كتب – ناصر درويش
ستكون أندية دوري جندال ملزمة بتأمين 14 وثيقة إلزامية ضمن المعايير المالية (فئة A) المتعلقة بالحصول على الرخصة الآسيوية، على أن يتم تقديمها قبل نهاية مارس المقبل. فيما ستفرض 9 عقوبات على الأندية غير الملتزمة بتقديم المستندات والمعلومات الإلزامية في المواعيد المحددة، تشمل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف ريال عماني.
بدأت الأندية من اليوم، برفع المستندات وإدخال البيانات في كل معيار، لاستيفاء كافة اشتراطات التراخيص. ومن المقرر أن يُغلق النظام الإلكتروني المختص بالتراخيص يوم 7 مايو المقبل. أما في 10 مايو، فتعقد لجنة التراخيص اجتماعها للبث في منح الرخصة أو رفضها. وخلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، تُتاح للأندية فرصة تقديم طلب استئناف على قرار اللجنة، على أن تعقد لجنة الاستئناف اجتماعها يوم 19 مايو للبت في تأييد قرار لجنة التراخيص أو منح الرخصة للنادي. وفي 21 مايو، يتم مخاطبة الاتحاد الآسيوي بالقرار النهائي للجنة التراخيص وتصنيف الأندية إلى مرخصة وغير مرخصة.
جدير بالذكر أن لجنة التراخيص ستقوم بمراجعة الملفات الأولية التي رفعتها الأندية عبر نظام CLAS، وتحدد الملاحظات ونقاط الضعف في كل ملف (مثل وثيقة مفقودة، أو بيانات غير مكتملة، أو التزامات مالية متأخرة)، وإبلاغ الأندية بهذه النواقص رسميًا، ومنحهم فرصة أخيرة لتصحيحها.
وتُعد «لائحة التراخيص» إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري جندال، وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات، وهي: الرياضية، والبنية الأساسية، والموظفون والإدارة، والقانونية، والمالية، والتسويق والترويج.
والهدف من ذلك هو الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، وإتاحة إجراء مقارنة مرجعية لمقدمي طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية، ومعايير الإدارة والعاملين، ومعايير البنية الأساسية. كما يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عمان بشكل مستمر، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتعزيز مستوى الإدارة والتنظيم لديهم، وتنمية قدراتهم المالية والاقتصادية، ورفع مستوى موثوقيتهم وشفافيتهم، مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين. إضافة إلى ذلك، يسعى النظام إلى تحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص، بما يضمن توفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد للجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في جميع المسابقات.
غرامات مالية
وحسب اللائحة الجديدة، فإنها تختلف كليًا عن اللائحة السابقة، حيث وضع الاتحاد الآسيوي شروطًا جديدة، منها رفع الغرامات المالية على الأندية المخالفة. ومن أبرز هذه الشروط: بعد انتهاء الموعد النهائي، إذا لم يُرسل النادي نموذج الموافقة لتطبيق نظام التراخيص، يُعتبر تلقائيًا خارج نظام الأندية المرخصة، ويهبط إلى الدرجة الأولى، مع خصم 6 نقاط، وفرض غرامة مالية قدرها 7 آلاف ريال عُماني. وتنطبق نفس الشروط في حالة انسحاب النادي من الدوري، أو عدم مشاركته في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، أو عجزه عن تقديم المستندات المطلوبة ضمن نظام التراخيص. كما يُفرض على النادي غرامة مالية قدرها 2000 ريال عُماني في حال عدم مشاركته في حلقات العمل الخاصة بالتراخيص.
وفي حال فشل النادي في توظيف الأفراد بشكل صحيح وملائم للمعايير المحددة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال عُماني. كما سيدفع كل نادٍ ينتهك أي معيار من المعايير الستة غرامة قدرها 3500 ريال عُماني عن كل معيار. وإذا لم يستوفِ مقدم الطلب متطلبات اجتياز المعايير، تحتفظ إدارة التراخيص بالحق في تعيين مستشار مستقل من اختيارها للعمل داخل النادي لتلبية متطلبات تلك المعايير، على أن يتحمل النادي التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
جوانب تنظيمية
ومن الجوانب التنظيمية في لائحة الترخيص، أنه في حال قطع خدمة الإنترنت عن مبنى النادي لأي سبب كان، لا يُعتبر ذلك مبررًا لفشل تقديم الوثائق أو استكمال الإجراءات، إذ يتحمل النادي وحده المسؤولية الكاملة في متابعة الأفراد الذين يُعيَّنون للإشراف على استخدام النظام.
وفي حال رفض إدارة التراخيص طلب النادي بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، يحق لمقدم الطلب تقديم طلب استئناف، مع التأكيد على أنه لن يُؤخذ أي مستند جديد بعين الاعتبار من قبل هيئة الاستئناف. أما إذا اكتشف الاتحاد الآسيوي أي قرار يُظهر انتهاك اللوائح الخاصة بالتراخيص، فسيتم إحالة الجهة المرخصة إلى الهيئات القضائية.
ويطبق الاتحاد العماني لكرة القدم نظام تراخيص الأندية بشكل إجباري، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي نادٍ غير مرخص بالمشاركة في الدوري، مع فرض غرامات مالية صارمة على من يخالف المعايير المحددة. وتُعد تراخيص الأندية العمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم؛ إذ تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كما يجب على المرخص له استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات ليتم تصنيفه كنادٍ يؤدي دوره الكامل تجاه تطوير كرة قدم "ممتازة" في دوري جندال وبطولات الاتحاد الآسيوي.