عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من موظفي الأمانة العامة.
وتناول الاجتماع مناقشة الملاحظات والمرئيات التي أبداها المكرمون أعضاء اللجنة حول تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الهيئات الرياضية"، الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة المخرجات، إلى جانب دعم الاستثمار في القطاع الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع وتنويع مصادر التمويل.
واستعرضت اللجنة القانونية خلال اجتماعها مشروع القانون، الذي يسعى إلى إيجاد إطار تشريعي منظم وشامل، يسهم في تهيئة بيئة رياضية جاذبة ومحفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، ويعمل على بناء قاعدة رياضية راسخة تعزز الحضور الرياضي على المستويين المحلي والدولي، وتسهم في تحقيق الأبعاد المجتمعية والاقتصادية للتنمية المستدامة، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعظيم إسهامه في مسيرة التنمية الشاملة.
وأكدت اللجنة القانونية خلال مناقشاتها على الأهمية البالغة لمراجعة مشاريع القوانين بعد انتهاء اللجان المختصة من دراستها، وذلك لضمان سلامة الصياغة التشريعية، وتكامل الأحكام القانونية، واتساق النصوص مع المنظومة التشريعية القائمة، وتفادي أي تعارض أو ثغرات قانونية محتملة، بما يعزز من جودة التشريع ويكفل قابليته للتطبيق العملي بكفاءة
وفاعلية.