تعاني من الإهمال واللامبالاة بين الخريجين والمؤسسات عموما -
مختصون: توفير فرص تسويقية وتجارية وتذليل الصعوبات أمام الطلبة -
تحقيق - محمد الصبحي -
يشرع العديد من طلبة التعليم الجامعي في سنواتهم الدراسية الأخيرة إلى عمل مشاريع تخرج، تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة ترفد السوق ببعض الوظائف، وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، وعملت الجهات في السلطنة على جلب بعض هذه المشاريع والتبني لها، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها، وذلك بحسب تحقيق أجرته «عمان» مع مجموعة من الطلبة والخريجين والأكاديميين والمختصين والمسؤولين.
وتطرق التحقيق إلى بيان أهمية مشاريع التخرج، وكيفية استثمارها، ومناقشة أهميتها في تسهيل الطريق للطالب والباحث عن العمل في الحصول على عمل.
وعاء لجهود دراسية
وقالت مارية بنت راشد المقبالية خريجة إعلام بجامعة السلطان قابوس «إن مشاريع التخرج تكمن أهميتها في أنها وعاء لجهود خمس سنوات دراسية، نستشف منها إذا ما أثمرت دراسة المقررات طوال هذه السنوات، كما أنها محيط خصب لممارسة مهارات القيادة واتخاذ القرار وتنظيم الوقت وتقسيم العمل وغيرها.
وأضافت المقبالية «بالنسبة لي بمجرد أن أقول إن الفصل القادم فصل مشروع التخرج، هذا بحد ذاته يعطيني الإحساس بنهاية المشوار الجامعي وقُرب مرحلة الحصاد».
وأوضحت أنه لابد من عرض مشاريع التخرج على المؤسسات ذات الشأن، كلًا حسب تخصصه، فتقويم المشروع من قبل أساتذة الأقسام لن يخلق فرقًا عظيمًا سواء للفكرة ذاتها أو حتى في فكرة بقائها واستمرارها، عرضها لمؤسسات خارجية يمكن أن يوجد فرص لتطويرها أو تبني الفكرة.
وأكدت أن مصير أي مشروع يحدده أصحاب الفكرة، إمّا أن تموت بمجرد تقييمها وإمّا أن تبقى وتتطور وتصبح بمثابة مؤسسة عمل لأبناء المشروع، الطالب يجب ألا ينتظر من الجامعة أن تحتضن مشروعه؛ وذلك غالبًا لن يحدث، ومن المؤسف أن تتلاشى هذه الأفكار العظيمة فور الانتهاء من وضع التقدير.
وأضافت المقبالية «إن مشروع تخرجك بيئة عمل مصغّرة، ومحطة أخيرة في الحياة الجامعية، لابد أن نوليها اهتماما مُختلفا، وأن نُخرج كل ما نملك من طاقات لأن يكون مشروعا نموذجيا بعيدا عن التكرار والمألوف، والأهم من ذلك لابد أن يعي الجميع أن اختيارك السليم لأسرة المشروع، يزيد من شغف العمل والإبداع أكثر، فأحسنوا الاختيار».
وأوضحت أن الطالب لابد أن يجتهد في مشروع تخرجه ليس من أجل العلامة أو المنافسة أو الثناء، لكن لابد أن تكون أهداف الطالب أبعد من ذلك، بحيث يفكّر في بقاء الفكرة واستمرارها، وهذا هو النجاح الحقيقي لأي مشروع.
وأشارت المقبالية إلى أن ما يميّز مشاريع التخرج الحالية هو التجديد، بعيدة عن النمطية، وأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لكن لم تحظ كل المشاريع بذلك الاهتمام الذي يرقى بها، ويكّون لها قاعدة رصينة حتى تستمر هذه المشاريع إلى ما بعد التخرج.
بحث وتقص
من جانبه أكد المعتصم المعمري خريج من كلية الطب بجامعة السلطان قابوس أن لمشاريع التخرج الطلابية فائدتين رئيسيتين عامة وخاصة، تتمثل الفوائد العامة في كيفية قيام الطالب بمهام البحث العلمي، ومهارة العمل ضمن فريق، ومهارة البحث والتقصي وجمع المعلومات، وكذلك مهارة التفكير النقدي والعلمي، وفوائد خاصة تتمثل في إيجاد حلول لمشاكل يعانيها المجتمع، وأن تبتكر اختراعات جديدة، وأنها تهيئ الطالب لسوق العمل.
وأوضح المعمري أن الغالبية العظمى من مشاريع التخرج يتم إهمالها، بمعنى أنها تؤدى فقط بغرض إنهاء متطلبات الدراسة، ولا ترجى أي فائدة فور الانتهاء من عمل هذه المشاريع، كما أن المشاريع الحالية التي يقوم الطلبة بإنجازها في كثير من الأحيان لا يشترط المشرف إمكانية تطبيق المشروع، بحيث أن لعمل أي مشروع يجب التأكد من القدرة الكاملة على تطبيقه.
