"العُمانية": نظم مكتب منتدى عُمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" للعام الجاري بعنوان "شراكات دولية تحقق النتائج"، وذلك على هامش انعقاد معرض ومنتدى عُمان الدولي بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وناقشت الجلسة منهجية تتبع مسار التحديات عبر تصنيف الشراكات إلى ثلاثة محاور رئيسة تشمل: القواعد التنظيمية مثل اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وسبل الوصول إلى الأسواق عبر التوزيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رأس المال والقدرات من خلال المستثمرين، وذلك بهدف بحث دور الشراكات في توسيع الصادرات والاستثمارات غير النفطية في سلطنة عُمان.
كما ركزت الجلسة على الجوانب العملية المرتبطة بضمان الوصول إلى الأسواق، وتسريع إجراءات التخليص والتصديق، وتعزيز موثوقية تسوية النزاعات، وتطوير تمويل تجاري يراعي المخاطر، وصولًا إلى الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة خلال 12 شهرًا.
وتأتي مبادرة "حوارات تجارة" في إطار التأكيد على أهمية مشاركة مختلف فئات المجتمع في مناقشة وفهم القضايا المرتبطة ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعزيز الحوار البنّاء حول مستجدات الاقتصاد الوطني.
وتهدف مبادرة حوارات تجارة إلى تسليط الضوء على القصص الملهمة وغير المروية في بيئة الأعمال العُمانية، من خلال توفير منصة حوارية تفاعلية للنقاش الصريح والبنّاء حول قضايا وتحديات وفرص الاقتصاد الوطني، بما يتيح استعراض تجارب رجال ورواد الأعمال في سلطنة عُمان، ومناقشة التحديات الاقتصادية والفرص الناشئة في مجالات الأعمال والاستثمار.
كما تسعى المبادرة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والمخاطرة الإيجابية في الأوساط التجارية، وبناء جسور تواصل فاعلة بين الأجيال وقطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز دور الشباب والمرأة في المشهد الاقتصادي، إلى جانب تشجيع التفكير المستقبلي في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.
وتعقد الجلسة الثانية من حورات تجارة بعنوان "رأس المال الثقافي.. تحويل التراث إلى تأثير عالمي" في الرابع عشر من أبريل، تليها الجلسة الثالثة في الثاني والعشرين من سبتمبر بعنوان "تفاعل سلسلة القيمة.. النمو المستدام والفرص المحلية"، وتُختتم السلسلة بالجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "صُنع في سلطنة عُمان.. إعادة تعريف التنافسية" في السابع عشر من نوفمبر.