أكدت صنادق الاستثمار العقارية المدرجة في بورصة مسقط، أن سوق العقارات في سلطنة عُمان يواصل تحقيق نمو مستقر ومرونة ملحوظة، وسط نظرة إيجابية مدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ورفع التصنيف الائتماني السيادي، إلى جانب المبادرات الحكومية، ونمو السكان، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية الأساسية، فضلاً عن تحسن ثقة المستثمرين حيث ارتفعت قيمة التعاملات العقارية في عام 2024 بنسبة 28 % مقارنة بعام 2023، كما سجلت نموًا يتجاوز 9 % على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر 2025.
ومع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، وتوافر مقومات اقتصادية قوية وبيئة تنظيمية داعمة، تبرز السوق العقارية في سلطنة عُمان كإحدى الوجهات الواعدة للاستثمار المؤسسي، لا سيما عبر صناديق الاستثمار العقاري التي تؤدي دورا محوريا في توجيه رؤوس الأموال نحو أصول مدرة للدخل، وتعزيز الاستقرار والعوائد طويلة الأجل للمستثمرين.
وأكدت نتائج كلا من صندوق جبل للاستثمار العقاري، وصندوق اللؤلؤة العقاري، وصندوق أمان ريف تركيزها على تنوع الاستراتيجيات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، واستمرار التوسع المدروس، بما يعكس نضج سوق الصناديق العقارية في سلطنة عمان ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
صندوق جبل للاستثمار العقاري
حقق صندوق جبل للاستثمار العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري إنجازين رئيسين، وهما الحصول على شهادة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستحواذ على العقار الثالث، وهو مبنى كابيتال ون.
وأشار الصندوق أن إجمالي دخل الإيجارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 936,570 ألف ريال عُماني، ويشمل الإيجارات المستحقة لمستودع بركاء، ومدفوعات الإيجار لمبنى سما، والإيجار المستحق لعدة أيام لمبنى كابيتال ون.
ولفت الصندوق إلى أن إيرادات الإيجار الخاص لمستودع بركاء ومبنى سما جاءت متوافقة مع المستويات المسجلة في الفترات السابقة ، حيث يبلغ متوسط الإيراد الشهري لمستودع بركاء نحو 75 ألف ریال عُماني، فيما يبلغ متوسط الإيراد الشهري لمبنى سما حوالي 28 ألف ريال عماني.
وبين الصندوق أن عملية الاستحواذ على مبنى كابيتال ون اكتملت في ۲۸ سبتمبر من العام الحالي وبالتالي فإن مساهمة هذا الأصل في النتائج المالية للصندوق حتى نهاية الربع الثالث من عام ۲۰۲٥ تعد غير جوهرية .
ويتضمن مبنى كابيتال ون ما يقارب 6 آلاف متر مربع من المساحة التأجيرية الإجمالية، ويتميز بموقعه المميز، وتصميمه المعماري الحديث، ووجود مستأجرين بارزين. ويتكون العقار من مكاتب راقية في الطابقين الأول والثاني، إضافة إلى وحدات تجارية عالية الظهور في الطابق الأرضي.
وأوضح الصندوق، أن العقاريُدار بنظام حق الانتفاع، والمبنى في الوقت الحالي مؤجر بالكامل، وتشغل مجموعة "إم بي" من خلال شركاتها التابعة أكثر من 60 % من إجمالي المساحة التأجيرية .
وفيما يتعلق بتحصيل الإيجارات ، أشار الصندوق إلى أن مستوى انضباط المستأجرين في السداد يعد مقبولا، مع تأخيرات محدودة لدى عدد قليل من المستأجرين في مبنى سما ، و كوّن الصندوق مخصصًا لخسائر الائتمان المتوقعة لهؤلاء المستأجرين ، مع الاستمرار في متابعة عمليات التحصيل ومراجعة هذه المخصصات بصورة مستمرة.
