تجاوزت مساهمة القطاع المالي وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لسلطنة عمان ملياري ريال عماني خلال عام 2024, مع تحقيق نمو حقيقي بنسبة 1,8 بالمائة مقارنة مع عام 2023, ومع زخم من الاستراتيجيات والمبادرات الداعمة للقطاع, حقق نموا بنسبة 5.5 بالمائة خلال الفترة من بداية 2025 حتى نهاية الربع الثالث وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 1.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.5 مليار عماني خلال نفس الفترة من 2024. وفي مبادرة تعزز نمو القطاع المالي وتواصل من خلالها سلطنة عمان التقدم في جهود الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد ومصادر تمويل المشروعات وتواكب بها التطورات العالمية, يأتي اقرار مجلس الوزراء لانشاء "مركز عُمان المالي العالمي" بهدف إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية المتخصصة في الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية والخدمات المالية والتأمينية وغيرها من الأنشطة المساندة، ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف النوعية في القطاعات المالية.
ويؤكد انشاء هذا الكيان المالي الجديد على انفتاح سلطنة عمان تجاه جذب الاستثمارات, وتعزيز توجهها نحو توسعة حجم الاقتصاد من خلال اندماج الاقتصاد العماني مع نظيره العالمي حيث يعد حجم الاقتصاد وتنوع مجالات الاستثمارات محددا مهما في تعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.
ويتم الاعلان عن المركز في ظل نمو متواصل للقطاع المالي والمصرفي وتحسن في مؤشرات اداء بورصة مسقط، مع تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العماني (2026م - 2030م) والبرنامج الوطني "استدامة" الذي تم اطلاقه في عام 2024 لتستكمل به سلطنة عمان مسارالاستدامة المالي بعد نجاح حققه تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى 2020 - 2024, كما قاد تنفيذ استراتيجية بورصة مسقط لرفع القيمة السوقية بشكل ملموس لتتجاوز حاليا 32.9 مليار ريال عماني.
يشمل القطاع المالي في سلطنة عُمان بورصة مسقط وشركات التأمين والتمويل والمصارف التجارية (المحلية والأجنبية) والمصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية، والمصارف المتخصصة, ويشهد القطاع تطورا وتنويعا للانشطة من خلال انشاء بنك الاستثمار العماني, والذي تم تدشين نشاطه في 2024 كأول بنك استثماري متخصص مملوك لحكومة سلطنة عمان ويقدم البنك حلولًا ومنتجاتً مالية متطورة للشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، ويستهدف أن يكون مركزًا رئيسيًا للخدمات المالية المتخصصة دولياً للأعمال الاستشارية وأعمال أسواق رأس المال والمعاملات المصرفية والخدمات المالية التجارية.
كما تتواصل جهود تعزيز القطاع المالي، وزيادة مساهمة البنك المركزي في تحقيق رؤية سلطنة عمان في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير الاطر التشريعية وإصدار القانون المصرفي في عام 2025, والذي تضمن تنظيم البنك المركزي لانشطة مالية جديدة مثل البنوك الرقمية, واصدار نظام البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار, والمساهمة في الاستقرار المالي، وصون سلامة ومتانة واستقرار القطاع المصرفي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين.
وتستفيد سلطنة عمان في انشاء المركز المالي من تجارب اقليمية وعالمية أبرزها سنغافورة التي تعد رائدة في مجال الانشطة المالية بفضل ما تتمتع به من بيئة تشريعية وتنظيمة مواتية, وسياساتها المحفزة لجذب رؤوس الأموال, وأصبحت سنغافورة مركزا ماليا عالميا لتداول العملات وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية ورسخت مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي اقليميا وعالميا لتتحول إلى منافس لمراكز عالمية مثل لندن ونيويورك وتتفوق على مراكز اقليمية مثل هونغ كونغ وماليزيا, وتعتمد سنغافورة على القطاع المالي كركيزة لنمو اقتصادها، اذ يسهم القطاع بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, وتتجاوز القيمة السوقية لبورصة سنغافورة العديد من منافسيها الإقليميين, وتعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سنغافورة من بين الأعلى عالميا.