لكل شخص نظريته الخاصة حول الذكاء الاصطناعي. يعتقد البعض أن هذه التقنية تتطور نحو الذكاء الخارق، ذكاء اصطناعي فائق القوة سيحدث تغييرات جذرية تتجاوز أي تقنية سابقة. بينما يتوقع آخرون أنها ستعزز الإنتاجية والاكتشافات العلمية، لكنها ستسلك مسارًا أقل انتظامًا وربما أقل إثارة.
يختلف الناس أيضًا حول مدى سهولة تكرار الإنجازات. يرى البعض أن المنافسين سيقلدونهم على الفور، بينما يعتقد آخرون أن اللحاق بالركب سيصبح أبطأ وأكثر تكلفة، مما يمنح السباقين في المجال ميزة دائمة. في حين أن الكثيرين على يقين من أن الصين عازمة على التفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال، يصر آخرون على أنها تركز على توظيف التكنولوجيا الحالية مع السعي في الوقت نفسه إلى استخلاص الابتكارات الأمريكية الرائدة وإعادة إنتاجها فور ظهورها.
تستند كل حجة سياسية واثقة إلى افتراضات ضمنية حول صحة أي من هذه الروايات. فمن يعطون الأولوية للابتكار الرائد يفترضون أن الإنجازات ستتراكم ويصعب تكرارها، بينما من يركزون على نشر الأنظمة الأمريكية في الخارج غالبًا ما يفترضون عكس ذلك. إذا كانت هذه الافتراضات خاطئة، فإن الاستراتيجيات المبنية عليها ستهدر الموارد وقد تكلف الولايات المتحدة ريادتها.
لتوضيح الافتراضات الضمنية واختبار الاستراتيجيات في ظل سيناريوهات مستقبلية مختلفة، ينبغي على المفكرين في استراتيجية الذكاء الاصطناعي النظر في إطار عمل بسيط. يتمحور هذا الإطار حول ثلاثة أسئلة: هل سيتسارع تقدم الذكاء الاصطناعي نحو الذكاء الخارق، أم سيستقر لفترة طويلة؟ هل سيكون من السهل نسخ الإنجازات، أم سيصبح اللحاق بالركب صعبًا ومكلفًا؟ وهل تسعى الصين حقًا إلى الريادة، أم أنها توجه مواردها إلى مجالات أخرى؟ لكل سؤال إجابتان محتملتان، والنظر في كل تركيبة ينتج عنه مصفوفة ثلاثية الأبعاد، ويحتوي على ثمانية عوالم محتملة.
المحور الأول هو طبيعة تقدم الذكاء الاصطناعي. ففي أحد طرفيه يكمن الذكاء الخارق: ذكاء اصطناعي يتفوق على البشر بمراحل، وقادر على التطوير الذاتي المستمر، حيث يعلّم نفسه ليصبح أكثر ذكاءً باستمرار، ويخترع المزيد من الأشياء الجديدة. أما في الطرف الآخر، فيوجد الذكاء المحدود والمتفاوت: تطبيقات علمية واقتصادية وعسكرية مبهرة، ولكنه ليس قطيعة تامة مع التاريخ. فهو محدود لأن التقدم الذي يحرزه يصل في النهاية إلى حدود معينة، ولو لفترة وجيزة.
المحور الثاني هو سهولة اللحاق بالركب. يمكن نسخ الإنجازات بسرعة عبر التجسس؛ حيث تسرق أو تنشر المعلومات الداخلية لنموذج مدرب؛ أو التدريب المبتكر على أجهزة قديمة، حيث يدرب نظام أقل كفاءة لمحاكاة نظام أكثر تطورًا. في عالمٍ آخر، يكون اللحاق بالركب صعبًا: تعتمد القدرة الرائدة على البنية التكنولوجية الكاملة، أجهزة مملوكة، وخبرات مؤسسية، ومجموعات بيانات ضخمة وفريدة في كثير من الأحيان، وبيئة نابضة بالحياة من المواهب، وعوامل هيكلية لا يمكن التنبؤ بها.
المحور الثالث هو استراتيجية الصين. ففي أحد طرفي النقيض، تتسابق بكين بقوة نحو الريادة، ممولة برامج تدريبية ضخمة ومختبرات منافسة. وفي الطرف الآخر، لا تتسابق بكين، بل تعطي الأولوية للتبني والنشر، وتنتج بين الحين والآخر نماذج كبيرة للإشارة إلى التقدم وحث الولايات المتحدة على التركيز على الريادة. يركز هذا البعد من الإطار على الصين لأنها، في الوقت الراهن، المنافس الأبرز للولايات المتحدة في الريادة. وإذا ظهرت جهات فاعلة أخرى، فسيتعين تعديل المصفوفة لتعكس حساباتها التنافسية أيضًا.
