نظمت المديربة العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار الاثنين بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة محاضرة بعنوان: " نماذج من جهود المؤسسات الحكومية للغة العربية"، سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي لأجهزة حماية المستهلك في الحفاظ على "الأمن اللغوي"، وتحويل اللغة العربية من رمز ثقافي إلى معيار جودة إلزامي في المعاملات التجارية والرقابية.
تناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور سالم بن سهيل علي الكثيري أخصائي أعلام أول بالمديرية العامة لهيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاور عده أبرزها التأكيد على ان توفير البيانات والفواتير باللغة العربية هو حق للمستهلك لضمان الشفافية، وأن غيابها يُعد "عيباً معلوماتياً" يعيق فهم الشروط والالتزامات.
وتناول محور التشريع والرقابة الربط بين القوانين النافذة (مثل قانون حماية المستهلك العماني) وبين الحماية من التضليل، مع استعراض نماذج لعقوبات رادعة للمخالفات اللغوية في الأسواق الخليجية، ومن حيث التوعية المجتمعية، بناء شراكة بين الجهاز والمجتمع من خلال حملات مثل "فاتورتك حقك.. خذها بالعربي لتعزيز الاعتزاز بالهوية في السلوك الشرائي. وتطرق مقدم المحاضرة حول التحديات من حيث التصدي لتحديات العولمة الرقمية وضعف الوعي اللغوي في بعض القطاعات التجارية عبر حلول تكنولوجية وتشريعية متطورة.
وقد خرجت المحاضرة بعدة توصيات أبرزها تفعيل منصات إلكترونية تتيح للمستهلكين الإبلاغ الفوري عن المخالفات اللغوية (مثل الفواتير غير المعربة)، وإلزام شركات الاتصالات، التأمين، والمطاعم (قوائم الطعام الإلكترونية) باللغة العربية كأولوية قصوى، وإطلاق "علامة الجودة اللغوية" لتكريم المؤسسات التي تلتزم بتعريب خدماتها بالكامل، مما يحول الامتثال إلى ميزة تنافسية، وإجراء
دراسات سنوية لقياس مدى التزام السوق بالتعريب وأثر ذلك على ثقة المستهلك، لتستخلص تلك المحاور في ان حماية المستهلك لغوياً هي صمام أمان للهوية الوطنية لمواءمة النشاط التجاري مع رؤية عُمان 2040، وضمانة قانونية تمنع التضليل وتحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الثقافة الأصيلة.