الدوحة «العمانية»: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ترأس صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وفد سلطنة عمان في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة.
وبحث المجلس التطورات الأخيرة المتمثلة في الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وما شكله من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا على الموقف الخليجي الموحد الداعم لسيادة قطر وسلامة أراضيها.
وأكد المجلس على ضرورة تعزيز التضامن والعمل المشترك، بما يحفظ أمن دول المجلس ومصالحها العليا، ويسهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وناقش المجلس التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ترأس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
حضر أعمال الدورة الاستثنائية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
ووجه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت بالدوحة اليوم مجلس الدفاع المشترك في المجلس بعقد اجتماع عاجل، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
وأكد البيان على تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر الشقيقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء.
وشدد البيان على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعًا، وفقًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، واستعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أية تهديدات.
وأدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليميين.
وأشار المجلس إلى أن استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها.
وحذر المجلس الأعلى من أن إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ودعا المجلس الأعلى، مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين، داعيًا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم واتخاذ إجراءات رادعة، تكفل احترام سيادة دولة قطر وحماية المدنيين سواء المواطنين والمقيمين.
وأكد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، ودورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
ودعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي دول العالم الراغبة في تحقيق السلام، إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، ومحاولاتها الرامية إلى تعطيل الجهود الدولية والحلول الدبلوماسية الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجرائم الإبادة الجماعية، التي تمارسها في قطاع غزة، من سياسات ممنهجة لتهجير السكان، وتجويع السكان، وتعطيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية، العاملة في قطاع غزة، وقتل الصحفيين، والطواقم الطبية والإسعاف، وفرق الإنقاذ، والعاملين في المنظمات الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لردع هذه الأعمال الإجرامية.