إعداد-حمود المحرزي -
في كل يوم يولد مشروع جديد فتتسع روافد التنمية، وفي كل عام تتحسن مؤشرات الأداء، فيزداد اليقين بأن النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ماضية في مسار النمو والازدهار، بما يرتقي بمكانة عُمان الحضارية على أسس راسخة، ويحقق المزيد من الآمال والطموحات لأبناء الوطن.
وبناء الإنسان أولوية في الفكر التنموي العماني، من أجله تُصاغ الخطط وتُرسم السياسات، بما يضمن الحفاظ على هويته وقيمه، وتمكينه من القيام بدوره الفاعل في مسيرة التقدّم.
ومنذ توليه مقاليد الحكم، رسخ جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مفاهيم عصرية في إدارة الدولة، تقوم على توسيع المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، وتحديد الأولويات الوطنية، والمساهمة في صياغة السياسات العامة، بما يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة وقيم المساءلة والشفافية. وشكّلت توجيهات جلالته مرتكزات أساسية للمسار التنموي في سلطنة عُمان؛ إذ أسهمت في تعزيز مرونة الخطط والبرامج وقدرتها على استثمار الفرص المتاحة بكفاءة، والتعامل مع التحديات والمتغيرات المحلية والدولية.
**media[3253126]**مجتمع يصنع الحاضر ويرسم خطط المستقبل-
«إن إنجاح الرؤية مسؤوليتنا جميعا، أبناء هذا الوطن العزيز، دون استثناء، كل في موقعه، وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته»
وفق النهج السامي، ارتكز إعداد الخطط والبرامج على الحوار والتشاور مع مختلف فئات المجتمع؛ المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الشباب والباحثين والأكاديميين والخبراء، ما أسهم في ثراء المخرجات وطرح أفكار أكثر واقعية وقربا من أولويات المواطن واحتياجات الاقتصاد الوطني.. وأسهمت المشاركة المجتمعية في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وإنجاح الخطط والإصلاحات الاقتصادية، ورفع مستوى الوعي الاقتصادي.
- إعداد «رؤية عُمان 2040» كان نموذجا لشراكة المجتمع بمختلف أطيافه في تحديد أولوياتها، الأمر الذي منحها قبولا مجتمعيا واسعا وساعد على تنفيذ أهدافها.
- منذ توليه مقاليد الحكم حرص جلالة السلطان على الالتقاء بشيوخ وأعيان المحافظات ويستمع إلى مطالبهم ويتحاور معهم حول مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان.
- ملتقى «معا نتقدم» الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجسد صورة حية للتواصل والتفاعل بين المجتمع والحكومة لرسم السياسات وصنع القرار؛ حيث يتم اختيار محاوره بالتصويت من قبل المواطنين، ويشهد تفاعلا واسعا من أطياف المجتمع خصوصا الشباب.
- في مرحلة جديدة تستكمل فيها عُمان ما تحقق من إنجازات، جاء إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة بمشاركة واسعة من فرق العمل التي تجمع كافة الأطراف، وتضم 281 من الأعضاء و100 جهة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية مما يعزز الشفافية ويضمن التركيز على الأولويات ودعم مسار التنفيذ.
مرونة اقتصادية تستجيب للمتغيرات -
«من منطلق إدراكنا بأهمية تنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار؛ فإننا عازمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدا للاقتصاد الوطني»
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان، كانت التوجيهات السامية داعمة للمرونة في مواجهة المتغيرات واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان، التي تبنّت نهجا يقوم على التكيف مع المتغيرات بدلا من الالتزام بخطط قد لا تراعي تقلبات الواقع المحلي والدولي. وقد جاء هذا التوجه استجابة لطبيعة المرحلة التي يمر بها العالم وتتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتذبذب الأسواق، خاصة في قطاع الطاقة. ففي السياسات المالية، تمت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي دون الإضرار بالقطاعات الأساسية.
ـ تتجلى مرونة الخطة الخمسية الحادية عشرة في إعدادها على عدة مسارات من حيث البعد الزمني آخذة في الاعتبار التغيرات العالمية المتسارعة، وتركيز العمل في مجالات محددة للتنمية الشاملة.
- لمواكبة التوجهات العالمية والمعطيات الحالية، جاء الاقتصاد الرقمي ضمن قائمة القطاعات الرئيسة التي يتم التركيز عليها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث يحظى باهتمام عالمي كبير لدوره في التوظيف والابتكار، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية .
- تركيز الخطة على قطاعات تمتلك سلطنة عُمان فيها فرصا حقيقية للنمو والمنافسة وجاذبية للطلب العالمي وتساعد على فتح أسواق واعدة للمنتجات الوطنية وبما يضمن توسيع القاعدة التصديرية.. ومن بينها الصناعات التحويلية التي تسهم في زيادة القيمة المضافة، وقطاع اللوجستيات والموانئ، والسياحة والتعدين، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كقطاعات مستقبلية تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية .
- ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، تم رفع مخصصات المشاريع إلى 1.3 مليار ريال بعد استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشاريع التحول الاقتصادي التي تدعم تعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث خصص لهذا المسار 400 مليون ريال سنويا .
- يتم تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي، لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين. وربط هذه القطاعات بسوق العمل، من خلال مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجاتها، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الاقتصاد.
- تشير البيانات الأولية أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025م نحو 39.2 مليار ريال مقارنة بـ 34.5 مليار ريال بنهاية عام 2021.
- حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ارتفع نمو القطاعات غير النفطية إلى 3.4 بالمائة لتبلغ 21 مليار ريال، ليتواصل التحوّل في هيكل الاقتصاد الوطني نحو التنويع، كأحد الأهداف الرئيسة لـ»رؤية عُمان 2040».
- الخطة الـ 11 تستهدف استثمارات إضافية تقدر بـ 15.6 مليار ريال توجه نحو قطاعات اقتصادية واجتماعية رئيسة لتسريع وتيرة النمو ورفع معدل النمو إلى 5 %.
مؤشرات فعالة لقياس الأداء وتصحيح المسار -
«جلالته يوجه بإنشاء منصة وطنية إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات؛ ويؤكد على اعتماد آلية للمساءلة والمحاسبة لجميع الجهات وفقا لنتائج أدائها السنوي»
شهد الأداء الحكومي في سلطنة عُمان تحولا واضحا في طريقة العمل، من خلال قياس النتائج وما يتحقق فعليا على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، جرى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء في القطاعات الاقتصادية، والبرامج الوطنية، والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى كفاءة الإنفاق العام. وساعد ذلك في تحديد الأهداف بشكل دقيق، ومتابعة التقدم بصورة منتظمة. وكان لهذا التوجه أثر ملموس في رفع مستوى الشفافية؛ حيث باتت النتائج أكثر وضوحا وقابلية للتقييم، كما عزّزت المساءلة من خلال ربط المسؤوليات بالإنجاز الفعلي. وأتاح قياس الأداء اكتشاف أوجه القصور في وقت مبكر، وتصحيح المسار وتحسين الأداء.
- انعكس هذا النهج إيجابا على القرار الاقتصادي، الذي أصبح مبنيا على بيانات ومؤشرات واضحة، وأصبح تقييم الأداء يتم وفق المؤشرات.
- فعّلت سلطنة عمان الكثير من الأدوات للمساءلة والمحاسبة ففي النظام الأساسي للدولة تنص المادة رقم 65 على إنشاء لجنة تتبع السلطان تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين.
- جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفي إطار متابعته لوحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يقوم برصد الملاحظات والتجاوزات في تقرير سنوي يرفع للمقام السامي، وفي نسخة المجتمع ينشر ما تم رصده بكل شفافية.
- أتاحت الحكومة منصة وطنية باسم «تجاوب» لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات التي من شأنها أن تعزز نهج المشاركة والتواصل الفاعل، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة.
الإنسان والمجتمع أهم الأولويات
«إنَّنا إذ نرصد التحدِّيات الَّتي يتعرض لها المُجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقيَّة والثقافية؛ لنؤكِّد على ضرورة التصدِّي لها، ودراستها ومتابعتها، لتعزيز قدرة المُجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُوِيَّة الوطنيَّة، والقِيَم والمبادئ الأصيلة»
لا يمكن تحقيق الاستدامة دون الاستثمار في الإنسان، فهو محور التنمية ورأس المال الحقيقي لاستدامة الاقتصاد، لهذا وضعت «رؤية عمان 2040» محور الإنسان والمجتمع في مقدمة الأولويات، وحرص جلالته على تهيئة سبل العيش الكريم، والاهتمام بالأسرة؛ لكونها الحصن الواقي من الاتِّجاهات الفكريَّة السلبيَّة، الَّتي تخالف مبادئ دِيننا الحنيف وقِيَمنا الأصيلة، وتتعارض مع السَّمت العُماني الَّذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنيَّة، كما أكد جلالته أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها. وأولت «رؤية عُمان 2040» اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات الإنسان العُماني وتمكينه في سوق العمل. وشملت الأولويات التعليم المرتبط بسوق العمل، لضمان تجهيز الشباب بالمهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث؛ حيث تم استحداث مسارات جديدة في المدارس للتعليم التقني والفني، كما ركزت البرامج على التدريب والتأهيل المستمر، بما يساعد على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الإنتاجية.