قبل الخوض في عملية التخطيط، يجدر بنا التوقف لطرح سؤالين: من يضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأمريكية فعليًا؟ وما الأدوات التي تمتلكها واشنطن لتوجيه مسار الذكاء الاصطناعي؟ ففي نهاية المطاف، لا تملك الحكومة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، ولا تقرر ما تُنتجه. كما لا تستطيع تحديد أهداف الإنتاج أو توجيه تدفقات الاستثمار كما تفعل بكين. ومع ذلك، فإن خيارات واشنطن السياسية وإشاراتها تؤثر بشكل كبير على منظومة الذكاء الاصطناعي، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذا السباق، ولا تتوافق حوافزه دائمًا مع مصالح الدولة. تراهن العديد من المختبرات الرائدة في الولايات المتحدة على الذكاء الخارق، وتضخ موارد ضخمة في عمليات تدريب مكثفة بدلًا من نشره بشكل آمن أو توسيع نطاقه. بعض السيناريوهات المستقبلية تتيح لواشنطن مساحةً لبناء هذا الأساس، بينما تضيق أخرى الجدول الزمني. الأنظمة التي تترسخ ستحدد القيم والمبادئ الإدارية التي تُشكّل النظام الرقمي، والدولة أو الدول التي ستجني أكبر المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية.
العالم الأول: تتشكل المحاور الثلاثة، الذكاء الخارق مقابل الذكاء المحدود والمتقطع، وسهولة مقابل صعوبة اللحاق بركب الإنجازات الأخرى، والصين التي تسعى جاهدةً للوصول إلى آفاق جديدة مقابل الصين التي لا تفعل ذلك - ثمانية سيناريوهات محتملة. ويتمثل دور صانعي السياسات في ملء هذه المصفوفة بمجموعة من الخيارات السياسية المعقولة في كل سيناريو.
لنفترض أولًا عالمًا يُمكن فيه تحقيق الذكاء الخارق، وتصعب فيه محاكاة التكنولوجيا بسرعة، وتتسابق فيه الصين بكل قوتها. يبدو هذا العالم وكأنه مزيج بين سباق تسلح وسباق فضاء: سيتحول التنافس إلى صراع للوصول إلى الحدود وتأمينها أولًا. ستكون المخاطر هائلة. فمن يطور ويسيطر على الأنظمة الأكثر تقدمًا سيحقق تفوقًا تكنولوجيًا واقتصاديًا وعسكريًا دائمًا.
قد تضطر الولايات المتحدة إلى النظر في مشروع مانهاتن 2.0، الأمر الذي يستلزم حشد الموارد العامة، وتنسيقًا استثنائيًا بين الحكومة والصناعة. سيجبر هذا المسعى صانعي السياسات على الاختيار بين تركيز التطوير في جهة واحدة لضمان رقابة أمنية صارمة، أو الحفاظ على المنافسة بين مختبرات رائدة متعددة، انطلاقًا من فرضية أن التجارب المتوازية ستُحقق نتائج أسرع.
في ظل هذه الظروف، ستشدد واشنطن ضوابط التصدير إلى أقصى حد ممكن. وستخضع جميع مراحل سلسلة توريد أشباه الموصلات لأنظمة أكثر صرامة، وسيكون التنسيق مع الحلفاء ضروريًا لمنع التحايل. ستحتل إدارة المخاطر مع الصين، القائمة على مصلحة مشتركة في تجنب فقدان السيطرة البشرية على الذكاء الخارق، مكانةً مركزية. فكلما تسارعت وتيرة تطور الأنظمة، ازداد احتمال وقوع الحوادث والتصعيد غير المقصود، نتيجة تفاعل الأنظمة المستقلة بطرق لا يتوقعها أي من الطرفين بشكل كامل.
العالم الثاني: في عالم آخر، لا يزال الذكاء الخارق قابلاً للتحقيق، ولا يزال من الصعب اللحاق بالتقنيات الجديدة، لكن الصين لا تتسابق نحو الريادة. في هذا السيناريو، تحقق الولايات المتحدة هيمنة أحادية القطب في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى لو اتبعت بكين استراتيجية استثمار جزئي في التقنيات الرائدة، فإن صعوبة اللحاق بالركب ستضمن تقريبًا أن تقف الولايات المتحدة وحدها في قمة التطور التكنولوجي.
