كتب - أسيد بن أحمد البلوشي -
نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم ندوة متخصصة بعنوان "مهنة المحاسبة والمراجعة بين الواقع وفرص التطوير" في قاعة العرفان بمبنى الهيئة، وبمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة وعدد من المختصين بالمجال.
وهدفت الندوة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المكاتب المهنية، واستعراض أبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات.
ودشن خلال الندوة النظام الإلكتروني المتكامل لطلبات قيد وتجديد مكاتب المحاسبة والمراجعة، والذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، إذ يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا بسهولة مع إمكانية متابعة حالة الطلب بكل شفافية في كل مرحلة من مراحل المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتقليص الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية ودعم الرقابة الرقمية وتتبع أداء المكاتب المهنية.
وأشار أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن قطاع المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يشهد تحولا مؤسسيا مهما مع صدور المرسوم السلطاني رقم (20 /2024) الذي قضى بنقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية.
وقد استجابت الهيئة لهذا التحول بخطوات متسارعة ومدروسة، تستند إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة، وتعزيز بيئة العمل الرقابي، ودعم الممارسات المهنية الرصينة.
وأضاف: إن الهيئة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة المهنة، حيث تم تشكيل فريق متخصص لمراجعة الأطر التشريعية لمهنة المحاسبة والمراجعة، ويُعنى بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية التي ستحكم المهنة خلال المرحلة القادمة، بما يعزز كفاءة وجودة الأداء، ويرسخ الثقة في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأوضح المعشري، أن نجاح تنظيم هذه المهنة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل الأدوار بين الهيئة والمكاتب المهنية، فالمحاسب والمدقق يمثلان حجر الزاوية في النظام المالي، وصمام الأمان الذي يضمن نزاهة المعلومات المالية و موثوقيتها، وهو ما يجعل من مسؤولياتنا المشتركة العمل جنبًا إلى جنب لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ قواعد السلوك المهني، وضمان التحديث المستمر للمهارات والمعارف.
وتطرقت الندوة إلى مناقشة عدد من أوراق العمل المتخصصة، شملت: متطلبات تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، النظام الإلكتروني للمهنة، دور الهيئة في تنظيم المهنة ودور مدقق الحسابات، بالإضافة إلى أعمال لجنة الفصل المهني وأبرز المخالفات المرصودة، كما أتيح المجال للحضور لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم لتعزيز تكامل الأدوار بين الهيئة والمكاتب المهنية وتطوير بيئة العمل الرقابي في سلطنة عمان.