عشوائية وقوف الشاحنات في المناطق السكينة ونوم بعض الوافدين بجانب الشاحنات وفي الحدائق وبعض الأماكن العامة يعد تحديا بدأ في الظهور في بعض الأماكن والأحياء السكنية بشكل لافت، تعددت الأسباب وتشعبت ظروفها نتيجة غياب التنظيم في وقوف الشاحنات وعدم وجود أماكن محددة ومناسبة للوقوف بعيدا عن التجمعات السكانية، ومنها ماهو مرتبط بتهيئة سكنات قريبة للعمال والسائقين من تلك المواقف.
استطلعت "عمان" آراء بعض أعضاء المجلس البلدي والمواطنين لتشخيص هذه الظاهرة والتعرف على مقترحاتهم للتصدي لها.
قال عامر بن سالم الحسني عضو المجلس البلدي بولاية بوشر: "ظاهرة نوم الوافدين في الحدائق العامة أو بجانب الشاحنات ترتبط غالبًا بظروف عملهم وسكنهم، ومن المهم تحليل الظاهرة من عدة جوانب: من خلال النظرة إلى الظاهرة وتأثيراتها على كافة الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والأمنية، ففي الجانب الاجتماعي تعد الظاهرة تشويها للمنظر العام وبها عشوائية في التنظيم داخل الأحياء السكنية والمدن، وإن انتشار هذه الظاهرة له تأثيرات سلبية على الوافدين ومنها: في الجانب الصحي يمكن أن يتعرض السائق لمخاطر صحية مثل الإجهاد الحراري أو الأمراض المرتبطة بالبيئة المفتوحة، وفي الجانب البيئي احتمال ترك المخلفات أو الإضرار بالمرافق العامة، ومن الناحية الأمنية قد يؤدي النوم في أماكن غير مخصصة إلى حوادث أو مشكلات أمنية، ومن الناحية الاجتماعية قد تسبب حالة من الاستياء بين سكان المناطق المحيطة".
وحول أسباب هذه الظاهرة قال: "من وجهة نظري أن الأسباب وراء الظاهرة ضعف الدخل وعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، ووجود ساعات العمل الطويلة التي تجعل العودة إلى أماكن الإقامة بعيدة المدى وغير عملية، وعدم توفر أماكن راحة مؤقتة قريبة من مواقع العمل". واقترح الحسني بعض الحلول المتمثلة في توفير سكن ملائم لهم من خلال تطوير برامج إسكان منخفضة التكلفة للعمال الوافدين مع شروط مناسبة، وإجبار الشركات على توفير مساكن قريبة ومناسبة للعمال، وإنشاء مرافق عامة وتخصيص استراحات مجهزة وقريبة من مواقع العمل مع خدمات أساسية مثل المياه ودورات المياه، إلى جانب إنشاء مناطق محددة للراحة في المناطق الصناعية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات وفرض قوانين تُلزم الشركات بتوفير ظروف معيشية وإنسانية للعمال، وتكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، بالإضافة إلى ضرورة تقديم حملات توعية مكثفة من خلال تثقيف العمال بأهمية استخدام المرافق العامة بطريقة صحيحة، وإشراك المجتمع المحلي لتقبل الظاهرة كجزء من التحديات الاقتصادية. ومن بين الحلول أيضا التخطيط العمراني من خلال تصميم المدن بشكل يوازن بين حاجة العمال ومظهرها العام وإضافة مناطق عازلة بين المناطق الصناعية والأحياء السكنية، مؤكدا أن تطبيق هذه الحلول يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية، وأصحاب العمل، والمجتمع، لضمان موازنة حقوق العمال مع المحافظة على النظام العام.
أبعاد اجتماعية وأمنية
من جهته قال حمد بن مرهون السيابي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بوشر: "ظاهرة النوم في الأماكن العامة وأمام الشاحنات غريبة وممارسات دخيلة وخطيرة لها أبعاد كبيرة في إزعاج مرتادي الحدائق والمتنزهات إذا لم تتصدى لها الجهات المسؤولة"، موضحا أن من يمارس تلك الظاهرة هم بطبيعة الحال مخالفون أصلا قدموا للبلاد من أجل البحث عن عمل ولا يوجد لديهم أي دخل مما يضطرهم إلى اللجوء للنوم في الحدائق والمتنزهات والشوارع، والحل بيد الجهات المسؤولة في تشديد الرقابة الليلية على تلك الأماكن وتشديد العقوبة وعدم التساهل على المخالفين كذلك يجب على مرتادي تلك الأماكن الإبلاغ عبر الخطوط الساخنة عند مشاهدتهم لمثل تلك الممارسات.
ظاهرة وحلول
وقالت وفاء بنت محمد الفليتية: "ظاهرة نوم الوافدين في الحدائق وبجانب الشاحنات تُعتبر من القضايا الاجتماعية والبيئية التي تحتاج إلى معالجة والوجود بشكل عشوائي يؤدي إلى مشاكل أمنية مثل زيادة الجرائم والحوادث، والأمان والطمأنينة مهمة سواء للوافد أو لسكان الأحياء التي يسكنون فيها". موضحة أن السائق الوافد عندما يشعر بالأمان في بيئة عمله، فسيمكنه من النوم براحة أكبر، مما يسهم في تحسين صحتهم النفسية والجسدية، كما أن توفير بيئة مريحة للنوم يتيح للوافدين ممارسة إنسانيتهم بشكل أفضل، مما يعزز من شعورهم بالانتماء والاحترام.
وأشارت إلى أن النوم في الطرقات وبين السيارات وفي الحدائق ظاهرة غير حضارية لذلك لا بد من إيجاد حل لها، وعدم وجود أماكن مناسبة للنوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للعامل، مثل الأمراض الناتجة عن عدم النظافة أو التعرض للعوامل الجوية، كما يمكن أن يتسبب في مشاكل اجتماعية غير مرغوب فيها في الحي الذي يكونون فيه فيتسبب في مضايقة أهالي الأحياء.
وحول الحلول التي تراها مناسبة لحل هذه الإشكالية أشارت الفليتية: "هناك عدة حلول للقضاء على هذه الظاهرة منها تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تحسين ظروف نوم الوافدين، وتعزيز الوعي بحقوقهم، ونشر ثقافة الأمان وخطورة النوم في الحدائق وأمام الشاحنات، يمكن أن يساعد في القضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب سن قوانين وتشريعات لصاحب العمل من أجل توفير السكن وأماكن مناسبة للنوم لضمان الحقوق والحفاظ على المظهر العام للمدن إلى جانب القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية".
تنظيم ورقابة
وقال موسى بن زاهر بن سعود أولاد ثاني: "إن ظاهرة النوم في الأماكن العامة وأمام الشاحنات ظاهرة دخيلة لها تبعات وأبعاد اجتماعية وأمنية وصحية، ويمكن أن تتسبب في السرقات والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، كما أن الوجود العشوائي للشاحنات وتكدسها في التجمعات السكانية يتسبب في مضايقة السكان كما يؤدي إلى إحداث ازدحام مروري وهذا ما يحصل في أماكن تجمع الشاحنات غير المنضبط"، موضحا أن بعض الوافدين للأسف الشديد لا يملكون بطاقة إقامة ولا عمل وجاء الكثير منهم بتأشيرة زيارة وشاهدنا الكثير منهم يبحث عن عمل في كل مكان ولا يجد البعض منهم مكانا للنوم، لذلك ينام في المساجد أو في المتنزهات، وبالتالي فإن هؤلاء يعدون مصدر قلق للسكان المحيطين ومصدر قلق على الأطفال، لذلك فهي ظاهرة تستحق تسليط الضوء عليها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وناشد الجهات المعنية تنظيم هذه العملية باستحداث بيئة مناسبة ومناطق تجمعات للشاحنات توفر سكنات مناسبة للسائقين، نستدل على ذلك ما قامت به البلدية من تنظيم لعمليات بيع الكرفانات والمطاعم حيث أوجدت مكانا خاص لهم وفي أماكن رحبة ومنظمة بشكل حضاري، والتنسيق مع أصحاب الأعمال والشركات لتوفير سكنات لهؤلاء السائقين والعمال، على أن يوجد تشريع قانوني لمخالفة الشركات وأصحاب الأعمال الذين يتبعون السائقين، كما نؤكد على أهمية وجود رقابة ومتابعة من الجهات المعنية لرصد هذه الظاهرة ومخالفة من يقوم بها، ومنها متابعة أحوال السائقين لضمان السلامة العامة".
تشريعات وقوانين
وقال سعيد بن محمد الحبسي: "لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة نوم بعض سائقي الشاحنات في الأماكن العامة والمتنزهات والمساحات الخضراء والحدائق العامة وجنب الشاحنات وهي ظاهر غير حضارية ومنظر غير أخلاقي، كما أن النوم في الأماكن العامة يسبب نفير عامة الناس من التنزه في هذه الأماكن أو ممارسة الرياضة في هذه الأماكن التي أعدت لهذه الأغراض، ويجب تثقيف الوافدين بحقوقهم وواجباتهم ووضع اللوحات الإرشادية في هذه الأماكن تمنع النوم في هذه الأماكن، إلى جانب وضع التشريعات والقوانين التي توقف انتشار هذه الظاهرة ووضع الغرامات والجزاءات المناسبة للقضاء عليها، وإلزام أصحاب الأعمال بضرورة توفير السكن للعمال والسائقين، وذلك بهدف الحفاظ على مظهر وطننا الحبيب عمان ومنع انتشار هذه الظاهرة".