وأضاف «إن هناك مجموعة من المبادرات التي تدعم مشاريع التخرج ولكنها قليلة جدا ومثل على ذلك برنامج « Upgrade» الذي يدعم بعض مشاريع التخرج ويحولها لشركات ناشئة، وإنجاز عمان بحيث يتم تشكيل شركات طلابية نابعة في أغلب الأوقات من مشاريع تخرج لطلبة».
وأكد المعمري أنه لكي نتمكن من دعم واستثمار مشاريع التخرج لابد من وجود منظومة متكاملة، وذلك من خلال تحفيز جودة المشاريع وعمل بعض المسابقات لأفضل مشاريع تخرج.
حصاد للمعارف
من جانبها أكدت هاجر بنت جمعة اليحيائية من كلية الزراعة بجامعة السلطان قابوس أنه لابد من النظر لمشاريع التخرج على أنها حصاد لكافة المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال فترة دراسته لمقررات التخصص، والتي بلا شك يخرج فيها الطالب من التفكير داخل صندوق مغلق محصور بين أسطر يجب حفظها إلى فضاء واسع من التجديد والإبداع، كما يمكن النظر إليها كتوجه مستقبلي للطالب في المجال الوظيفي، وتعكس أيضا المستوى المعرفي الذي توصل إليه الطلاب في مجالاتهم على مستويين محلي ودولي.
وأضافت اليحيائية «إن قيمة هذه المشاريع الطلابية ليس بالعلامة الأكاديمية التي يرصدها المشرف، إنما بمدى وملاءمتها للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، بفائدة يتشاركها الخريج والوطن».
وأشارت إلى أنه يتعين على الجهة الأكاديمية أن تولّى النظر والاهتمام بهذه المشاريع بحيث لا يقتصر عرض المشروع على الطاقم الأكاديمي المقيّم للطالب، بل يفضل أن يُضم إليه عدد من المسؤولين والمديرين في الجهات المعنية بذات التخصصات، لتكون فرصة احتضان هؤلاء الخريجين بين يدي أولي الشأن، وتبني بعض المشاريع ما يلائم أهداف المؤسسة.
استثمار مشاريع
وأوضحت أن العديد من مؤسساتنا تفتقر لاحتضان واستثمار مشاريع التخرج وينتهي المشروع بانقضائه ليخرج الطالب من المؤسسة باحثا عن فرص عمل دون أن يشفع له مشروع تخرجه، ومن جانب آخر لا يلائم مشروع التخرج بعض التخصصات الأكاديمية، ولكنه رغم ذلك مطبق على نطاق واسع كمثال صريح على اللاجدوى على هذه المشاريع.
وأوضحت أنه إذا لم يتم الاستفادة من هذه المشاريع في فرص عمل أو تطبيق لها وتبني أصحابها من الخريجين، فالأولى أن تغير المؤسسة طريقة تقييم الخريجين بدلا من مشاريع تؤول للأدراج.
من جانبٍ آخر قال الحسين بن علي البحري طالب بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس «أظن أن مشاريع التخرج هي الطريق الأمثل لتمكين الطالب علميا وتأهيله لسوق العمل، من خلالها نستطيع تطبيق الأفكار النظرية وتحويلها الى مادة تطبيقية تمكننا من استخدامها في مجالات الحياة المختلفة. وقد تكون بداية حقيقة لسوق العمل وتأسيس المشاريع الريادية الخاصة».
وأكد البحري أن كل جامعة مسؤولة عن استثمار مشاريع طلبتها وتمهيد جميع الطرق لترى النور، هناك عدة طرق لعمل ذلك أولها إحداث صندوق استثماري في الجامعة لاستثمار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وتسريعها، كما يمكن للجامعة عرض المشاريع الى المؤسسات ذات العلاقة لتطويرها أو تطبيقها. تقديم الجوائز والهدايا للمشاريع الابتكارية والابداعية.
وأضاف البحري يختلف مصير هذه المشاريع باختلاف المؤسسات التي تحتضنه والأهداف التي وضعت له، لكن في الغالب تكون المشاريع مكررة ومطلوبة بالحرف والرقم من قبل الأقسام وبالتالي تصبح أسيرة رفوف المكتبات والشبكات الرقمية.
مبادرات الوطنية
وأوضح ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المبادرات الوطنية التي تشترك فيها مؤسسات مختلفة لدعم مشاريع التخرج ماديا وتسريعها لتصبح صالحة في السوق وأننا نأمل أنا نرى جميع مؤسسات التعليم العالي تتوجه الى نفس المسار، كما أتمنى فرض مشاريع التخرج على جميع مؤسسات التعليم العالي وعدم تركها كمادة اختيارية كما يحدث معنا لعدد من دفعات قسم الفيزياء بجامعة السلطان قابوس.
تحويل المشاريع الناشئة
من جهة أخرى أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني مدير قطاع بحوث الاتصالات ونظم المعلومات بمجلس البحث العلمي الذي أشار إلى أن المشاريع القابلة للتمويل وتحويلها لشركات ناشئة ستكون مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقط، في أحد المواضيع المحددة من البرنامج المتمثلة «حلول المدن الذكية»، و«تطبيقات انترنت الأشياء»، و«خدمات الحكومة الإلكترونية وحلول أمن المعلومات».
وأضاف الشيذاني «من المتوقع أن يصل عدد المشاريع المدعومة إلى 30 مشروعا في هذه المواضيع، سيتم اختيار 3 مشاريع تخرج مستوفية للشروط لتحويلها لشركات ناشئة، وذلك لأن مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يعد قطاعا واعدا بالنمو ويمكن إيجاد الكثير من الفرص لحل المشاكل المتواجدة في الساحة حاليا وفي المستقبل.
ساس تحتضن مشاريع لمدة 3 سنوات
وأشار الشيذاني إلى أنه بعد اختيار المشاريع الفائزة يتم توفير التمويل التأسيسي للبدء في تأسيس الشركة الناشئة والبالغ قيمته عشرة آلاف ريال، ويتم توفير الاحتضان في حاضنات هيئة تقنية المعلومات بمركز ساس لريادة الأعمال لمدة أقصاها 3 سنوات، كما يتم تقديم التوجيه والإرشاد للشركة في مرحلتي الإنشاء ومرحلة التحول إلى شركة صغيرة من خلال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة»، بالإضافة إلى توفير الفرص التسويقية والتجارية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الشركة.
وأوضح الشيذاني أن برنامج « Upgrade» يوفر التمويل التأسيسي»، وتم توفير الميزانية من الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، والاعتبار المالي الوحيد هو الخطة المالية التي يضعها الفريق وتصرف المبالغ المستحقة بناء على الإنجازات المتحققة حسب خطة المشروع المرسومة.
وقد علل الشيذاني أن مشاريع التخرج الفائزة في مسابقة «برنامج Upgrade» ستحصل على البيئة المناسبة التي تساعدها للتحول من مشاريع تخرج إلى شركات ناشئة، وسيوفر هذه البيئة كل من مجلس البحث العلمي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة»، وهيئة تقنية المعلومات ممثلة في مركز ساس لريادة الأعمال، والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، والشركة العمانية لدعم الابتكار كل حسب دوره بينما يقوم أصحاب المشروع بإدارة العمل في مشروعهم بأنفسهم.
وقد أكد الشيذاني أن الشركات الناشئة تواجه تحديا يتمثل في سرعة النمو، الذي يقاس من معدل نمو الخدمة أو المنتج المقدم من الشركة الناشئة، ونجاحها يعتمد على قدرة أصحابها على رؤية الفرص السانحة واستغلالها، وتحويل الأفكار التي قد تكون مرفوضة في وقت ما إلى أفكار جيدة ومربحة، ويتم توفير التمويل التأسيسي والاحتضان والتوجيه والفرص التسويقية والتدريب الخارجي والرعاية من شركاء البرنامج لمساعدة هذه الشركات على النجاح.
كما أن الفئة المستهدفة من الطلبة في السلطنة وخارجها تفاعلوا بشكل كبير مع البرنامج، وتم تنظيم الزيارات التعريفية إلى 22 كلية وجامعة في مختلف المحافظات في السلطنة لتوضيح فكرة البرنامج وكيفية المشاركة فيه. كما قام البرنامج بالمشاركة في عدد من المعارض مثل معرض إبداعات عمانية وحصل ركن البرنامج في المعرض على الكثير من الزيارات والتعليقات الإيجابية من مختلف المستويات.
ابتكار حلول للتحديات
من جانبها قالت هيفاء بنت نجيب الزبيدية رئيسة قسم التوعية والتوجيه بمركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس «إن مشروع التخرّج هو جزء مهم جداً في تطور معارف وقدرات الطالب الفنية المتعلقة بالتخصص، حيث يطبّق فيه الطالب جميع ما اكتسب من معلومات ومهارات بشكل تطبيقي وابداعي يعكس مدى تمكنّه من مادة التخصص، ومشروع التخرّج هو انعكاس لمهارات الطالب الشخصية من حيث قدرته وتميّزه في العمل الجماعي وحل المشكلات وتطبيق الكثير من المهارات بشكل متميز، بالإضافة الى تميّزه وتميّز فريق العمل في الإبداع في فكرة المشروع وكيفية تطبيقها، وجميع ما ذُكر يعكس قدرة الطالب الحقيقية على اقتحام سوق العمل والتميّز فيه لاحقاً، حيث يعتبر مشروع التخرّج نموذجا حيا مُصغرا لبيئة العمل، ويلتزم فيه بتطبيق جميع المهارات التي اكتسبها وطورها.
