دخلت هذه الشراكة مرحلة واعدة جديدة مع تأسيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية العُمانية البريطانية في عام 2020 وتمثل المجموعة إطارًا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتركز جلسات التشاور والاجتماعات الدورية بين البلدين على جوانب الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال، وتبادل وجهات النظر حول فرص التعاون الاستثماري واستراتيجيات الاستثمار للبلدين والقطاعات المستهدفة وفرص تكوين شراكات استثمارية في مجالات متنوعة مثل الابتكار العلمي والطاقة الخضراء ونقل المعرفة والتقنيات وتبادل للخبرات حول الممارسات المثلى التي تعزز النمو المستدام وتسهم في تنمية التبادل التجاري وتطوير بيئة الأعمال.
ويمثل مجال الطاقة المتجددة أحد أهم مجالات التعاون في ظل توجه الدولتين نحو بناء قاعدة قوية لاقتصاد مستدام وتركيزهما على مشروعات نوعية في مجال الطاقة النظيفة واستهداف البلدين الوصول لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، كما يجمع البلدين تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجال تطوير القطاع المالي لدعم التوجه نحو توسيع الخيارات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل الأخضرالمستدام.
ويتناول تقرير حقائق التجارة والاستثمار تطور حركة الصادرات والواردات بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، ويتم تحديث التقرير دوريا من قبل وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لإتاحة البيانات الخاصة بالتجارة والاستثمار مع أهم الشركاء التجاريين.