وأوضح الصندوق أنه يحتفظ بسيولة نقدية في حسابات تحت الطلب تحقق دخلاً من فوائد قبل التحول إلى الصيرفة المتوافقة مع الشريعة، أو دخلا أرباحا بعد إتمام التحول.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، أنهى الصندوق استثماره في سند إذني لمدة ثلاثة أشهر صادر عن شركة خاصة مملوكة لصندوق حكومي في سلطنة عُمان. وأوضح الصندوق أن الأموال المستلمة من هذا الاستثمار، إلى جانب تسهيل التمويل الإسلامي، استُخدمت في استكمال عملية الاستحواذ على مبنى كابيتال ون.
وبلغت المصروفات التشغيلية المرتبطة مباشرة بالعقارات حوالي 14 % من إيرادات الإيجار مقارنة بـ 7 % في عام ۲۰۲٤، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أتعاب إدارة العقارات، التي تُحتسب على أساس الإيجارات المحصلة نقدا .
وأشار الصندوق إلى أن تحصيل جزء من إيجارات الربع الرابع من عام ۲۰۲٤ خلال الربع الأول من عام ۲۰۲٥ أسهم في ارتفاع أتعاب إدارة الممتلكات .
وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى أوضح الصندوق أن الزيادة الكبيرة التي سجلت 39.6 ألف ريال عماني خلال الأشهر التسعة من عام ۲۰۲٥ باستثناء مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقارنة بـ 9.6 آلاف ريال عماني لأربعة أشهر في عام ۲۰۲٤ تعود في معظمها إلى سداد الرسوم الرقابية السنوية في الربع الأول من عام ۲۰۲٥ والتي بلغت نحو 15 ألف ريال عماني إلى تكاليف المعاملة المتعلقة بالاستحواذ على مبنى كابيتال ون.
وحقق الصندوق إجمالي أرباح قدرها نحو 827.2 ألف ريال عماني خلال الأشهر التسعة من العام الجاري ، فيما بلغ الربح خلال الربع الثالث وحده نحو 324.3 ألف ريال عماني ، أي ما يعادل 0.0019 ريال عماني للوحدة
وأشار التقرير إلى أنه لم يطرأ تغيّر جوهري على صافي قيمة أصول الصندوق حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، حيث بلغ 0.103 ريال عُماني للوحدة، في حين ارتفعت الأصول والمطلوبات نتيجة الاستحواذ الأخير والسحب من التمويل الإسلامي، إذ تم صرف نحو 1.1 مليون ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر من إجمالي حد تمويلي يبلغ 8 ملايين ريال عُماني.
أداء السوق وتوقعاته
يواصل سوق العقارات في سلطنة عُمان تحقيق نمو مستقر ومرونة ملحوظة، وسط نظرة إيجابية مدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ورفع التصنيف الائتماني السيادي، إلى جانب المبادرات الحكومية، ونمو السكان، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية الأساسية، فضلاً عن تحسن ثقة المستثمرين.
وارتفعت قيمة التعاملات العقارية في عام 2024 بنسبة 28 % مقارنة بعام 2023، فيما سجلت نموًا يتجاوز 9 % على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر 2025.
وبحسب تقرير السوق للنصف الأول من عام 2025 الصادر عن شركة هامبتنز، حافظت عوائد المباني المكتبية عالية الجودة على استقرارها، ما يعكس متانة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في سلطنة عمان.
ومع اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، وبالنظر إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان من مقومات اقتصادية قوية ومبادرات حكومية تقود وتيرة النمو، تتوافر بيئة مواتية لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمار العقاري
وأكد الصندوق أنه سيواصل، بالتعاون مع مدير الاستثمار، السعي النشط لاقتناص فرص جديدة من شأنها تعزيز العوائد المالية للمستثمرين، مع الالتزام بإجراء العناية الواجبة ومراعاة اتجاهات السوق الحديثة عند اختيار الأصول ذات العوائد الجذابة لضمها إلى المحفظة.
صندوق اللؤلؤة العقاري
سجّل صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري نموًا في أدائه المالي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وفق القوائم المالية المرحلية غير المدققة المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط.
وبلغ إجمالي إيرادات الصندوق نحو 8.48 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 6.52 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، محققًا زيادة تقارب 2 مليون ريال عُماني.
