ميزانية 2026 .. تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي

5 % ارتفاع الإيرادات إلى 11.7 مليار.. و 4% زيادة في الإنفاق إلى 12.2 مليار

كشفت وزارة المالية اليوم عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م وتفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

وأوضحت الوزارة أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة لسلطنة عُمان لعام 2026م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارا أمريكيا للبرميل بلغت نحو 11 مليارا و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025م.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11 مليارا و977 مليون ريال عُماني مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025م، في حين قُدر عجز ميزانية 2026م بنحو 530 مليون ريال عُماني منخفضا بنسبة 14.5 بالمائة عما هو معتمد في ميزانية 2025م، مشكلا 4.6 بالمائة من جملة الإيرادات و1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّر صافي إيرادات النفط بنحو 5.752 مليون ريال عماني، وصافي إيرادات الغاز بنحو 1.961 مليون ريال عماني، وقدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3.734 مليون ريال عماني.

وقدرت المصروفات الجارية في الميزانية المعتمدة لعام 2026م بنحو 8.771 مليون ريال عماني، وتشكل المصروفات الجارية نسبة 73% من إجمالي الإنفاق العام. إذ قدرت مصروفات الدفاع والأمن في الميزانية المعتمدة لعام 2026م بنحو 3.160 مليون ريال عماني، وقدرت مصروفات الوزارات المدنية في الميزانية المعتمدة لعام 2026م بنحو 4.700 مليون ريال عماني.

واعتمدت مصروفات خدمة الدين العام في ميزانية عام 2026م بنحو 911 مليون ريال عماني وذلك باحتساب الفوائد المتوقع سدادها للقروض القائمة والمخطط سدادها في عام 2026م، وفي هذا الصدد تسعى الحكومة إلى تنفيذ عمليات السداد الاستباقية لالتزاماتها المالية؛ مما يسهم في خفض خدمة الدين العام والحد من مخاطره.

وبلغت المصروفات الاستثمارية المخصصة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م نحو 1.300 مليون ريال عماني، منها نحو 900 مليون ريال عماني للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، و400 مليون ريال عماني لمصروفات مشاريع التحول الاقتصادي؛ وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وخصصت الحكومة نحو 100 مليون ريال عماني سنويا لبرنامج التشغيل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، متضمنة نسبة 1.2% من فواتير العقود والمشتريات المبرمة مع الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وعقود شركات النفط والغاز، بما يعكس التزاما وطنيا مشتركا لتقليص عدد الباحثين عن عمل وتعزيز فرص الاستقرار الوظيفي.

وقدرت المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية المعتمدة لعام 2026م نحو 1.906 مليون ريال عماني، وتشكل المساهمات والنفقات الأخرى نسبة 16% من إجمالي الإنفاق العام، إذ بلغ مخصص دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 614 مليون ريال عماني، ودعم قطاع الكهرباء بنحو 509 ملايين ريال عماني، ومخصص الديون بنحو 300 مليون ريال عماني.

واعتمدت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م نحو 5.2 مليار ريال عماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2025م بنحو 5 مليارات ريال عماني، ويشكل الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية نسبة 44% من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2026م، واحتل التعليم المرتبة الأولى بنسبة 40%، يليه قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 26%، ثم الصحة بنسبة 25% والإسكان بنسبة 9%.

وفي قطاع التعليم المدرسي، ستجري خلال هذا العام استلام 22 مدرسة جديدة، واستكمال إنشاء (42) مدرسة حكومية جديدة، بالإضافة إلى توسعة عدد من المدارس لتغطية احتياج التعليم المدرسي، وتقليص عدد مدارس التعليم المسائي في مختلف المحافظات، وإنشاء وتحسين المختبرات ومراكز مصادر التعليم والمرافق المدرسية.

علاوة على ذلك سيتم رفد الكادر التعليمي بالمدارس الحكومية بـ4000 معلم ومعلمة. وفي مجال التعليم الجامعي بلغ عدد الطلبة الجدد المستهدفين في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي نحو 11.425 طالبا وطالبة، وسيتم إنشاء مبنى كلية الحقوق وتأهيل القاعات والمختبرات بجامعة السلطان قابوس. بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مباني فروع جامعات التقنية والعلوم التطبيقية بمختلف المحافظات.

وفي قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، خصصت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م نحو 57 مليون ريال عماني للمنح والمساعدات لأسر الضمان الاجتماعي والمساعدات الطارئة، ونحو 430 ألف ريال عماني للدعم السنوي لفروع جمعيات المرأة العمانية بمختلف المحافظات. وما يقارب 126 ألف ريال عماني لتطوير وتجويد خدمات التأهيل في مراكز الوفاء ومراكز وحدات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ليبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي 9.359 حالة في مختلف المحافظات.

