شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت اليوم.
وقد ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وضم الوفد كلًا من المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للشؤون العدلية، وعيسى بن سالم البراشدي، مدير دائرة التعاون الدولي.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز هذه الموضوعات إعداد سياسة للتعاون بين وزارات العدل في دول المجلس، وذلك تنفيذًا لبنود مبادرة سلطنة عمان الرامية إلى تعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس. كما تم بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بـ(البشر)، بالإضافة إلى مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأخيرًا، تضمن جدول الأعمال استعراض تقرير عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025م،
بما يعكس الحرص على التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق أهداف العدالة والتكامل القانوني بين الدول الأعضاء.