48 عاما مضت على انطلاقة أول دوري كرة قدم منظّم في سلطنة عُمان، وخلال السنوات الماضية مرت مسابقة الدوري العام بالعديد من المتغيرات والمسميات، ومن البدايات الأولى وعلى ملاعب رملية وصلنا الآن إلى مرحلة الاحتراف واللعب على ملاعب معشّبة ومجمعات رياضية متكاملة وتنظيم أفضل بعد أن توفّرت كل السبل من أجل مواكبة التطور في هذه اللعبة الشعبية.
وعندما ينطلق الموسم الكروي في نسخته الـ 47 اليوم الخامس عشر من أغسطس 2024 فإن هذه المسابقة تدشّن مرحلة مهمة جديدة، وتقام في ظروف استثنائية يجب علينا التوقف معها، ولعل أبرزها التحدي القادم للكرة العُمانية والمتمثّل في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
هذا التحدي الصعب والمهم الذي تدشّن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومعها الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم حملة دعم للمنتخب الوطني إعلاميا في هذه التصفيات، وهي الحملة التي يجب أن ننظر إليها من جانب إيجابي، وأن تسير بخطوات ثابتة مع تطلعات جماهيرنا الوفية بأن يحقق المنتخب الوطني حلم الوصول إلى المونديال، وهو أمر لن يكون سهلا ويحتاج إلى جهد وعمل مضاعف كالإعداد الفني الجيد للاعبين، وبما أن الدوري العام وضع كخيار لهذا الإعداد فإن إثارة ومتعة الدوري يجب أن تكونا حاضرتين من خلال دوري تنافسي قوي حتى يكون المردود العام إيجابيا على عناصر المنتخب الوطني طالما أننا نراهن على الدوري في إعداد اللاعبين بدنيا وفنيا.
هذا التحدي الذي يجب أن يحرص عليه اللاعبون في منافسات الدوري خاصة وأن أبرز العناصر في هذا الموسم موزعة بين العديد من الأندية، ولم تقتصر على ناديين فقط، وهو ما سوف يوجد جزءا من التنافس الشريف، فهناك أكثر من ناد يمكنه أن ينافس على الدوري وإن كانت الطموحات تراود جميع الأندية بلا استثناء من أجل نيل لقب الدوري، ولهذا فإن التوقعات تشير إلى أن المنافسة لن تكون سهلة وإن كانت الأسابيع الثلاثة الأولى قد لا نشاهد فيها ذلك المستوى الذي يرضي الطموحات بسبب ضعف الإعداد الذي سبق انطلاق المسابقة.
وإذا كنا ننظر إلى الموسم الكروي بإيجابية تامة فإن قضية نادي ظفار ستبقى أحد أهم الجوانب السلبية لهذا الموسم؛ لأن نادي ظفار أحد أهم ركائز الدوري، وهو النادي الوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الأدنى من بين جميع الأندية الـ41، وهي الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري العام منذ انطلاقته حتى الآن.
إن التأخير في حسم قضية نادي ظفار وتأجيل مبارياته ليس في صالح المسابقة، ولهذا تحتاج الأنظمة والقوانين الخاصة بتراخيص الأندية ومحكمة التحكيم الكروية إلى مراجعة شاملة خاصة فيما يتعلّق بإجراءات محكمة التحكيم والمدد القانونية الممنوحة لكل طرف؛ لأن هذه القوانين ساهمت في هذا التأخير الذي ربما يطول الوقت حتى يُتخذ القرار.
وعندما ينطلق الموسم الكروي في نسخته الـ 47 اليوم الخامس عشر من أغسطس 2024 فإن هذه المسابقة تدشّن مرحلة مهمة جديدة، وتقام في ظروف استثنائية يجب علينا التوقف معها، ولعل أبرزها التحدي القادم للكرة العُمانية والمتمثّل في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
هذا التحدي الصعب والمهم الذي تدشّن وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومعها الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم حملة دعم للمنتخب الوطني إعلاميا في هذه التصفيات، وهي الحملة التي يجب أن ننظر إليها من جانب إيجابي، وأن تسير بخطوات ثابتة مع تطلعات جماهيرنا الوفية بأن يحقق المنتخب الوطني حلم الوصول إلى المونديال، وهو أمر لن يكون سهلا ويحتاج إلى جهد وعمل مضاعف كالإعداد الفني الجيد للاعبين، وبما أن الدوري العام وضع كخيار لهذا الإعداد فإن إثارة ومتعة الدوري يجب أن تكونا حاضرتين من خلال دوري تنافسي قوي حتى يكون المردود العام إيجابيا على عناصر المنتخب الوطني طالما أننا نراهن على الدوري في إعداد اللاعبين بدنيا وفنيا.
هذا التحدي الذي يجب أن يحرص عليه اللاعبون في منافسات الدوري خاصة وأن أبرز العناصر في هذا الموسم موزعة بين العديد من الأندية، ولم تقتصر على ناديين فقط، وهو ما سوف يوجد جزءا من التنافس الشريف، فهناك أكثر من ناد يمكنه أن ينافس على الدوري وإن كانت الطموحات تراود جميع الأندية بلا استثناء من أجل نيل لقب الدوري، ولهذا فإن التوقعات تشير إلى أن المنافسة لن تكون سهلة وإن كانت الأسابيع الثلاثة الأولى قد لا نشاهد فيها ذلك المستوى الذي يرضي الطموحات بسبب ضعف الإعداد الذي سبق انطلاق المسابقة.
وإذا كنا ننظر إلى الموسم الكروي بإيجابية تامة فإن قضية نادي ظفار ستبقى أحد أهم الجوانب السلبية لهذا الموسم؛ لأن نادي ظفار أحد أهم ركائز الدوري، وهو النادي الوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الأدنى من بين جميع الأندية الـ41، وهي الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري العام منذ انطلاقته حتى الآن.
إن التأخير في حسم قضية نادي ظفار وتأجيل مبارياته ليس في صالح المسابقة، ولهذا تحتاج الأنظمة والقوانين الخاصة بتراخيص الأندية ومحكمة التحكيم الكروية إلى مراجعة شاملة خاصة فيما يتعلّق بإجراءات محكمة التحكيم والمدد القانونية الممنوحة لكل طرف؛ لأن هذه القوانين ساهمت في هذا التأخير الذي ربما يطول الوقت حتى يُتخذ القرار.