في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يأتي مشروع البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة كمنصة رقمية تتيح للجمهور الوصول إلى بيانات حكومية موثوقة من مختلف القطاعات بما يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البيانات المفتوحة تُعد العمود الفقري للتحول الرقمي إذ تشكل أساسا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وفتح آفاق للاستثمار، ودعم مسيرة التقدم في مختلف المجالات حيث توفر المنصة وصولا واسعا لمجموعات بيانات من مختلف القطاعات، بما يمكّن المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الاستفادة من معلومات موثوقة قابلة للمعالجة الآلية.
وتولي الوزارة عناية فائقة بإتاحة البيانات المفتوحة وذلك إيمانا بأهمية استخدام البيانات الخام وتوفرها بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، فقد شاركت حتى الآن 39 جهة حكومية في نشر بياناتها وفقا للمعايير والسياسات الوطنية المعتمدة للبيانات المفتوحة في النسخة التجريبية للبوابة الوطنية.
ويأتي المشروع متسقا مع رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية والبرامج التنفيذية للاقتصاد الرقمي لذا كرست الوزارة جهودها لإتاحة البيانات المفتوحة وضمان استدامة عمليات النشر من خلال الموقع الإلكتروني ليؤكد لاهتمام سلطنة عمان بالبيانات وأهميتها، والعمل على تطوير منصة البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، بهدف تمكين الجمهور من الوصول إلى البيانات الحكومية المفتوحة بسهولة وشفافية، وتشجيع الابتكار والمشاركة المجتمعية.
وتلزم سياسة "البيانات المفتوحة" الصادرة في يونيو 2020 كافة الجهات الحكومية بنشر بياناتها بصيغ قابلة لإعادة الاستخدام.
سهولة الوصول للبيانات
ويُشرف المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إدارة المنصة وتطويرها بما يضمن استدامتها وتوافقها مع السياسات والمعايير الوطنية والدولية، بالتعاون مع شركة "رحال" حتى تكون كمرجع مركزي لكافة البيانات المفتوحة التي تنشرها الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهل على المواطنين والمؤسسات الوصول إلى هذه البيانات والاستفادة منها، وتهدف المنصة إلى دعم الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الثقة في العمل الحكومي وتشجيع الابتكار وتطوير حلول تدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير السياسات واتخاذ القرار، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القرارات المبنية على البيانات.
كما توفر المنصة مجموعة واسعة من البيانات المصنفة حسب مجالات متعددة، مدعومة بميزة خرائط نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى الاطلاع على نماذج الاستخدام ومتابعة آخر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالبيانات المفتوحة، بما يعزز من فرص الاستفادة منها في مختلف المجالات، كما أنها تمكّن المجتمع من الوصول إلى البيانات المفتوحة، حيث توفر البوابة محتوى شاملا من البيانات عالية الجودة، مقدمة من مختلف الجهات الحكومية، وتتيح البوابة تجربة سهلة وفعالة لاستعراض البيانات، والاطلاع على معلومات تفصيلية تساهم في فهم الواقع العُماني من منظور رقمي. كما توفر أدوات تفاعلية ومواد إعلامية تدعم استخدام البيانات في تطوير الحلول، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد رقمي ومجتمع معرفي.
كما تُسهم البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة في تعزيز شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية للجمهور. وتُوفر البوابة مصدرًا موثوقًا يمكّن المواطنين والشركات والمجتمع من الوصول إلى معلومات مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية. ومن خلال هذه البوابة، تسعى الوزارة إلى توحيد الوصول إلى البيانات الحكومية الرسمية في مختلف القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة، والنقل، تمكين المستخدمين من استكشاف البيانات وتنزيلها واستعراضها باستخدام أدوات ولوحات تفاعلية تُوفر البوابة بيئة داعمة ومحفّزة للابتكار، من خلال إتاحة كمٍ متنوع من البيانات القابلة لإعادة الاستخدام من قبل الأفراد والشركات والمطورين. وتُسهم هذه البيانات في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، كما تعزز فرص ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص للأعمال في مجالات متعددة.
المشاركة المجتمعية
وتُعد البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة أداة فاعلة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. فهي تُمكّن المواطنين والمجتمع المدني من الوصول إلى بيانات دقيقة تكون قادرة على تحليلها، مما يساعدهم على تقديم مقترحات مبنية على الأدلة والمشاركة في النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
توفر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة بيانات حكومية بشكل مجاني وسهل الوصول، من خلال منصة إلكترونية موثوقة تتميز بواجهة استخدام مرنة وتفاعلية وتعرض البيانات بتنسيقات قابلة للقراءة الآلية، مما يتيح للمستخدمين من مختلف الفئات -سواء كانوا باحثين أو مطورين أو رواد أعمال- الاستفادة منها وإعادة استخدامها في تطوير الحلول، ودعم المشاريع، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
كما تُسهم البوابة في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات دقيقة ومتنوعة حول الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، والتخطيط الحضري.
وتُتيح هذه البيانات للجهات المعنية والباحثين وصناع القرار إمكانية تحليل الواقع واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
تلتزم البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة بحماية الخصوصية وضمان أمن المعلومات، من خلال تطبيق ضوابط وآليات واضحة تمنع الكشف عن أي بيانات شخصية. وتحرص البوابة على الامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن توازنًا فعّالًا بين الشفافية والحفاظ على خصوصية الأفراد.
وفي السياق ذاته أصدرت سلطنة عمان استراتيجية البيانات الوطنية التي تحدد سياسات ومعايير حوكمة وإدارة البيانات الوطنية على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة في 13 مجالا رئيسيا وتشمل هذه السياسات البيانات المفتوحة التي تلزم الجهات الحكومية بنشر بياناتها وفق معايير موحدة على أن تتولى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات متابعة الالتزام والتطبيق.