«عمان»: أشار تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون الآن حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى قد بلغ أعلى معدل له على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة في معدلات الادخار الرسمية. هذا الزخم في مجال الشمول المالي يخلق فرصا اقتصادية جديدة بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أدت دورا رئيسيا في هذه الطفرة، حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2021.
في عام 2024، قام 40% من البالغين في الاقتصادات النامية بادخار أموالهم في حسابات مالية بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، وهي أيضا أسرع زيادة شهدتها هذه الاقتصادات على مدى أكثر من عشر سنوات. وتؤدي زيادة الادخار الشخصي -عبر البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى- إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية وبالتالي توفير المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، زادت مدخرات البالغين الرسمية بنسبة 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%.
يقول بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمتلك العديد من الأشخاص الأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء القدرة الاقتصادية على الصمود أمام الصدمات. من بين هؤلاء الأشخاص النساء وغيرهم ممن كانوا في السابق متخلفين عن الركب، مما يمثل تقدما حقيقيا». وأضاف: «إن الأسباب المنطقية والدوافع القوية للاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة للجميع، والبنية التحتية الرقمية العامة، وخدمات الربط الشبكي واضحة للغاية. هذا المسار أثبت فعاليته في فتح المجال أمام الفرص للجميع».
يذكر أن المؤشر العالمي للشمول المالي هو المصدر الموثوق للبيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات المالية على مستوى العالم، بدءًا من المدفوعات وصولًا إلى الادخار والاقتراض. هذا المؤشر يسلط الضوء على إنجاز رئيسي في مجال الشمول المالي حيث إن 80% من البالغين في جميع أنحاء العالم لديهم الآن حسابات مالية، ارتفاعا من 50% في عام 2011. لكن ما زال هناك 1.3 مليار بالغ يفتقرون إلى الخدمات المالية، غير أن الهواتف المحمولة يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة؛ فنحو 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات مالية لديهم هواتف محمولة، منهم 530 مليونا يمتلكون هواتف ذكية.
ويمكن أن يساعد الاستثمار في الأنظمة التي تدعم التحويل الفوري للأموال -مثل منصة (UPI) في الهند أو (PIX) في البرازيل- في توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، تُضاف إلى ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أطر حماية المستهلك وزيادة تأمين الهواتف والحسابات.
في جميع البلدان النامية، يستخدم المزيد من البالغين أيضا الهواتف المحمولة أو البطاقات للدفع للتجار. وفي عام 2024، أجرى 42% من البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، ارتفاعا من 35% في عام 2021. ويحصل ثلاثة أرباع البالغين الذين يتلقون مدفوعات حكومية، ونصف العاملين بأجر، على أموالهم من خلال حساب. هذه الممارسة تساعد في الحد من السرقة وضمان وصول الأموال إلى الشخص المناسب.