واشنطن "أ.ف.ب": افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، غير أن طموحاتها توسعت لتشمل حل النزاعات في العالم.
وأتى الاجتماع في ظل توتر بين الولايات المتحدة وإيران رغم التفاوض غير المباشر بين البلدين.
وشاركت فيه 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، وبحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمرة.
وصرّح ترامب بأن عدة دول، معظمها من الخليج، تعهدت بتقديم "أكثر من سبعة مليارات دولار" لإعادة إعمار غزة.
كما أعلن عن مساهمة أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار لـ"مجلس السلام" الذي تبقى مهمته الكاملة يشوبها الغموض.
وعُقد الاجتماع في "معهد السلام" الذي أعيد تسميته مؤخرا باسم دونالد ترامب. ويبحث الاجتماع أيضا إرسال آلاف الجنود لتشكيل قوة استقرار دولية في غزة، علاوة على إنشاء قوة شرطة جديدة.
ومن بين المشاركين علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية الموكلة إدارة غزة تحت إشراف "مجلس السلام".
ترامب وحلفاؤه
بدأ الاجتماع بالتقاط صورة جماعية، بينما عُزفت في الخلفية أغاني ترامب المفضلة من أعمال إلفيس بريسلي إلى جيمس براون.
وعلّق الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما "هل يحب الجميع الموسيقى؟"، وحث ضيوفه على "الابتسام".
وفي خطاب ارتجالي إلى حد كبير، أشاد الرئيس الأمريكي ببعض الحلفاء مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اللذين كانا حاضرين في الاجتماع.
وقال بروس جونز الخبير في معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس إنه لا يمكن لأحد أن يوضح ما هو "مجلس السلام" على وجه التحديد، متحدثا عن "مزيج مبهم من الطموح والنرجسية غير مدعوم بأي جهد لتوفير تماسك فكري".
وترامب هو الرئيس المطلق الصلاحية للمجلس، والوحيد المخول "دعوة" رؤساء دول وحكومات للمشاركة فيه، أو إلغاء مشاركتهم فيه.
وقال ماكس رودنبيك الخبير في مجموعة الأزمات الدولية إنه "إذا لم يسفر هذا الاجتماع عن نتائج سريعة وملموسة" وخصوصا على الصعيد الإنساني، فإن "مصداقيته ستنهار بسرعة".
وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر، تتواصل الضربات الإسرائيلية الدامية بصورة شبه يومية على القطاع.
"مراقبة" الأمم المتحدة؟
وأثار اتساع أهداف المجلس مخاوف من أن تسعى الولايات المتحدة إلى جعله بديلا من الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه قائلا إن الأمم المتحدة "لديها إمكانات كبيرة" لكنها "لم تدرك ذلك أبدا".
وأشار الى أن "مجلس السلام" سيقوم "بمراقبة" الأمم المتحدة و"ضمان عملها بشكل صحيح".
يتعين على الأعضاء الدائمين في "مجلس السلام" دفع مليار دولار كرسوم عضوية.
وانضم إلى المجلس قادة متحالفون أيديولوجيا مع ترامب، وكذلك دول قلقة بشأن مستقبل غزة أو حريصة على كسب ودّ الرئيس الأمريكي. وامتنع معظم كبار حلفاء واشنطن وخصومها على السواء عن الانضمام للمجلس كأعضاء مؤسّسين.
غير أن أوروبا منقسمة حيال الموقف الواجب اعتماده، إذ تشارك بعض الدول في هذا الاجتماع الأول بصفة "مراقبة"، مثل إيطاليا وألمانيا، وهو الموقف الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ككل عبر إيفاده المفوضة دوبرافكا سويكا للحضور. وأثار قرار بروكسل هذا انتقادات من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا.
وسحب ترامب الدعوة الموجهة إلى كندا للمشاركة في المجلس، فيما رفض الفاتيكان من جهته المشاركة. وتلقت الصين دعوة، لكنها لم تبد أيّ نية في المشاركة، وأعربت مرارا عن تمسكها بنظام عالمي تكون الأمم المتحدة عماده.
بدأ حملة تجنيد لشرطة غزة
في الأثناء، فتحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم باب الترشح للانضمام إلى قوة الشرطة في القطاع، بالتزامن مع عقد الرئيس دونالد ترامب الاجتماع الأول لمجلس السلام.
وقالت اللجنة في بيان لها على منصة إكس "عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة".
وتضمن البيان رابطا لموقع إلكتروني يمكن للفلسطينيين التقدم من خلاله، والذي ينص على أن المتقدمين يجب أن يكونوا من سكان غزة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ولا يوجد لديهم سجل جنائي، وأن يكونوا في حالة بدنية جيدة.
وأفاد نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترامب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع مجلس السلام بأن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.
وقال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأمريكي الذي عُيّن قائدا لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.
وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، قد قال لرويترز في وقت سابق إن الحركة مستعدة لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة المكونة من 15 عضوا ورئيسها علي شعث، على أن يسري ذلك فورا.
وقال قاسم "بالتأكيد نثق تماما بأنها (اللجنة) ستتعامل على قاعدة الاستفادة من الكفاءات وعدم إضاعة حق أي إنسان عمل خلال الفترة السابقة"، في إشارة إلى ضم 40 ألف موظف.