"عُمان": عقدت لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلدي بمحافظة الداخلية اجتماعها الأول للعام الجاري، في إطار بدء أعمالها الدورية ومتابعة الملفات التنموية ذات الأولوية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسّخ منهجية التخطيط المبني على التقييم والمتابعة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما أُنجز من أعمال خلال عام 2025م، وناقشت مستوى التنفيذ ومؤشرات الأداء، تمهيدًا لتعزيز الجوانب التطويرية خلال المرحلة المقبلة، كما اعتمدت خطة عمل العام الجاري وحددت أولوياتها، إلى جانب توزيع المهام بين الأعضاء بما يضمن وضوح الأدوار وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات ذات الأثر التنموي المباشر.
كما استعرضت اللجنة محاور اللقاء المرتقب مع مدير عام بلدية الداخلية، ومنها المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ والتناقص، وذلك في إطار اهتمامها برفع جودة الخدمات البلدية وتحسين البنية الأساسية، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز جودة الحياة ودعم جاذبية البيئة الاستثمارية في ولايات المحافظة.
واطّلعت اللجنة على برامج وأنشطة إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة، وأوجه التنسيق بينها وبين المجلس البلدي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والخدمية، ودعم المبادرات الاستثمارية التي تتواءم مع مقومات المحافظة وميزاتها النسبية.
كما قيّمت اللجنة خلال اجتماعها نتائج زيارتها الميدانية إلى مشروع محطة منح (1) للطاقة الشمسية بولاية منح، مؤكدة أهمية المشروع في دعم توجهات سلطنة عُمان نحو التحول إلى الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة الوطنية.
وتم الاطلاع على المحتوى المحلي والقيمة المضافة والمسؤولية أو الشراكة المجتمعية.
ويُعد المشروع أحد أبرز مشروعات الطاقة النظيفة في البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط ضمن منظومة مشروعَي منح (1) ومنح (2) بإجمالي 1000 ميجاواط، وقد دخل مرحلة التشغيل التجاري في يناير 2025م، مع اعتماد تقنيات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الإنتاج والتنمية البيئية المستدامة.
ويمثل إدراج ملف الطاقة المتجددة ضمن جدول أعمال اللجنة اتساع نطاق المتابعة المحلية للمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الوطني، بما يعزز التكامل بين السياسات العامة والتنفيذ الميداني، ويدعم مسار التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".