على المستوى الصناعي، يمكن أن يتقدم تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة أكثر اعتدالًا. ورغم ضرورة الحفاظ على مستوى الإنفاق على البحث والتطوير مرتفعًا بما يكفي للوصول إلى مستوى الذكاء الخارق، إلا أنه من غير المرجح الحاجة إلى حشد موارد. سيثير هذا المستقبل قلق العديد من الدول الأخرى. فتركيز هذه القوة التحويلية الهائلة في يد دولة واحدة سيثير الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن ستقود بمسؤولية أم ستسعى لتحقيق مصالح وطنية أضيق. وسيكون على الولايات المتحدة بناء نظام ذكاء اصطناعي ديمقراطي والحفاظ عليه، نظام يُرسخ الثقة في القيادة الأمريكية على الحدود.
العالم الثالث: ثمة احتمال ثالث يتمثل في عالم الانتشار الشامل: حيث يمكن الوصول إلى الذكاء الخارق، ويسهل اللحاق بالركب، والصين تتقدم بخطى حثيثة. ستتراكم الإنجازات بسرعة، لكن نسخها سيكون سريعًا أيضًا. في هذا العالم، ستكون مهمة الولايات المتحدة أقل تركيزًا على الاحتواء وأكثر تركيزًا على المرونة، أي إعداد أنظمة الأمن السيبراني والأمن البيولوجي والبنية التحتية والدفاع الوطنية لمواجهة كافة التهديدات التي يمكّنها الذكاء الاصطناعي. سيواجه النظام البيئي للابتكار نفسه ضغوطًا. فوجود شركة وطنية رائدة واحدة لن يوفر قيمة أمنية تذكر، إذ سرعان ما تُقلّد ابتكاراتها، وسيكون من الصعب استدامة العديد من الشركات الخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المتطورة إذا رأى المستثمرون أرباحها تتلاشى مع سرعة نسخ الابتكارات.
العالم الرابع: لو أمكن تحقيق الذكاء الخارق، وكان اللحاق بالركب سهلاً، ولم تكن الصين في سباق مع هذا المجال، لوجدت الولايات المتحدة نفسها في فرصة أحادية القطب عابرة. قد تصل الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي الخارق أولاً، لكن يمكن للآخرين اللحاق بها سريعًا بمجرد بدء سباقهم. ومع عدم سعي الصين للابتكار بسرعة كبيرة، يصبح منطق التريث في دفع عجلة التطور نحو هذا المجال أكثر إقناعًا، خاصةً إذا كان ذلك سيجنب سيناريو الانتشار النووي الشامل. مع ذلك، يبقى هذا المسار محفوفًا بالمخاطر: فقد تتسابق الصين سرًا، أو قد يتقدم طرف آخر متجاوزًا القدرات الأمريكية.
بما أن بكين لن تخوض سباقًا محمومًا، فمن المرجح أن تتبنى استراتيجية مختلفة، تهيئ نفسها لتسويق الإنجازات الأمريكية، ونشر الأنظمة الصينية عالميًا عبر صادرات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة، وربط الذكاء الاصطناعي بالعالم المادي من خلال الروبوتات. وهذا من شأنه أن يجعل الانتشار منافسةً حاسمة. ستحتاج الولايات المتحدة إلى الاستثمار في الروبوتات والتصنيع المتقدم لتحويل الإنجازات الرقمية إلى تطبيقات مادية وصناعية، والتحرك بحزم لنشر أنظمة آمنة وديمقراطية في الخارج قبل أن تملأ الصين الفراغ.
العالم الخامس: لم يعد الذكاء الخارق مطروحًا في السيناريوهات المستقبلية المحتملة. في أحد هذه السيناريوهات، يصعب اللحاق بالتقنيات الرائدة، وتتسابق الصين نحو الريادة. ستدخل الولايات المتحدة والصين في سباق ابتكار محموم. ورغم ارتفاع المخاطر، إلا أنها ستكون أقل مما هي عليه في سيناريوهات الذكاء الخارق. سيظل الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية، ودعم هذا الإنفاق بسياسة صناعية طويلة الأجل تعنى ببناء روبوتات متينة وقدرات تصنيع متقدمة.
ستزداد أهمية نشر وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. سيتعين على الولايات المتحدة تشجيع تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في مختلف قطاعات الصناعة المحلية والجيش، والتحرك سريعًا لنشر الأنظمة الأمريكية والحليفة في الخارج.
العالم السادس: في عالمٍ خالٍ من الذكاء الخارق، حيث يصعب اللحاق بالركب، وحيث لا تشارك الصين في السباق، ستتمتع الولايات المتحدة بتقدمٍ مريح، وستتاح لها فرصةٌ سانحة لترسيخ تفوقها، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لتطوير أدويةٍ جديدةٍ تنقذ الأرواح، وتوسيع نطاق التعليم، وإنعاش الصناعات الأمريكية المتعثرة. لن تنسحب الصين بالضرورة من مجال الذكاء الاصطناعي كليًا، لكن بكين ستقلّص استثماراتها في تطوير النماذج الرائدة إلى حدٍ يجعلها عمليًا خارج المنافسة على القدرات المتطورة. بدلاً من ذلك، ستركز الصين على التطبيقات وتسويق الإنجازات الأمريكية. في الوقت نفسه، ستتمكن واشنطن من التركيز على الأمن والمساءلة، وضمان ترجمة المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي إلى ازدهارٍ شامل.
العالم السابع: يصور السيناريو قبل الأخير ذكاءً اصطناعيًا محدودًا وغير متكافئ، مع سهولة اللحاق بالركب، وتسابق الصين نحو الريادة. في هذا السيناريو، تخوض الولايات المتحدة والصين سباقًا محمومًا لنشر المعرفة. ولأن تحقيق الاختراقات سيكون سهلاً للتقليد، فلن تتمكن أي دولة من احتكار الذكاء لفترة طويلة، إذ ستتحقق الميزة التنافسية من خلال التطوير والتسويق بوتيرة أسرع من المنافسين.
سيكون من الصعب حشد رؤوس الأموال الخاصة. فإذا كانت التكنولوجيا سهلة النسخ، فمن المرجح أن يقلل المستثمرون من استثماراتهم، إذ لن يحصلوا على عائد يُذكر. لكن الولايات المتحدة ستظل بحاجة إلى خوض غمار المنافسة؛ فالأنظمة التي تنتشر أولاً ستشكل البيئة العالمية، وينبغي أن تعكس القيم الأمريكية. ولأن الصين ستشارك في السباق، ستحتاج الولايات المتحدة إلى الابتكار بنفس الوتيرة أو أسرع لمنع بكين من المساس بأمنها السيبراني، وأمنها البيولوجي، ومزاياها العسكرية والاستخباراتية.
إذا كان النسخ سهلاً والانتشار حتميًا، فلن يجدي التكتم نفعًا. ولعل الخيار الأمثل هو إتاحة نسخ مفتوحة المصدر أو ترخيصها على نطاق واسع لأنظمة رئيسية آمنة، ما يضمن تشغيلها على منصات أمريكية أو حليفة بدلاً من منصات معادية.
العالم الثامن: في العالم النهائي، سيشبه الذكاء الاصطناعي العديد من التقنيات الرئيسية السابقة. ستقود الولايات المتحدة الابتكار، لكن سيكون من السهل تقليد التطورات. هذا الاستغلال المجاني سيجعل حشد الاستثمارات الخاصة للمشاريع الرائدة الكبيرة أكثر صعوبة، ومع عدم تنافس الصين، سيصبح مبرر الأمن القومي للإنفاق العام أقل شمولية. بدلاً من ذلك، سيتبع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العائدات المتوقعة من الانتشار. ومن المرجح أن تهيمن نماذج المصادر المفتوحة.
في عصر الذكاء الاصطناعي، لن يقتصر التركيز على التنبؤ بنتيجة واحدة أو سياسة واحدة صحيحة، وانما سينصبّ على التفكير الاحتمالي. وللاستفادة من هذه المصفوفة، ينبغي لواضعي السياسات البدء باختيار سيناريو أساسي، أي العالم الذي يعتقدون أنه الأرجح. ينبغي أن تمتلك الحكومة خطة جاهزة للتنفيذ قابلة للتعديل لكل عالم من العوالم الثمانية. لن تكون الجغرافيا السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي بسيطة. ولكن بدون منهجية تفكير منضبطة، ستنهار الاستراتيجيات تحت وطأة الافتراضات والأجندات الخفية. من خلال رسم خرائط للعوالم المحتملة والخيارات التي تفرضها، يوفر هذا الإطار رؤية واضحة وسط الضباب.