استطلعت "عمان" آراء بعض أعضاء المجلس البلدي والمواطنين لتشخيص هذه الظاهرة والتعرف على مقترحاتهم للتصدي لها.
قال عامر بن سالم الحسني عضو المجلس البلدي بولاية بوشر: "ظاهرة نوم الوافدين في الحدائق العامة أو بجانب الشاحنات ترتبط غالبًا بظروف عملهم وسكنهم، ومن المهم تحليل الظاهرة من عدة جوانب: من خلال النظرة إلى الظاهرة وتأثيراتها على كافة الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والأمنية، ففي الجانب الاجتماعي تعد الظاهرة تشويها للمنظر العام وبها عشوائية في التنظيم داخل الأحياء السكنية والمدن، وإن انتشار هذه الظاهرة له تأثيرات سلبية على الوافدين ومنها: في الجانب الصحي يمكن أن يتعرض السائق لمخاطر صحية مثل الإجهاد الحراري أو الأمراض المرتبطة بالبيئة المفتوحة، وفي الجانب البيئي احتمال ترك المخلفات أو الإضرار بالمرافق العامة، ومن الناحية الأمنية قد يؤدي النوم في أماكن غير مخصصة إلى حوادث أو مشكلات أمنية، ومن الناحية الاجتماعية قد تسبب حالة من الاستياء بين سكان المناطق المحيطة".
وحول أسباب هذه الظاهرة قال: "من وجهة نظري أن الأسباب وراء الظاهرة ضعف الدخل وعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، ووجود ساعات العمل الطويلة التي تجعل العودة إلى أماكن الإقامة بعيدة المدى وغير عملية، وعدم توفر أماكن راحة مؤقتة قريبة من مواقع العمل". واقترح الحسني بعض الحلول المتمثلة في توفير سكن ملائم لهم من خلال تطوير برامج إسكان منخفضة التكلفة للعمال الوافدين مع شروط مناسبة، وإجبار الشركات على توفير مساكن قريبة ومناسبة للعمال، وإنشاء مرافق عامة وتخصيص استراحات مجهزة وقريبة من مواقع العمل مع خدمات أساسية مثل المياه ودورات المياه، إلى جانب إنشاء مناطق محددة للراحة في المناطق الصناعية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على الشركات وفرض قوانين تُلزم الشركات بتوفير ظروف معيشية وإنسانية للعمال، وتكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، بالإضافة إلى ضرورة تقديم حملات توعية مكثفة من خلال تثقيف العمال بأهمية استخدام المرافق العامة بطريقة صحيحة، وإشراك المجتمع المحلي لتقبل الظاهرة كجزء من التحديات الاقتصادية. ومن بين الحلول أيضا التخطيط العمراني من خلال تصميم المدن بشكل يوازن بين حاجة العمال ومظهرها العام وإضافة مناطق عازلة بين المناطق الصناعية والأحياء السكنية، مؤكدا أن تطبيق هذه الحلول يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية، وأصحاب العمل، والمجتمع، لضمان موازنة حقوق العمال مع المحافظة على النظام العام.
أبعاد اجتماعية وأمنية
من جهته قال حمد بن مرهون السيابي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بوشر: "ظاهرة النوم في الأماكن العامة وأمام الشاحنات غريبة وممارسات دخيلة وخطيرة لها أبعاد كبيرة في إزعاج مرتادي الحدائق والمتنزهات إذا لم تتصدى لها الجهات المسؤولة"، موضحا أن من يمارس تلك الظاهرة هم بطبيعة الحال مخالفون أصلا قدموا للبلاد من أجل البحث عن عمل ولا يوجد لديهم أي دخل مما يضطرهم إلى اللجوء للنوم في الحدائق والمتنزهات والشوارع، والحل بيد الجهات المسؤولة في تشديد الرقابة الليلية على تلك الأماكن وتشديد العقوبة وعدم التساهل على المخالفين كذلك يجب على مرتادي تلك الأماكن الإبلاغ عبر الخطوط الساخنة عند مشاهدتهم لمثل تلك الممارسات.
ظاهرة وحلول
وقالت وفاء بنت محمد الفليتية: "ظاهرة نوم الوافدين في الحدائق وبجانب الشاحنات تُعتبر من القضايا الاجتماعية والبيئية التي تحتاج إلى معالجة والوجود بشكل عشوائي يؤدي إلى مشاكل أمنية مثل زيادة الجرائم والحوادث، والأمان والطمأنينة مهمة سواء للوافد أو لسكان الأحياء التي يسكنون فيها". موضحة أن السائق الوافد عندما يشعر بالأمان في بيئة عمله، فسيمكنه من النوم براحة أكبر، مما يسهم في تحسين صحتهم النفسية والجسدية، كما أن توفير بيئة مريحة للنوم يتيح للوافدين ممارسة إنسانيتهم بشكل أفضل، مما يعزز من شعورهم بالانتماء والاحترام.
وأشارت إلى أن النوم في الطرقات وبين السيارات وفي الحدائق ظاهرة غير حضارية لذلك لا بد من إيجاد حل لها، وعدم وجود أماكن مناسبة للنوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للعامل، مثل الأمراض الناتجة عن عدم النظافة أو التعرض للعوامل الجوية، كما يمكن أن يتسبب في مشاكل اجتماعية غير مرغوب فيها في الحي الذي يكونون فيه فيتسبب في مضايقة أهالي الأحياء.
وحول الحلول التي تراها مناسبة لحل هذه الإشكالية أشارت الفليتية: "هناك عدة حلول للقضاء على هذه الظاهرة منها تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تحسين ظروف نوم الوافدين، وتعزيز الوعي بحقوقهم، ونشر ثقافة الأمان وخطورة النوم في الحدائق وأمام الشاحنات، يمكن أن يساعد في القضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب سن قوانين وتشريعات لصاحب العمل من أجل توفير السكن وأماكن مناسبة للنوم لضمان الحقوق والحفاظ على المظهر العام للمدن إلى جانب القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية".
تنظيم ورقابة
وقال موسى بن زاهر بن سعود أولاد ثاني: "إن ظاهرة النوم في الأماكن العامة وأمام الشاحنات ظاهرة دخيلة لها تبعات وأبعاد اجتماعية وأمنية وصحية، ويمكن أن تتسبب في السرقات والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، كما أن الوجود العشوائي للشاحنات وتكدسها في التجمعات السكانية يتسبب في مضايقة السكان كما يؤدي إلى إحداث ازدحام مروري وهذا ما يحصل في أماكن تجمع الشاحنات غير المنضبط"، موضحا أن بعض الوافدين للأسف الشديد لا يملكون بطاقة إقامة ولا عمل وجاء الكثير منهم بتأشيرة زيارة وشاهدنا الكثير منهم يبحث عن عمل في كل مكان ولا يجد البعض منهم مكانا للنوم، لذلك ينام في المساجد أو في المتنزهات، وبالتالي فإن هؤلاء يعدون مصدر قلق للسكان المحيطين ومصدر قلق على الأطفال، لذلك فهي ظاهرة تستحق تسليط الضوء عليها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وناشد الجهات المعنية تنظيم هذه العملية باستحداث بيئة مناسبة ومناطق تجمعات للشاحنات توفر سكنات مناسبة للسائقين، نستدل على ذلك ما قامت به البلدية من تنظيم لعمليات بيع الكرفانات والمطاعم حيث أوجدت مكانا خاص لهم وفي أماكن رحبة ومنظمة بشكل حضاري، والتنسيق مع أصحاب الأعمال والشركات لتوفير سكنات لهؤلاء السائقين والعمال، على أن يوجد تشريع قانوني لمخالفة الشركات وأصحاب الأعمال الذين يتبعون السائقين، كما نؤكد على أهمية وجود رقابة ومتابعة من الجهات المعنية لرصد هذه الظاهرة ومخالفة من يقوم بها، ومنها متابعة أحوال السائقين لضمان السلامة العامة".
تشريعات وقوانين
وقال سعيد بن محمد الحبسي: "لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة نوم بعض سائقي الشاحنات في الأماكن العامة والمتنزهات والمساحات الخضراء والحدائق العامة وجنب الشاحنات وهي ظاهر غير حضارية ومنظر غير أخلاقي، كما أن النوم في الأماكن العامة يسبب نفير عامة الناس من التنزه في هذه الأماكن أو ممارسة الرياضة في هذه الأماكن التي أعدت لهذه الأغراض، ويجب تثقيف الوافدين بحقوقهم وواجباتهم ووضع اللوحات الإرشادية في هذه الأماكن تمنع النوم في هذه الأماكن، إلى جانب وضع التشريعات والقوانين التي توقف انتشار هذه الظاهرة ووضع الغرامات والجزاءات المناسبة للقضاء عليها، وإلزام أصحاب الأعمال بضرورة توفير السكن للعمال والسائقين، وذلك بهدف الحفاظ على مظهر وطننا الحبيب عمان ومنع انتشار هذه الظاهرة".