آلية التنفيذ
وأضافت الزبيدية إن الطالب يعمل الطلبة على تنفيذ مشاريعهم عادة خلال السنة الدراسية الأخيرة والتي ليست بفترة قصيرة، يمر خلالها بعدة مراحل تبدأ من العصف الذهني لفريق العمل في ابتكار فكرة المشروع أو آلية تنفيذه الى كيفية عرض المشروع بعد انتهائه، وخلال هذه المراحل يطلب من الطالب تطبيق المعارف العلمية وابتكار الحلول أمام التحديات التي تواجه الطلبة في تنفيذ المشروع، حيث يعتبر المشروع نموذجا حيا مصغرا لما يواجهه الطالب لاحقا في محيط العمل.
وأوضحت، يتطلب من الطالب الكثير من المهارات الشخصية للتعامل مع فريق العمل في تنسيق الأعمال فيما بينهم وتجاوز بعض المعضلات التي قد تواجههم أو تواجه سير مشروع التخرج لضمان تنفيذ المشروع حسب خطة العمل، ويمثل ذلك تحديا للطالب لتطوير قدراته وتطبيقها على أرض الواقع في نموذج حي يتم تقييمه عليه لاحقاً سواء من الناحية الأكاديمية أو عند الترشّح للوظائف المختلفة.
وأكدت الزبيدية أن مشاريع التخرّج تساعد الطالب في تقييمه عند التقدم لمقابلات التوظيف؛ فكلما كانت فكرة المشروع أو آلية تنفيذه مبتكرة زادت نقاط التقييم للطالب، كما انه من المهم للطالب أن يستحضر التحديات التي واجهته خلال فترة المشروع واستعراض كيفية حلّها أثناء المقابلة لما لها من أهمية في تقييم عدة مهارات يمتلكها الطالب والتي تهم المؤسسات بشكل كبير.
وذكرت رئيسة قسم التوعية والتوجيه بمركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس أنه يجب على الطالب أن يعير مسألة اختياره لمشروع التخرّج اهتمام أكبر، وأن يعي أهمية ذلك عند ترشحه للوظائف المختلفة، وألا يعتبره كأي مادة أخرى من ضمن خطته الدراسية عليه أنه ينتهي منها، وعليه أن يحرص على تطبيق مهاراته ومعارفه بشكل فعّال لما لذلك من أهمية للتقدم للوظائف المختلفة والالتحاق ببيئة العمل لاحقاً، بالإضافة الى ذلك فإن الجانب الإبداعي في المشروع في جميع جوانبه ومراحله من اهم العناصر التي تجذب أرباب العمل.
يذكر أن بعض المشاريع المتميّزة وخاصة تلك التي تشارك في مسابقات سواءً على مستوى الجامعة أو خارجها وحصولها على جوائز أو إرشادات، تجذب المؤسسات للطالب وتبادر بالتواصل معه للبحث في إمكانية التحاقه بالمؤسسة، ومثال ذلك ساس الذي يستهدف فئات الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل الموهوبين والمتخصصين والذين يحبون هذا المجال، ويعمل المركز على تطوير تطبيقات الهواتف الذكية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع حقيقية وفرص تجارية على أرض الواقع من خلال توفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، ويخدم المركز عدة شرائح ممثلة في الطلاب، والباحثين عن عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم لهم عددا من الخدمات أبرزها: التدريب، والخدمات المهنية.
ويتضمن المركز أربعة برامج للتدريب تشمل التدريب الفني من خلال تنفيذ برنامج تدريبي لمدة 3 أشهر يستهدف الخريجين والباحثين عن عمل والموظفين؛ حيث يشمل التدريب المبادئ الأساسية لتطوير التطبيقات، ويتم تدريب 3 دفعات في السنة، والتدريب على رأس العمل (تدريب ما قبل الحاضنة) ويستهدف هذا التدريب المجيدين الذين أتموا التدريب الفني وأظهروا استعدادهم لتطوير أفكارهم وتحويلها لمنتجات حقيقية، ويستمر هذا التدريب 6 أشهر، ويتضمن الدورات القصيرة وتتميز هذه الدورات بفترتها القصيرة والمكثفة وتستهدف خريجي الجامعات وأصحاب الشركات الصغيرة والموظفين، ويقدم المركز التدريب حسب الطلب؛ حيث يتم توفير هذا التدريب بناء على متطلبات واحتياجات المتدربين في مواضيع يتم تحديدها من قبلهم.