بيروت "وكالات": طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم وفد مجلس الأمن الدولي بالضغط على اسرائيل للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، داعيا الى دعم الجيش من أجل استكمال عمله في مهمة حصر السلاح في جنوب لبنان.


وعلى وقع مخاوف من تصعيد اسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني واسرائيلي هذا الأسبوع الى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق. وقال عون الخميس إن جلسة المحادثات الأولى كانت "إيجابية" ويجب البناء عليها "لإبعاد شبح حرب ثانية" بعد التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي.


وخلال استقباله اليوم وفدا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي، في إطار زيارةالى لبنان تستمر ليومين، أكد عون "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية"، مضيفا "لكننا نحتاج إلى دفع الجانب الاسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب، ونتطلع للضغط من جانبكم".


ودعا عون، وفق تصريحات نقلتها الرئاسة، الوفد إلى "دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله"، مشيرا إلى العمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) "على كافة المستويات والتنسيق مع الميكانيزم" في اشارة الى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.


ويلتقي الوفد الذي زار دمشق الخميس عددا من المسؤولين اللبنانيين، على ان يزور اليوم السبت المنطقة الحدودية، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان برفقة الموفدة الأمريكية مورغان اورتاغوس.


وتعقد اللجنة المكلفة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين اللبناني والاسرائيلي بدءا من 19 الجاري، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء الخميس، مؤكدا أن الغاية منها "حماية لبنان".


وانتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم قرار الحكومة اللبنانية إرسال مندوب مدني إلى لجنة وقف إطلاق النار، واصفا الخطوة بأنها "تنازل مجاني" لإسرائيل وانتهاك واضح للمواقف الحكومية السابقة.
ويرفض حزب الله تسليم سلاحه، وهو توعد بالرد على إسرائيل بعيد مقتل قائده العسكري هيثم الطباطبائي وأربعة من معاونيه بضربات جوية في 23 تشرين نوفمبر على ضاحية بيروت الجنوبية.


وشنّت اسرائيل ضربات على أربع بلدات في جنوب لبنان الخميس بعد توجيه انذارات بالإخلاء. وقالت لاحقا انها استهدفت "بنى تحتية" تابعة لحزب الله بينها مخازن أسلحة. ووضعت ضرباتها في إطار منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.


وقالت قوة يونيفيل في بيان ان الضربات الخميس تعد "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".


وأفادت من جهة أخرى عن "اقتراب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى"، معتبرة أن "الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة". وطالبت "بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة".