تغطية - عبالحميد القاسمي "تصوير - صالح الشرجي"


استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائها إلاعلامي السنوي 2026 تحت شعار " أمن غذائي ومائي مستدام" أبرز انجازتها خلال العام الماضي إلى جانب خططها وتوجهاتها المستقبلية لمختلف القطاعات وذلك بفندق وندام جاردن في مسقط اليوم، بحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأصحاب السعادة الوكلاء.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن مستهدفات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2026م تركز على تحقيق نمو متوازن ومستدام في مختلف القطاعات، عبر رفع نسبة النمو في الاستثمارات الخاصة إلى 10% سنويا، وتعزيز الصادرات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات الغذائية بنسب تتراوح بين 6% و7%، إلى جانب زيادة الإيرادات بنسبة 3% سنويا، وتنمية القيمة المضافة للقطاعين الزراعي والسمكي بنسبة 5%. وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل على رفع المحتوى المحلي في العقود الحكومية إلى 10%، وخفض الانبعاثات في قطاع الزراعة واستخدام الأراضي، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 67.3%، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
مقومات الإنتاج
وبين معاليه أن مقومات الإنتاج النباتي في سلطنة عُمان تستند إلى تنوع بيئي ومناخي يعزز من قدرات القطاع الزراعي على النمو والاستدامة، مشيرا إلى أن المساحة الزراعية القابلة للاستصلاح تقدر بنحو 5.5 مليون فدان، تمثل حوالي 7.5% من إجمالي مساحة السلطنة، فيما تبلغ المساحة المزروعة حتى نهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، وإجمالي الحيازات الزراعية نحو 355 ألف فدان.
وأوضح معاليه أن القطاع الزراعي يشهد حضور فعال يضم نحو 256 ألف عامل من العمانيين، إلى جانب امتلاك السلطنة لما يقارب 9.1 مليون نخلة تمر، ما يعكس عمق الموروث الزراعي وأهميته الاقتصادية. وأضاف أن البنية الأساسية للقطاع تشمل 26 مركزا ومحطة بحثية ومشتلا، و21 محجرا زراعي، إضافة إلى 6 وحدات متخصصة في نحل العسل، مؤكدا الاهتمام المتزايد بتطوير إنتاج وتسويق العسل العُماني، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة ودعم الأمن الغذائي.
وتتطرق معالي الوزير أن قطاع الإنتاج الحيواني في سلطنة عمان يشهد تطور كبير ببنية خدمية وبيطرية متكاملة، تسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، مشير إلى وجود 5 محاجر بيطرية للحيوانات الحية، و15 مكتبا للحجر البيطري، إلى جانب 69 عيادة ومستشفى بيطريا، و41 عيادة بيطرية متنقلة، بما يعزز من انتشار الخدمات الصحية البيطرية في مختلف المحافظات.
وأوضح معاليه أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 4 ملايين رأس، فيما تبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو 3.2 مليون فدان، الأمر الذي يوفر قاعدة إنتاجية داعمة لنمو القطاع. وأضاف أن السلطنة تمضي في تطوير مشاريع الثروة الحيوانية وفق أسس فنية وتقنية حديثة، خاصة في مجالات الألبان والدواجن وبيض المائدة، من خلال شراكات واستثمارات نوعية تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.
وأضاف معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان يمتلك مقومات قوية تعزز من دوره كأحد القطاعات الإنتاجية الداعمة للتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن طول السواحل العُمانية يبلغ نحو 3165 كيلومترا، ما يوفر قاعدة طبيعية غنية للأنشطة السمكية. وأوضح معاليه أن البنية الأساسية للقطاع تضم 62 سوقا سمكيا قائم، و1220 محلا لتسويق الأسماك، إلى جانب 4117 ترخيصا لنقل وتسويق الأسماك، و119 مصنع سمكي قائم، بما يعزز من سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع.
