العُمانية: يعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل جلساته الاعتيادية الـ "6، و7، و8" لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.
ويستضيف المجلس يومي 7 و8 يناير المقبل معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك بناءً على ما حددته المادة 69 من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى في تصريح له: إن المجلس سيُناقش بيان وزارة العمل خلال جلستيه الاعتياديتين السابعة والثامنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)؛ حيث تعد هذه الجلسات الأولى المخصصة لمناقشة البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي.
وأضاف سعادته أن البيان يتضمن 5 محاور رئيسة، يناقش المحور الأول منها، سياسات وخطط وبرامج الوزارة للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) من "رؤية عُمان 2040" بما فيها برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م) المسندة إلى وزارة العمل (البرامج ونسب الإنجاز لكل برنامج)، وجهود في تطوير سياسات سوق العمل، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لمنشآت القطاع الخاص إلى جانب البرامج الاستراتيجية المنفذة لأولوية سوق العمل والتشغيل ونتائج تقييمها، والبرنامج الوطني للتشغيل، ونتائج تقييم مواءمة مخرجات منشآت التعليم مع متطلبات سوق العمل، والمبادرات الاستشرافية للوظائف المستقبلية في القطاعين الخاص والعام.
وأشار إلى أن المحور الثاني سيتناول التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاعين الخاص والعام، من خلال الحديث عن اللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، والأثر التشريعي المترتب على تنفيذها بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، ومشروع قانون الوظيفة العامة ومرئيات الوزارة في الأثر الإيجابي المؤمل على تطوير بيئات العمل في القطاع العام ومجالات تمكين الموارد البشرية العاملة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب معالجة تحديات مبادرات التوظيف بنظام العقود محددة المدة بالقطاع العام، ودور الوزارة في إصدار قرارات تُعنى بتوليد فرص العمل المستدامة (الجديدة والإحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة بمختلف الجهات).
كما سيتم التطرق إلى موضوع الأثر التشريعي للقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة العمل بالإيجاب والسلب على قطاعات العمل، بالإضافة إلى منظومة الأداء المؤسسي "نظام الإجادة" ونتائج تقييمها ودورها في تطوير وتحسين الأداء والخدمات، وأثرها على نظام ترقيات العاملين بالقطاع العام مقارنة بنظام الترقيات السابق على الدولة والموظف.
وسيناقش المحور الثالث للبيان، جانب العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص من خلال طرح جهود الوزارة في سد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع العمل والتشغيل، وأبرز المبادرات الوظيفية والبرامج التشغيلية المستدامة في القطاعين العام والخاص، ونسب الإنجاز ونتائج التقييم، بالإضافة إلى برامج التوطين والإحلال في القطاعين العام والخاص، وبرامج تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومعالجة حالات المُنهاة خدماتهم.
وفيما يتعلق بمحور التدريب والتأهيل فسيتطرق البيان إلى أبرز خطط وبرامج التدريب المعتمدة في تمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بالقطاعين العام والخاص، ومبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والتجريب المقرون بالإحلال ضمن خطة الوزارة لعام 2024م، إلى جانب جهود الوزارة في تفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص في تدريب الكفاءات الوطنية على رأس العمل.
كما سيتم الاطلاع خلال هذا المحور على الأثر الناتج عن تخصيص مبالغ مالية للتدريب في قطاعات العمل المختلفة ومقارنتها بنسب التوظيف وفرص العمل المستهدفة في كل قطاع لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة بعد انتهاء فترة التدريب، ودور الوزارة في مراجعة المعايير المهنية وتحديثها بما يتوافق مع العرض والطلب بالإضافة إلى دورها في إعداد مشروع وطني لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والوحدات الحكومية.
وأوضح سعادة أمين عام مجلس الشورى أن المحور الخامس للبيان سيتناول موضوع التحول الرقمي والربط الإلكتروني، ودور الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى واستحداث المنصات الرقمية المعنية بالتخطيط ورصد احتياجات العمل، وجهود الوزارة في تمكين وحدات الجهاز الإداري للدولة لاستكمال التحول الإلكتروني وتفعيل الربط بين الوزارة وكافة الوحدات الحكومية في قطاع العمل والتشغيل بالقطاع العام.
وذكر سعادته أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية السادسة في 6 يناير المقبل، وستخصص لمناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس درس مشروع القانون بصورة مكثفة إيمانًا منه بأهميته ودوره في تعزيز منظومة التخطيط العمراني في سلطنة عُمان.
مضيفًا بأن المشروع يأتي استجابة لتطور احتياجات التنمية في سلطنة عُمان، وتماشيًا مع التوسّع الحضري المتسارع الذي يتطلب وجود إطار قانوني حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية.