ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان ارتفاعا ملحوظا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 5.6%، ليصل إلى 282,046 مؤسسة مقارنة بـ267,009 مؤسسات نهاية العام الماضي.
كما ارتفع عدد العاملين في هذه المؤسسات إلى 1,369,060 عاملا مقابل 1,254,901 عامل في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس توسعا في سوق العمل ونموا متصاعدا في دور هذا القطاع الحيوي.
كما حققت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 2.9%، حيث بلغت 2.116 مليون ريال عُماني حتى الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ2.055 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية أكتوبر تسجيل 128,774 مؤسسة نشطة في قاعدة بياناتها، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 26,142 مؤسسة.
وفي جانب التدريب والتأهيل، استفاد 17,186 مستفيدا من حلقات عمل نشر ثقافة وآليات التمويل البديل حتى نهاية يونيو من العام الجاري، فيما اجتاز 5,950 مستفيدا برنامج "جاهزية رائد الأعمال".
كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات العامة 8,598 مستفيدا، ومن برامج التسويق والفعاليات 19,565 مؤسسة، إضافة إلى 283 مؤسسة استفادت من المشاركات المحلية والخارجية. وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 30,112 مستفيدا، وعدد المستفيدين من خدمات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية 5,880 مستفيدا.
وتسهم أكاديمية ريادة الأعمال بدور فاعل في تمكين رواد الأعمال وبناء قدراتهم من خلال تقديم برامج تدريبية واستشارية متخصصة، ونشر ثقافة الريادة وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار، إلى جانب تطوير برامج ريادية معتمدة دوليا وفق المعايير العالمية لرفع جاهزية رواد الأعمال.
وفي مجال التمويل، توفر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارات متعددة تشمل التمويل عبر محفظة "العزم"، إضافة إلى أساليب التمويل المبتكرة غير التقليدية التي تتضمن الاستثمار الجريء، والاستثمار الملائكي، والتمويل الجماعي، بما يعزز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع.
كما حققت منظومة الشركات الناشئة سلسلة من الإنجازات النوعية، تمثلت في تنفيذ أكثر من 300 فعالية تدريبية وحلقة عمل لبناء القدرات، ودعم 72 شركة ناشئة عبر مبادرة المنح المالية، إلى جانب 33 مشروعا طلابيا.
واستحدثت الهيئة بورصة للشركات الواعدة لتسهيل إدراج الشركات الناشئة للطرح العام في سوق الأسهم، وأطلقت صندوقا للاستثمار الجريء بقيمة 60 مليون ريال عُماني.
وشملت الجهود كذلك إنشاء 9 مسرّعات أعمال في قطاعات الطاقة واللوجستيات والاتصالات والبيئة والطيران، إلى جانب استحداث 27 حاضنة أعمال حكومية وخاصة وأكاديمية، فضلًا عن دراسة التشريعات والقوانين الداعمة وتقديم الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي تمكّن الشركات الناشئة من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.