ولفت أن القطاع يشهد نشاط واسع في أساطيل الصيد، حيث بلغ عدد قوارب الصيد المرخصة 27320 قاربا، إلى جانب 36 سفينة تجارية مرخصة، و1200 سفينة حرفية وساحلية، فيما تتوزع عمليات الإنزال السمكي عبر 24 ميناء وعدد من مواقع الإنزال على امتداد السواحل. وأشار معاليه إلى أن عدد الصيادين العُمانيين يتجاوز 60 ألف صياد، مدعومين بمخزون سمكي متنوع وغني من الأسماك والأحياء البحرية، الأمر الذي يعزز من استدامة القطاع وفرص توسعه مستقبلا.
وأشار معالي الوزير أن قطاع موارد المياه في سلطنة عُمان يرتكز على منظومة متكاملة من البنية الأساسية والمشروعات المائية التي تعزز الاستدامة وتدعم الأمن المائي، مشيرا إلى وجود 71 سدا لتغذية الخزانات الجوفية بسعة تبلغ نحو 108.78 مليون متر مكعب، إلى جانب 117 سدًا للتخزين السطحي بسعة تقارب 0.584 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، فضلًا عن 7 سدود للحماية من مخاطر الفيضانات بسعة تصل إلى 148.3 مليون متر مكعب.
وبين معاليه أن القطاع يضم 14 محطة للاستـمطار الاصطناعي، وشبكة مراقبة هيدرومترية تشمل 3480 محطة، منها 648 محطة تعمل عبر الاتصال عن بُعد، إضافة إلى 4173 فلجًا، من بينها 3050 فلجا دائم الجريان، ما يعكس عمق الإرث المائي واستمرارية الاستفادة منه.
وأكد إلى أن البنية التشغيلية تشمل 67 محطة لمعالجة المياه بإنتاج يبلغ نحو 119.5 مليون متر مكعب، و92 محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 455.36 مليون متر مكعب، إضافة إلى 89 مصنعا للمياه المعبأة بإنتاج يقدر بنحو 8335.5 مترا مكعب يوميًا، مؤكدا أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة.
وشدد معالي الوزير أن منظومة المخزون الاستراتيجي والاحتياطي الغذائي في سلطنة عُمان تشهد تطورًا متواصلا يعزز من جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات وضمان استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن عدد المخازن القائمة يبلغ 48 مخزنا موزعة على مختلف المحافظات، تتركز في محافظة مسقط بـ18 مخزنا، وشمال الباطنة بـ13 مخزنا، وجنوب الشرقية بـ9 مخازن، إضافة إلى 4 مخازن في كل من الداخلية وظفار.
أوضح معالي الوزير أن قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى جانب القطاع السمكي، يواصل تسجيل نمو متدرج خلال الفترة من 2020 إلى 2025، حيث ارتفع إجمالي حجم الإنتاج من نحو 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى ما يقارب 5.61 مليون طن في عام 2025، بمعدل نمو سنوي ملحوظ، فيما بلغت نسبة النمو بين عامي 2024 و2025 نحو 5.2%، ومتوسط النمو للفترة ذاتها نحو 6.9%.
وبين معاليه أن الإنتاج النباتي سجل نمو متصاعد من 3 ملايين طن في عام 2020 إلى نحو 4.1 مليون طن في عام 2025، بمتوسط نمو بلغ 7.8%، في حين ارتفع الإنتاج الحيواني من 0.418 مليون طن إلى نحو 0.517 مليون طن خلال الفترة نفسها، محققًا متوسط نمو يقدر بنحو 5.4%، الأمر الذي يعكس تحسن كفاءة الإنتاج وتوسع الاستثمارات في مختلف الأنشطة الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وتتطرق معالي الوزير أن قطاع الإنتاج السمكي في سلطنة عمان يواصل تحقيق نمو تدريجي خلال الفترة من 2020 إلى 2025، حيث ارتفع حجم الإنتاج من نحو 0.84 مليون طن في عام 2020 إلى ما يقارب 0.99 مليون طن في عام 2025، بمتوسط نمو بلغ 4.2%، ما يعكس تحسن كفاءة الاستغلال واستدامة الموارد البحرية.
