كوالالمبور «أ.ف.ب»: أعلنت تايلاند اليوم الاثنين أن كمبوديا وافقت على عقد مباحثات الأربعاء سعيا للتوصل الى هدنة في المواجهات الحدودية المستمرة رغم الجهود الإقليمية والدولية، وذلك على هامش اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، تصدرت هذه المسألة جدول أعماله.
وبحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن كلّ طرف، سقط 41 قتيلا على الأقل، 22 في تايلاند و19 في كمبوديا، منذ تجدّد القتال في 12 ديسمبر على خلفية تنازع المملكتين أراضي على امتداد الحدود التي يعود ترسميها للحقبة الاستعمارية الفرنسية.
واندلعت موجة سابقة من العنف بين الجانبين في يوليو، أسفرت عن مقتل 43 شخصا في خمسة أيام.
وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكياو: إن كمبوديا وافقت على عقد مباحثات جديدة.
وأوضح للصحفيين في كوالالمبور «ستجرى المباحثات في إطار لجنة الحدود المشتركة القائمة»، مشيرا الى أن الاجتماع حدد «بناء على اقتراح الجانب الكمبودي، في 24 ديسمبر».
أضاف: «موقفنا هو أن وقف إطلاق النار ليس مجرد إعلان، بل يجب أن يقترن بأفعال».
وكانت ماليزيا التي ترأس رابطة آسيان، أعربت عن أملها في أن تساعد المحادثات في كوالالمبور في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الدولتين العضوين في التكتل.
وحثّ وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في كلمة في بداية الاجتماع الطرفين المتنازعين وممثلي الدول الأخرى على «إعطاء هذه المسألة اهتمامنا العاجل».
وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع» لاستمرار التصعيد على السكان.
وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أكد الأسبوع الماضي أنّ واجب رابطة دول جنوب شرق آسيا «هو عرض الحقائق، ولكن الأهم من كل ذلك هو الضغط عليهما (تايلاند وكمبوديا) من أجل ضرورة تأمين السلام».
وأشاد الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايلاند تشاتشاي بانغتشواد خلال الاجتماع الإثنين، بالجهود الدولية، ولكنّه شدد على أنّ «العلمية يجب أن تكون ثنائية بين تايلاند وكمبوديا».
وفي وقت مبكر اليوم الإثنين، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية عن استمرار القتال مع إطلاق تايلاند قذائف على أراضيها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكمبودية أن القوات التايلاندية «أطلقت قذائف على مناطق مدنية»، ما أدى الى «تدمير منزل بالكامل وإصابة مواطن صيني».
وأدى العنف إلى انهيار هدنة كان تم التوصل إليها بعد خمسة أيام من الاشتباكات في يوليو، بوساطة من الولايات المتحدة والصين وماليزيا.
وفي 26 أكتوبر الماضي، توصّل البلدان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها. والاثنين، قال وزير الخارجية التايلاندي إن هذا الاتفاق كان متسرعا.
وقال للصحفيين في العاصمة الماليزية: «لقد لاحظت أننا كنا أحيانا في عجلة من أمرنا لإصدار الإعلان لأن الولايات المتحدة أرادت أن يُوقَّع في الوقت المناسب خلال زيارة الرئيس ترامب» إلى كوالالمبور قبل زهاء شهرين.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات والهجمات على مدنيين، حيث يؤكد كل طرف الدفاع عن النفس.
والأحد، أعلنت كمبوديا وتايلاند أنّ اجتماع كوالالمبور قد يساعد في تخفيف حدة التوترات.
وأشارت بنوم بنه إلى أنّ «كمبوديا ستعيد تأكيد موقفها الثابت المتمثل في حل الخلافات والنزاعات عبر جميع الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية».
من جانبها، جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية ماراتي ناليتا أندامو تأكيد شروط بانكوك، ومن بينها مطالبة كمبوديا بإعلان هدنة أولا والتعاون في جهود إزالة الألغام على الحدود.
وقالت: إنّ هذه الشروط «ستوجه تفاعلنا في النقاشات» اليوم الاثنين في كوالالمبور.
ولم تقدم الحكومة التايلاندية أي ضمانات بأنّ الاجتماع سيفضي إلى هدنة، مشيرة إلى أنّه «لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار إلا عندما يستند في المقام الأول إلى تقييم الجيش التايلاندي للوضع على الأرض».
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب الأسبوع الماضي عن أمل واشنطن في التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار بحلول مطلع هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال ترامب: إنّ تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف القتال. ولكن بانكوك نفت ذلك، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين وامتدت إلى كل المحافظات تقريبا على جانبي الحدود.
وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، والتي رُسمت مطلع القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية.