التراث الثقافي بين الذاكرة والهوية والاستثمار في الاقتصاد الوطني

إلا أن الهوية بحاجة إلى مظلة تعمل على حمايتها وتمكينها، ومن ثم تحويل مفهومها الرمزي إلى قيمة مادية في حياة المجتمع، ولا تكتمل حماية هذه الهوية بالخطاب الثقافي فقط، ولكنها في حاجة إلى منظومة اقتصادية تكفل لها الديمومة، وتعمل على تحويلها إلى فرصة تنموية واستثمارية تقدر قيمتها، وفي نفس الوقت تفيد المجتمع والدولة.

وبالتالي هناك حاجة إلى بلورة استراتيجيات وسياسات وأوليات تخدم هذا الغرض؛ فعندما تتم إدارة الموقع الأثري أو المبنى التراثي بشكلٍ جيد فإنه يمكن أن يتحول إلى مورد اقتصادي محلي.

وسلطنة عمان غنية بالتراث الثقافي والطبيعي الذي يجعل منه موردا دائما للدخل كونه يحمل فرصا سياحية ثقافية-طبيعية يمكن توظيفها واستثمارها بطريقة تقدم للمواطن والسائح تجربة فريدة من نوعها. فإذا ما نظرنا إلى السياحة فإن مردودها لا يقتصر فقط على تذاكر الدخول، بل يتعداه ليكون حلقة اقتصادية متكاملة تضم على سبيل المثال الإقامة التي يحتاج لها السائح الذي يزور معلماً أو موقعًا تراثيًا، والضيافة حيث يحتاج إلى تجربة فريدة للطعام، والنقل حيث ينشط المزار حركة النقل المحلي، والمرشدين السياحيين؛ حيث يتحوّل التراث إلى وظائف معرفية، والحرف حيث تباع الذاكرة كقصة، والفعاليات والتجارب، والمحتوى الرقمي، وهكذا.

من هنا فإن كل زيارة ناجحة تعمل على تنشيط اقتصاد محلي بالكامل، ومن ثم تنقل التراث من كونه عبء حماية وحفظ إلى فرصة تطوير طويلة الأمد.

يضاف إلى ذلك استغلال بعض الحارات وترميمها وتزويدها بإمكانات وتسهيلات جاذبة للسائحين، مثل حارة العقر في نزوى ومسفاة العبريين في الحمراء، وإن كان أغلبها بجهود أهلية وبإشراف وتسهيلات حكومية. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من التحديات في هذا التوجه ومنها عمليات الترميم والصيانة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل أجهزة التكييف والإضاءة التي تؤدي أحيانا إلى تشويه المنظر العام لتلك الأبنية التاريخية، وتخريب بعض أجزائها. وهناك أيضاً قلة الكادر المؤهل الذي يمكن أن يقوم بعملية الإدارة لهذا العدد الكبير من الأبنية.

وقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) متوائمة مع هذا التوجه من ناحية أهدافها ومرتكزاتها وبرامجها الاستراتيجية وخاصةً في المحور الثاني المرتبط بالاقتصاد والتنمية.

وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن هناك حاجة لتكثيف العمل، ووضع الخطط الاستراتيجية الواضحة والشاملة لاستثمار المواقع الأثرية في أغراض السياحة، وعدم تركيز السياحة الثقافية على القلاع والحصون والحارات التاريخية دون بقية أنواع التراث الأثري الأخرى، وبالذات تلك العائدة إلى فترات ما قبل التاريخ، والتي بدأت الحكومة مؤخراً في الالتفات إليها، فوجهت بإنشاء مراكز للزوار في بعض من المواقع الأثرية، وخاصة تلك المدرجة في قائمة التراث العالمي، ومنها مواقع قلهات وبات، وهي لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وهناك مراكز زوار قيد الإنشاء كما هو في موقع دبا الأثري في محافظة مسندم بينما هناك مراكز قائمة في بسياء وسلوت، والبليد في محافظة ظفار. ومن هنا يتضح أن هناك حاجة إلى بلورة مزيد من السياسات العامة الواضحة والشاملة التي يمكنها أن تحول التراث إلى أصول تنموية مستدامة؛ حيث إن هناك أدوات يجب استغلالها، مثل التشريعات والقوانين، والتخطيط التنموي، والاستثمار لربط التراث بالاقتصاد المحلي.

ويمكن القول: إن عدم وجود إطار قانوني واستثماري صريح يربط التراث بالمجتمع المحلي وبخطط التنمية يجعل من التراث مجرد «تكلفة مادية» عوضاً أن يصبح مورداً اقتصاديا مستدام.

فاستثمار معلم تاريخي أو موقع أثري بطريقة ذكية يمكن أن يوفر عددا كبيرا من الوظائف لأفراد المجتمع المحلي، ويعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي؛ حيث إن كل ما هو محيط بهذا المعلم أو الموقع من قرى أو مدن قد يستفيد من مشاريع التطوير المستمرة. لذلك فإن هذه الشراكة تعمل على تعزيز الاستدامة، وتجعل من أفراد المجتمع المحلي حماة للتراث وأوصياء عليه، والسبب في ذلك هو أن المنفعة الاقتصادية المباشرة تؤدي إلى أن تكون الحماية والحفاظ مسؤولية جماعية مشتركة.