وأشار معاليه أن قيمة الناتج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي شهدت كذلك نموا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت من نحو 776 مليون ريال عماني في عام 2020 إلى أكثر من 1132.8 مليون ريال عُماني في عام 2025، بمتوسط نمو إجمالي بلغ 7.3%، فيما سجل القطاع الزراعي متوسط نمو قدره 6.6%، والقطاع السمكي 8.2%، الأمر الذي يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي في السلطنة.
أهم الإنجازات
أوضح معالي الوزير أن القطاع الزراعي النباتي يشهد تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية النوعية التي تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع القيمة المضافة، مشيرا إلى مشروع مركز الصناعات الغذائية الذي تنفذه شركة مطاحن صلالة بتكلفة استثمارية تبلغ 18.5 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون قطعة سنويا، بما يسهم في توطين الصناعات الغذائية ورفع جودة المنتج المحلي.
ومشروع مصنع تكرير السكر الذي تنفذه شركة عمان لتكرير السكر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 150 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا، بما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية ويدعم توجهات التصنيع والتصدير.
وأشار إلى مشروع مصنع الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية الذي تنفذه الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية، بتكلفة استثمارية تبلغ 36 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 48 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و15 ألف طن من أعلاف الأحياء المائية، مؤكدا أن المشروع يمثل نموذجا وطنيا في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف الحيوانية والسمكية.
أوضح معالي الوزير أن قطاع الإنتاج الحيواني يشهد تنفيذ عدد من المشاريع النوعية التي تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى مشروع تربية وتسمين الحيوانات وزراعة الأعلاف الذي تنفذه شركة ضواحي المدينة الشمالية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.013 مليون ريال عماني، إلى جانب مشروع تربية وتسمين الماعز العماني الذي تنفذه شركة الانعام للاعمال بتكلفة تقارب 1.35 مليون ريال عماني، ومشروع تربية وتسمين المواشي الذي تنفذه شركة المحرزي التربية المواشي بتكلفة تُقدّر بنحو 1.5 مليون ريال عماني.
ومشروع إنتاج بيض المائدة الذي تنفذه شركة الخليج للأغذية بتكلفة استثمارية تبلغ 26 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تصل إلى 360 مليون بيضة سنويا، إضافة إلى مشروع بناء وتشغيل وإدارة المحجر البيطري في محاس الذي تنفذه شركة مرافئ الشمال للتجارة والمقاولات بتكلفة تقارب 2 مليون ريال عُماني، وبطاقة استيعابية تصل إلى 7400 ألف رأس من الماشية.
ولفت معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية يشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية تعزز من تنويع الإنتاج ورفع القيمة المضافة، مشيرا إلى مشروع استزراع الكوفر الأوروبي بالأقفاص العائمة في ولاية السيب الذي تنفذه شركة البوابة المائية للاستزراع السمكي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 30 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروع مماثل في ولاية خصب تنفذه شركة مستندم للاستزراع السمكي بتكلفة تقارب 11 مليون ريال عُماني، بما يسهم في توسيع نشاط الاستزراع السمكي وتعزيز إنتاجيته.
