من جانبها أعلنت السلطات الليبية في شرق ليبيا اليوم إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.
وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق ليبيا، في بيان صحافي،"إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وأكدت الحكومة، أن القرار جاء بسبب "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون" تستهدف السيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا".
والبنك المركزي الليبي ومقره طرابلس محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قراراً بإعفائه من منصبه.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث قامت لجنة عليا وزارية - أمنية كبرى، بتسلم مقر البنك المركزي أمس .
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المركزي، وهي تقوم بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته.
كما نقلت قناة ليبيا، أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي برئاسة عبد الفتاح الغفار تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي.
ونشرت صورا للمحافظ المعين من داخل مكتب المحافظ المقال.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق ليبيا، في بيان صحافي،"إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وأكدت الحكومة، أن القرار جاء بسبب "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون" تستهدف السيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا".
والبنك المركزي الليبي ومقره طرابلس محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قراراً بإعفائه من منصبه.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث قامت لجنة عليا وزارية - أمنية كبرى، بتسلم مقر البنك المركزي أمس .
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المركزي، وهي تقوم بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته.
كما نقلت قناة ليبيا، أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي برئاسة عبد الفتاح الغفار تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي.
ونشرت صورا للمحافظ المعين من داخل مكتب المحافظ المقال.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.