تنطلق غدًا فعاليات ملتقى «معا نتقدم» في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين بهدف تعزيز التواصل الفاعل بين الحكومة والمجتمع لمناقشة التحديات ومواكبة التطلعات، وإشراك المواطنين في عملية البناء والتطوير بإفساح المجال لإبداء رؤاهم البنّاءة لدعم السياسات والبرامج التنموية، وإيضاح توجُّهات الحكومة وأولوياتها في كل مرحلة، وإطلاع المجتمع على سياساتها وبرامجها ومبادراتها بشفافية.
ويترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الجلسة الحوارية حول محور «الثقافة والرياضة والشباب» في اليوم الثاني للملتقى.
وتعد الثقافة والرياضة والشباب مكونات أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها؛ إذ تسهم الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإبداع والتفاهم المجتمعي، فيما تـعزز الرياضة الصحة والقيَم الإيجابية، مثل: العمل الجماعي والانضباط، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإنجازات الوطنية، أما الشباب فهم عماد المستقبل، ومحرك التنمية والابتكار، حيث يسهم تمكينهم بالتعليم والتدريب في بناء مجتمعاتٍ قوية واقتصادات مزدهرة. أما الجلسة الختامية، فتركز على «قطاعات التنويع الاقتصادي»، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات اقتصادية بارزة، من بينهم: مجموعة أسياد، مجموعة عمران، مجموعة أوكيو، وتنمية معادن عُمان، ومجموعة إذكاء، وعمانتل، وبورصة مسقط، والشركة العمانية للاستثمار الغذائية.
وسيبدأ الملتقى في يومه الأول بالجلسة النقاشية الصباحية حول عنوان «الاقتصاد والتنمية»، والتي تشهد حضور عدد من المسؤولين لمناقشة محاور مختلفة تركز على ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، ومستقبل الطاقة، والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. حيث يشارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد، بالإضافة إلى وزير الطاقة والمعادن.
وتعمل الجهات الحكومية - ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة - على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وبما يتواكب مع التطورات العالمية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتنظيم استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق «رؤية عمان 2040».
وتناقش الجلسة النقاشية الثانية محور «الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال». فتشهد مشاركة رئيس جهاز الاستثمار العماني، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأمين عام مجلس المناقصات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات «رؤية عمان 2040».
ويختتم اليوم الأول بـالجلسة المسائية التي تحمل عنوان «تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي» التي يشارك فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. وستستعرض إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اليوم الثاني، سيقدم الملتقى ثلاث جلسات حوارية حيث ستتناول الجلسة الأولى «مستقبل المهن والوظائف»، حيث يشارك فيها وزير العمل، ووكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل للعمل.
حيث يتجه مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان نحو التنوع والابتكار، مع تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتشهد سوق العمل المحلية تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وستخصص الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض محور «نظام التقاعد» بمشاركة وزير الطاقة والمعادن - رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية. حيث يعد نظام التقاعد في سلطنة عمان جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم، ويغطي النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من القوانين والإجراءات التي تنظم استحقاقات التقاعد في مختلف القطاعات.
ويترأس صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب الجلسة الحوارية حول محور «الثقافة والرياضة والشباب» في اليوم الثاني للملتقى.
وتعد الثقافة والرياضة والشباب مكونات أساسية في بناء المجتمعات وتقدمها؛ إذ تسهم الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإبداع والتفاهم المجتمعي، فيما تـعزز الرياضة الصحة والقيَم الإيجابية، مثل: العمل الجماعي والانضباط، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإنجازات الوطنية، أما الشباب فهم عماد المستقبل، ومحرك التنمية والابتكار، حيث يسهم تمكينهم بالتعليم والتدريب في بناء مجتمعاتٍ قوية واقتصادات مزدهرة. أما الجلسة الختامية، فتركز على «قطاعات التنويع الاقتصادي»، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات اقتصادية بارزة، من بينهم: مجموعة أسياد، مجموعة عمران، مجموعة أوكيو، وتنمية معادن عُمان، ومجموعة إذكاء، وعمانتل، وبورصة مسقط، والشركة العمانية للاستثمار الغذائية.
وسيبدأ الملتقى في يومه الأول بالجلسة النقاشية الصباحية حول عنوان «الاقتصاد والتنمية»، والتي تشهد حضور عدد من المسؤولين لمناقشة محاور مختلفة تركز على ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، ومستقبل الطاقة، والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. حيث يشارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد، بالإضافة إلى وزير الطاقة والمعادن.
وتعمل الجهات الحكومية - ضمن إطار الخطة الخمسية القادمة - على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وبما يتواكب مع التطورات العالمية. كما تسعى الحكومة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لتنظيم استخدام الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق «رؤية عمان 2040».
وتناقش الجلسة النقاشية الثانية محور «الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال». فتشهد مشاركة رئيس جهاز الاستثمار العماني، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأمين عام مجلس المناقصات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات «رؤية عمان 2040».
ويختتم اليوم الأول بـالجلسة المسائية التي تحمل عنوان «تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي» التي يشارك فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. وستستعرض إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اليوم الثاني، سيقدم الملتقى ثلاث جلسات حوارية حيث ستتناول الجلسة الأولى «مستقبل المهن والوظائف»، حيث يشارك فيها وزير العمل، ووكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى وكيل وزارة العمل للعمل.
حيث يتجه مستقبل المهَن والوظائف في سلطنة عمان نحو التنوع والابتكار، مع تعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتشهد سوق العمل المحلية تطورًا نحو وظائف تركز على المهارات الرقمية، مثل البرمجة والتحليل البياني، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والسياحة، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب العماني.
وستخصص الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض محور «نظام التقاعد» بمشاركة وزير الطاقة والمعادن - رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية. حيث يعد نظام التقاعد في سلطنة عمان جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الحماية لجميع الفئات العاملة بعد انتهاء فترة عملهم، ويغطي النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد من خلال الاعتماد على مجموعةٍ من القوانين والإجراءات التي تنظم استحقاقات التقاعد في مختلف القطاعات.