تطبيقا للهدف الرئيسي «استثمر بسهولة» -
يتواصل العمل في وزارة القوى العاملة للانتقال إلى استخدام النسخة الرابعة لدليل (ISIC) بدلا من (ISIC3.1 ) وذلك تطبيقا للهدف الرئيسي (استثمر بسهولة) وهو التطبيق الأفضل للممارسات الدولية في التسجيل التجاري والتصنيف الأساسي الذي بني عليه نظام التراخيص لـ(استثمر بسهولة).
ويأتي ذلك ضمن مسعى وزارة القوى العاملة في إطار العمل الموحد للأنشطة الاقتصادية الحكومية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط.
وتم استخدام هذا التصنيف لأول مرة في عام 2006 من قبل وزارة التجارة والصناعة مواكبة مع تطبيق النسخة الأولى من نظام المحطة الواحدة، ومن المتوقع ان يساعد الانتقال الى النسخة الرابعة من هذا الدليل الى وضع السلطنة متساوية مع باقي دول العالم وذلك لأن هذا التجديد هو تجديد عالمي وليس محليا.
بالإضافة الى ذلك فإن النسخة بين كافة الجهات الحكومية لا شك سوف تعمل على سهولة الارتباط بين هذه الجهات من الناحية التقنية وكذلك ستعمل على عدم ازدواجية العمل بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تتعامل مع الأنشطة التجارية.
ويأتي هذا التحديث من الناحية التقنية لنظام التراخيص بنظام (استثمر بسهولة) يعتمد اعتمادا كليا على هذا التصنيف، من خلال معرفة الترخيص بناء على أنشطة معينة، وبالتالي عندما تكون هذه الأنشطة موحدة بين كافة الجهات الحكومية، حيث يساعد على تكامل الأنظمة الإلكترونية وأيضا معرفة كل نشاط هو من اختصاص أي جهة مما يسهل عملية انتقال طلب الترخيص لهذا النشاط بطريقة إلكترونية بين نظام (استثمر بسهولة) والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لهذا النشاط.
وحول هذا الموضوع تحدثت زينب الرئيسية مديرة دائرة الإحصاء قائلة: هذا المشروع هو تحول من تنقيح واحد إلى تنقيح اثنين من الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية، وقد صدر التنقيح الأول عام 2007 أما التنقيح الثاني فصدر في عام 2015 وتم تطبيقه في هذا العام 2017 ويأتي هذا الدليل تحت إشراف المركز الوطني للإحصاء وشارك في إعداده عدد من الجهات حكومية منها وزارة القوى العاملة وزارة التجارة والصناعة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار.
وأضافت الرئيسية: هذا الدليل مبني على الدليل الدولي الذي يسمى بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، وتعتبر هذه النسخة إحصائية تم أخذ الحد الرابع من هذا الدليل وتمت زيادة حدين آخرين مع خانتين رقميتين بالإضافة الى زيادة حد النشاط الاقتصادي، ويوجد بالدليل 1973 نشاطا، علما أنه كان في الدليل السابق يوجد 1511 نشاطا اقتصاديا، وتم تحويله من تنقيح واحد الى تنقيح اثنين في أثناء عملية التحويل كانت نسبة الأنشطة الاقتصادية ما يقارب 80% تم انتقالها من نشاط واحد من التنقيح الأول الى نشاط واحد من التنقيح الثاني يوجد بعض الأنشطة بنسبة 1% تمت مقابلة نشاطين بنشاط واحد اقتصادي، حيث تم الانتقال بسهولة دون أي إشكالية، يبقى ما يقارب 19% من الأنشطة نشاطا واحدا من التنقيح الأول قابله أكثر من نشاط في التنقيح الثاني ومن خلاله تتطلب الحالة تجزئة النشاط ويتطلب من المؤسسة تغيير سجلاتها أو تعديل أنشطتها في وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وتعديل الأيدي العاملة أيضا في وزارة القوى العاملة، وفي حالة أن صاحب المؤسسة ما زال يمارس كل الأنشطة المسجلة لديه لابد له في هذه الحالة من دفع كل التراخيص في الجهات الحكومية، أما في وزارة القوى العاملة فلا يترتب عليه دفع رسوم أخرى في تحويل النشاط. وأكملت الرئيسية قائلة: توجد بعض الأمثلة على الأنشطة مثل إنشاء وصيانة الحدائق وأنشطة التصميم وتخطيط المناظر الطبيعية هذا النشاط ينقسم الى نشاطين ولابد لصاحب النشاط اختيار نشاط واحد أو اختيار نشاطين كل واحد منفصل عن الآخر ويأتي الى وزارة القوى العاملة ويتم تعديله وتحويل الأيدي العاملة حسب النشاط، ويوجد في الموقع جداول الربط على أساس الاطلاع عليها ومعرفة النشاط إذا كان متأثرا بهذا التصنيف.
ويعتبر هذا الإجراء طبيعيا بموجب قرار مجلس الوزراء بتطبيق هذا الدليل وهو مبني على الدليل الدولي ففي كل الأحوال السلطنة تبني أدلتها المحلية على الأدلة الدولية بحيث تكون هناك نقلة نوعية من خلال البيانات الإحصائية وقابليتها للمقارنة بين السلطنة والدول الأخرى بالعالم التي تستخدم نفس التصنيف.
وأيضا حول هذا الموضوع تحدث حمدان السنيدي المدير المساعد قائلا: هناك إجراء لتصحيح وتعديل التراخيص والأيدي العاملة بحيث الرجوع الى الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة والبلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرها من الجهات ثم يأتي الى وزارة القوى العاملة للتعديل، مع العلم أن دائرة الأنظمة تستعد الى عمل صفحة إلكترونية ومن خلالها بإمكان صاحب العمل الدخول على موقع الوزارة دون الرجوع الى الوزارة بحيث يقوم بإجراء التعديل من حيث يكون، ويقوم الموظفون بالوزارة بمقارنة مهن العمال وتطابقها مع النشاط وغيرها من الإجراءات وبهذا النظام تستمر الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لتوفير الوقت والجهد والاستمرار في التحول الإلكتروني بهذا الجانب.
وأضاف السنيدي: هذا التصنيف سوف يخلق أولا لغة تفاهم مشتركة بين الـ21 جهة حكومية تحت مسمى (استثمر بسهولة) وأيضا تسهيل عملية الربط الإلكتروني وأيضا سهولة نشر الإحصائيات في ما بينها بحيث تكون أكثر مصداقية من خلال ارتباطها بجهات اخرى، وأيضا القدرة على المقارنة مع الجهات الاخرى المحلية والدولية.