وبيّن معاليه أن من بين المشاريع الداعمة لسلاسل القيمة مشروع تعليب أسماك التونة والسردين الذي تنفذه شركة "سماك" بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 28 مليون ريال عُماني، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات السمكية، وزيادة قدرات التصنيع والتصدير، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي ويرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع المائي في سلطنة عُمان شهد خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تعزز منظومة الأمن المائي وتدعم استدامة الموارد، حيث تم افتتاح سد وادي الجفنين في ديسمبر 2025 بسعة تخزينية تبلغ 11.5 مليون متر مكعب، إلى جانب سد وادي الحفينة الذي افتتح في يناير 2025 بسعة 15.7 مليون متر مكعب، وسد وادي عدونب بسعة 83 مليون متر مكعب، إضافة إلى سد وادي أعدار بسعة 6 ملايين متر مكعب. ولفت إلى أن هذه السدود تسهم في تقليل مخاطر الفيضانات، وحماية المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، ودعم تغذية المخزون الجوفي، إلى جانب تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار.
كما تطرق معاليه إلى مشروع إمداد المياه المتجددة الذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مبينًا أن المشروع يستهدف حماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف، وتوفير بدائل مستدامة للقطاع الزراعي، إضافة إلى الإسهام في التوسع الزراعي وزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
أكد معالي الوزير أن جهود الوزارة في مجال سلامة الغذاء وضبط جودته حققت تقدما ، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الغذائية المستوفية لمتطلبات الحصول على شهادة ضبط الجودة نحو 741 منشأة، حتى الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ287 منشأة في 2023، و211 منشأة في 2024، و218 منشأة في 2025، إضافة إلى 25 منشأة خلال عام 2026 حتى الآن، ما يعكس الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية. .
تمكين الإستثمارات
استعرض معالي الوزير أبرز الجهود التي نفذتها الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، موضحا أن هذه المرحلة شهدت إطلاق البرنامج الاستراتيجي وتطويره عبر مراجعات دورية ركزت على تمكين الاستثمارات وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز المبادرات النوعية. وأضاف معاليه أن إجمالي عدد المشاريع المنفذة بلغ نحو 493 مشروعا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.87 مليار ريال عُماني، أسهمت في إيجاد فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع. وأشار إلى أن المخرجات تضمنت تنفيذ 102 مشروع استثماري و28 مبادرة تمكينية في عام 2021، إلى جانب طرح حلحلة 32 تحديات ومبادرات خلال عام 2022، فيما شهد عام 2023 تنفيذ 139 مشروعا استثماريا و49 مبادرة تمكينية وفرت نحو 6 آلاف فرصة عمل، واستمر الزخم في عامي 2024 و2025 من خلال تنفيذ عشرات المشاريع والمبادرات وتوسيع الفرص الاستثمارية.
الاكتفاء الذاتي
من جانبه قال مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه، إن عام 2025 شهد تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، لا سيما في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية الاستراتيجية.
وأوضح أن نسب الاكتفاء الذاتي سجلت مستويات متقدمة في عدد من المنتجات، حيث بلغت 95% في البيض، و96% في الحليب، و99% في التمور، فيما تجاوزت نسبة الاكتفاء في الأسماك 146%، وبلغت في الخضروات 75%، وفي الفواكه 46%.
وبين العزري أن إجمالي القيمة الاقتصادية للقطاع تجاوزت مليار ريال عُماني، مع بدء العمل على تحقيق المليار الثاني ضمن مستهدفات الخطة المقبلة (2026–2030)، التي تركز على التوسع في المشاريع الاستثمارية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية.
قالت خالصة الحضرمية، مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه، إن الوزارة استعرضت خلال اللقاء الإعلامي الأول لعام 2025 أبرز إنجازاتها في قطاعات الأمن الغذائي، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المشاريع النوعية التي تم افتتاحها خلال العام، واستعراض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات.
وأوضحت أن من أبرز ما تم تحقيقه هو تجاوز عدد من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، مشيرة إلى أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 1.6% مقارنة بمستهدف قدره 1.5%.
وأضافت أن معدلات النمو في القطاعين الزراعي والسمكي جاءت أعلى من المستهدف البالغ 5% لكل منهما، حيث سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 6.8%، فيما حقق القطاع السمكي نموًا لافتًا بلغ 9.2%، ما يعكس الأداء الإيجابي وتنامي دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.