من جانب آخر، خصص نحو 338 مليون ريال عماني للمساهمة في برامج التأمين الاجتماعي على (كبار السن، والعجز، والوفاة). ونحو 614 مليون ريال عماني لمنافع الحماية الاجتماعية، وتشمل منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأرامل والأيتام، ومنفعة دخل الأسرة. إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي المستفيدين من منافع الحماية الاجتماعية في عام 2026م نحو 1.627.365 مستفيدا.

وفي قطاع الصحة استهدفت الميزانية العامة للدولة رفد المؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة من خلال تعيين 3.706 موظفين. واستكمال إنشاء 6 مستشفيات حكومية وهي: (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى سمائل، ومستشفى النماء، ومستشفى مدحاء الجديد، ومستشفى خصب، ومستشفى الفلاح). واستكمال إنشاء 9 مؤسسات ومراكز صحية حكومية وهي: (مركز جعلان بني بوعلي الصحي، ومركز الدريز الصحي، ومركز شهب أصعيب، ومركز أبو عبالي الصحي، ومركز سور البلوش الصحي، ومركز إبراء الصحي، ومركز المضيبي الصحي، ووحدة غسيل الكلى بمجمع بركاء الصحي، وإنشاء المخزن الإقليمي للأدوية بمحافظة مسندم) إضافة إلى استكمال أعمال توسعة مستشفى نزوى، والبدء في الخدمات الاستشارية في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل.

وفي قطاع الإسكان، تبلغ تكلفة المشاريع المستمرة لقطاع الإسكان والمتوقع استكمالها خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة نحو 227 مليون ريال عماني، وسيتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم، وبدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمدينة الثريا، كما سيتم تعزيز المحفظة الإقراضية لبنك الإسكان وبرنامج إسكان وتقليص مدة الانتظار للحصول على القرض؛ إذ تبلغ مدة الانتظار الحالية 6 أشهر.

وبناء على تقديرات الميزانية المعتمدة لعام 2026م؛ فإنه من المقدر أن يبلغ العجز نحو 530 مليون ريال عماني، منخفضا بنسبة 14.5% عما هو معتمد في ميزانية عام 2025م بنحو 620 مليون ريال عماني، مشكلا %4.6 من إجمالي الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المخطط تمويل العجز المقدر من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي بنحو 130 مليون ريال عماني، والسحب من الاحتياطيات بنحو 400 مليون ريال عماني. ويبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2026م نحو 2.292 مليون ريال عماني، منها نحو 1.762 مليون ريال عماني لسداد أقساط الديون المستحقة السداد، ونحو 530 مليون ريال عماني. ومن المخطط أن يتم سداد تمويل هذه الاحتياجات عن طريق الاقتراض المحلي بنحو 902 مليون ريال عماني، والاقتراض الخارجي بنحو 990 والسحب من الاحتياطيات بنحو 400 مليون ريال عماني.

وأظهرت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025م ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 5% لتبلغ نحو 11.760 مليون ريال عماني، مقارنة بالإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م بنحو 11.180 مليون ريال عماني؛ ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 10%، مسجلا نحو 6.403 مليون ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو 5.830 مليون ريال عماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 0.4%، مسجلا نحو 1.784 مليون ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو 1.777 مليون ريال عماني.

كما أظهرت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025م ارتفاع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 4%، مسجلا نحو 12.240 مليون ريال عماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة بنحو 11.800 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية بنحو 260 مليون ريال عماني مسجلة نحو 1.160 مليون ريال عماني؛ نتيجة لزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإنمائية الجاري تنفيذها.

وبإضافة المشاريع ذات الأثر التنموي، يتوقع أن تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 1.400 مليون ريال عماني، وارتفاع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 6%، لتصل إلى نحو 2.475 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.345 مليون ريال عماني؛ نتيجة لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية بنحو 55 مليون ريال عماني ليبلغ نحو 90 مليون ريال عماني، وتعزيز دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بنحو 65 مليون ريال عماني ليبلغ الإجمالي نحو 779 مليون ريال عماني، إضافة إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود بنحو 51 مليون ريال عماني، وإعفاء 861 قرضا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2025م بأكثر من 26 مليون ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025م إلى تسجيل عجز مالي بنحو 480 مليون ريال عماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 620 مليون ريال عماني منخفضا بنحو 23%؛ ويعزى ذلك إلى تحسن في أسعار النفط، وتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطيات.