كتبت - عهود الجيلانية / "تصوير: فيصل البلوشي"
استعرضت الجلسات الحوارية لمؤتمر القانون العُماني الخامس عنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سيادة القانون" أحدث التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في المنظومة القانونية وذلك بفندق انترسيتي بوشر بحضور عدد من المختصين والمعنيين في المجال القانوني والتقني.
وشهد المؤتمر تدشين شراكة تعاون مع شركة القانون والحياة الجهة المنظمة للمؤتمر و OBSERVER لإطلاق بودكاست "رفعت الجلسة" لتبسيط المفاهيم القانونية ومناقشة القضايا المعاصرة .
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر محور الذكاء الإصطناعي وسيادة القانون أما الجلسة الثانية فتناولت محور الأمن السيبراني وحماية البيانات القانونية قدمها الدكتور سعيد المقبالي. أما الجلسة الثالثة فناقشت التقنيات الناشئة في العدالة.
كما خصصت الجلسة الحوارية المستقبلية لطرح الرؤى والأفكار المقدمة من قبل المشاركين لبناء كفاءات قانونية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
وحول المؤتمر قالت المحامية ميمونة السليمانية صاحبة فكرة المؤتمر وشركة القانون والحياة: إن اختيار عنوان المؤتمر بنسخته الخامسة جاء ليواكب التطورات والتقنيات الحديثة في سلطنة عمان والتركيز على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل منظم واخلاقي للوصول إلى العدالة المطلوبة وترشيخ سيادة القانون .
وفي ختام أعمال المؤتمر أوصى المشاركون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة فقط، بدون الكشف عن أسرار أو بيانات، ومع بقاء القرار والمسؤولية القانونية بيد المحامي وحده. وكل نتيجة تقنية يجب مراجعتها والتأكد منها قبل اعتمادها رسميا.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة حماية البيانات كمسؤولية وطنية وقانونية حتمية لبناء مجتمع رقمي مزدهر، وأهمية تدريب الكوادر العاملة في المحاكم وجهات التحقيق والتحري والبحث للتعامل الامن مع البيانات الشخصية .
والتأكيد على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لنجاح تطبيق القوانين الرقمية ، والدعوة إلى تعزيز ثقافة الوعي باهمية الخصوصية الرقمية والالتزام بالقوانين لضمان مستقبل رقمي أمن للجميع
ودعت التوصيات إلى تكريس الموارد والجهود لوضع أجندة وطنية لأولوية التفتيش والذكاء الاصطناعي تتضمن إطلاق مبادرات موجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإصدار وثيقة أخلاقيات استخدام التطبيقات بصفتها مرفقا عاما، وتحديث المسؤولية الجزائية من المخاطر الالكترونية وآليات تكييفها قانونيا.