- الاهتمام بتطوير الكادر البشري وتطوير قدراته باعتباره محور التنمية ورأس المال الحقيقي لاستدامة الاقتصاد
- استحداث مسارات جديدة في المدارس للتعليم التقني والمهني.
- في عام 2023، افتتح جلالة السُّلطان الأكاديمية السُّلطانية للإدارة، التي صممت بأعلى المعايير التي تُلائم الدور المحوري للأكاديمية؛ في تحفيز الإبداع والتفكير وتبادل المعرفة، بهدف تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها الإدارية بالقطاعين العام والخاص.
- لتعزيز قوة المجتمع العُماني، وجَّه جلالة السلطان مجلس الوزراء بدراسة وتشخيص المتغيرات السلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومحوكمة، تعزز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية وتعالج تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي السلبية على سلوكيات المجتمع.
- استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى صقل مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات البناء الوطني، يأتي برنامج الانضباط العسكري لطلبة المدارس، لترسيخ قيم المواطنة والهُوية والانضباط الذاتي، وتهيئة جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل، والإسهام في نهضة عُمان.
- حظي تمكين الشباب بدور محوري، عبر تشجيع مشاركتهم في سوق العمل، ودعم أفكارهم ومشاريعهم الريادية. كما تم العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال وإطلاق برنامج خاص بالشركات العمانية الناشئة، لتكون القوة الدافعة وراء مشاريع اقتصادية جديدة تساهم في التنويع والنمو المستدام.
- مضاعفة دعم برامج التشغيل في القطاع الخاص من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.
- تبنت سلطنة عمان منظومة الحماية الاجتماعية بمنافع يستفيد منها غالبية فئات المجمتع والعاملين في القطاعين العام والخاص.
- توفير 200 ألف وظيفة للباحثين عن عمل الجدد خلال الفترة من 2021 وحتى أكتوبر الماضي، في القطاعين العام والخاص، فيما بلغ إجمالي الفرص الوظيفية للمُعيّنين (الدوران الوظيفي) 161 ألفًا.
- تستهدف سلطنة عمان توفير 301 ألف وظيفة للمواطنين خلال الخطة الحادية عشرة.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال وإطلاق برنامج خاص بالشركات العمانية الناشئة، لتكون القوة الدافعة لمشاريع اقتصادية تساهم في التنويع والنمو المستدام.
«اللامركزية».. نهج عصري للإدارة المحلية -
يعكس فكر جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، في البناء والتنمية رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظات كافة.
التوجّه نحو اللامركزية بالمحافظات أسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالقرارات المركزية، مما أدى إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.
كما أنها وفرت الفرصة للمجتمعات المحلية للمشاركة الفاعلة في التخطيط واتخاذ القرارات، وعززت الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين.
- منح المحافظات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع بما يتناسب مع خصوصية كل محافظة، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي لتحقيق التنمية المستدامة.
- خلال الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) وجه جلالة السلطان برفع المبالغ المُخصّصة لبرنامج تنمية المُحافظات إلى 20 مليون ريال لكل محافظة بدءا من عام 2022.
- بنهاية الخطة الخمسية بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لتنمية المحافظات 983 مليون ريال مقارنة بما كان معتمدا في عام 2021م والبالغ 285 مليون ريال متضمنة مشاريع منهية وأخرى في مراحل الإنجاز.
الشراكات الدولية.. جسورٌ للتعاون وجذب الاستثمار-
أكد جلالة السلطان المعظـم عـلى نهج عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتــقارب بــين الدول وصــولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للجميع
الشراكات الدولية أداة فعالة لتعزيز الاستثمارات ودعم النمو واستدامة التنمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة. وقد أولى جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- اهتماما بفتح آفاق التعاون مع شركاء عالميين للدفع بقدرة الاقتصاد على المنافسة، وإتاحة فرص للاستثمار والتكنولوجيا والخبرات الجديدة. ووطدت الزيارات السامية لعدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة علاقات مثمرة وبناءة.
- خلال زيارة جلالة السُّلطان إلى مملكة هولندا، وقعت سلطنة عمان اتفاقية إنشاء أول ممر عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر لترسخ مكانتها كمركز عالمي لهذا القطاع الواعد.
- اتفاقيات شراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، واتفاقيات تجارية تعزز التبادل التجاري.
- أطلقت سلطنة عُمان العديد من الصناديق المشتركة مع شركاء دوليين، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة. كما تساهم هذه الصناديق في نقل المعرفة والخبرة، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب العُماني، مع تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
- بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 30.3 مليار ريال مرتفعا 71 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2021. يأتي ذلك نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العماني.