وساهمت إيرادات الإيجارات بالنصيب الأكبر، حيث بلغت حوالي 7.77 مليون ريال عُماني، مقابل 6.33 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، إلى جانب إيرادات أخرى بنحو 551 ألف ريال عُماني.
وعلى مستوى الأرباح، حقق الصندوق صافي ربح قدره 5.42 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 4.17 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو – سبتمبر 2025)، فقد بلغت إيرادات الصندوق نحو 2.86 مليون ريال عُماني، في حين سجل صافي أرباح بنحو 1.94 مليون ريال عُماني.
ويعكس هذا الأداء تحسن العوائد التشغيلية لمحفظة الصندوق العقارية واستقرار تدفقاته النقدية.
صندوق أمان ريف للاستثمار العقاري
أوضح تقرير صندوق أمان ريف للاستثمار العقاري للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من العام الجاري أن صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV ) بلغ 0.108 ریال عماني، مقارنةً بـ 0.109 ریال عماني في الفترة السابقة من العام الماضي.
وأعزى التقرير هذا التراجع الطفيف إلى إعادة التقييم الدورية للمحفظة وتوقيت الاعتراف بالإيرادات، بينما تظلّ الأداءات العامة للصندوق مستقرة وتُظهر نهجاً منضبطاً في إدارة الأصول.
وبين التقرير أن القيمة الإجمالية لأصول الصندوق استقر عند ما يقارب 20.84 مليون ریال عماني حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، دون أي تغيّر يُذكر، مما يعكس استقرار قاعدة الأصول في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق السعي نحو فرص نمو مستقبلية.
وأكد الصندوق أن هذا الاستقرار لم يؤثر على إيرادات الإيجارات أو الأداء التشغيلي، اللذين حافظا على مستوياتهما القوية والمتوافقة مع توقعات الإدارة ومعايير السوق.
وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، أظهر التقرير تحسنا ملحوظا في معدل المصروفات الإدارية للصندوق ((MER الذي انخفض إلى 0.19 % وهو مستوى أدنى بكثير من المعدلات العالمية المعتادة لصناديق الاستثمار العقاري التي تتراوح بين 1 % و 1.5 % ويعكس هذا التحسّن التزام إدارة الصندوق بالانضباط المالي والتميّز التشغيلي.
وأشارصندوق أمان ريف للاستثمار العقاري في تقريره أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق، طبّق الصندوق استراتيجيات نوعية واستباقية تهدف إلى حماية عوائد التوزيعات وتعزيزها لحملة الوحدات.
وأكد الصندوق تمسكه برؤيته الاستراتيجية، ومواصلته العمل على تعظيم القيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات من خلال إدارة رشيدة، وتخطيط استراتيجي مدروس، إلى جانب نهج نمو منضبط يستند إلى أسس مؤسسية متينة.
وأفاد الصندوق في تقريره أن ترقية التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية للدول وتعزيز إدارة الدين العام ، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف عند مستوى BB+مع نظرة مستقبلية إيجابية في ديسمبر ،2024 ورفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف عُمان إلى 3Baa) درجة استثمارية) في يوليو 2025 .
ولفت الصندوق أن هذه التطورات تسهم في تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال وخفض مستويات المخاطر الائتمانية السيادية، مما يدعم استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق أمان ريف، الذي تُديره شركة ثراء العالمية للأعمال.
وأشار الصنودق كذلك إلى أن التوجه الاستراتيجي للحكومة يركز على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والتحول في مجال الطاقة وتعزيز القاعدة الاقتصادية غير النفطية حيث تسهم هذه الإجراءات الهيكلية في دعم الطلب المستمر على الأصول العقارية التجارية المنتجة للدخل، مما ينعكس إيجاباً على توقعات سوق العقار في سلطنة عُمان.
وأوضح الصندوق أن استراتجية الاستثمارية لعام 2025 تركز على الاستحواذ على الأصول التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها ضمن عقود إيجار طويلة الأجل، بهدف تحقيق عوائد مستقرة وتوفير فرص استثمارية مؤسسية في ظل بيئة سيادية وسوقية مواتية.